"الإفتاء" تجيز تعامل المسلم مع غير المسلم في العقود والتبرعات

أجازت دار الإفتاء المصرية للمسلم التعامل مع غيرالمسلم بأنواع العقود، سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والهدية والوصية، أو كانت عقود معاوضات كالبيوع والإجارة والزواج بشروطها المعروفة شرعا.
وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المشاركة بين المسلم وغير المسلم لا تختلف في حكمها عن تلك العقود، وأن سبب كراهة بعض أهل العلم لها هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة في الإسلام.
وشددت أمانة الفتوى على جواز الشراكة بضوابطها الشرعية مع الاحتراز،وأن هذا الشرط يصير من ضوابط تلك الشراكة، بمعنى أن يحترز المسلم من أن يسهم بماله في الاتجار في شيء محرم شرعا، أو أن يكون عرضة لمعاملة محرمة .
وردا على من علل تحريم المشاركة بخبث كسب غير المسلم لبيعهم ما لا يجوز عند المسلمين، كالخمر والخنزير وخلافه، أوضحت الفتوى بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاملهم مع علمه بذلك.