طالب المجلس التصديرى للأثاث بضرورة الحد من واردات الأثاث نهائية الصنع، من خلال استخدام إحدى الوسائل التجارية المشروعة، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة من قبل المستورد، الأمر الذى يتيح الفرصة للصناعة المحلية للانتعاش واستعادة قوتها، خاصة بعد تراجعها مؤخراً نتيجة الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد. جاء ذلك خلال لقاء المجلس مؤخراً مع الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية- بحضور ممثلين عن كل من غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات وغرفة تجارة دمياط. من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمى -رئيس المجلس- أن هناك عدة مطالب أفصح عنها المصدرون خلال الاجتماع، من أهمها ضرورة تفعيل قرارات تفضيل المنتج المحلى على المستورد فى المشروعات الحكومية، كذلك وضع مواصفة قياسية لرفع مستويات الجودة الإنتاجية لكل من المنتج المحلى والمستورد، وذلك بغرض حظر دخول البطائع المستوردة متدنية الجودة لحماية المستهلك المحلى وإتاحة منافسة متكافئة أمام المنتج الوطنى. وأضاف حلمى، أن من المطالب أيضاً الإسراع فى صرف المساندة التصديرية لمصدرى الأثاث بسبب تأخر صرفها لفترات تصل إلى شهور عديدة، الأمر الذى يعرقل سير النشاط التصديرى، خاصة بعد تخفيضها إلى النصف.