الاقتصاد ترعى اجتماع فريق الخبراء حول "تسهيل التجارة والنقل في منطقة الاسكوا"

استضافت دولة الإمارة العربية المتحدة اجتماع فريق الخبراء حول "تسهيل التجارة والنقل في منطقة الاسكوا"الذي أقيم برعاية وزارة الاقتصاد، وبتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وقال سعادة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصاديةفي وزارة الاقتصاد أن تسهيل حركة التجارة لا يعد هدفا بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بفعل مضاعف التجارة الخارجية ( بمعنى أنه كلما زادت قدرة بلد ما على التصدير بشكل يتجاوز حاجته إلى الاستيراد كان لذلك تأثير إيجابي مضاعف على النمو الاقتصادي . ومن هنا فإن تسهيل التجارة أصبح بمثابة قاطرة التنمية من خلال توجيه سياسات الانتاج لأغراض زيادة التصدير وتحقيق المنافسة داخليا وخارجيا، وزيادة مساهمة بلداننا في التجارة الدولية والبينية ، وأيضا في استقطاب الاستثمار المحلي والخارجي وبالتالي زيادة فرص العمل الجديدة .
وأكد سعادته أنه نظرا للمتغيرات الإقليمية والدولية وأثارها على المنطقة العربية ، كان لابد على الدول العربية إعادة بناء تكامل اقتصادي على أسس جديدة يجمعها خاصة في ظل انتشار و تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية في العالم ،
وأشار إلى أن دخول الإطار التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة حيز التنفيذ مع بداية 2005 بتحرير التبادل التجاري للسلع الزراعية و الصناعية العربية المنشأ معفاة من كل الرسوم الجمركية والضرائب قد ساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري البيني العربي، خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع متوسط حجم التجارة البينة من 78.5 في العام 2010 إلى 93.9 مليار دولار أمريكي في العام 2011 (حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2012) بنسبة 19.6% ، كما ان الصادرات البينة بلغت 95.3مليار دولار في العام 2011 مقارنة ب 78.1 في العام 2010 بنسبة زيادة بلغت 22.1 %.، وبالمقابل بلغت الواردات البينية حوالي 92.4 مليار دولار عام 2011 بنسبة زيادة 17.2% عن العام 2012 حيث كانت قيمتها 78.9 مليار دولار.
ولفت إلى أنه ورغم النمو المتزايد في أداء التجارة العربية البينية وانعدام الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ابتداء من تنفيذ الاتفاقية الا انه ما زالت نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة العربية الإجمالية ضعيفة، حيث أن هناك تراجع في الأهمية النسبية للصادرات البينة من الصادرات العربية حيث بلغ 8% خلال عام 2011 مقارنة ب 8.5 % في العام 2010 وفي المقابل ارتفعت الواردات البينية في الواردات الإجمالية العربية من 11.8% في عام 2010 مقارنة بعام2011، حيث يعزى في جزء منه إلى ضعف القاعدة الإنتاجية العربية وعدم اكتمال البنية الأساسية للمنطقة، وممارسة العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة البينية. وعلى سبيل المثال القيود الجمركية وغير الجمركية ، غياب الشفافية والمعلومات ، وفرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية، وعدم تحديد قواعد المنشأ، وغيرها من المعوقات.
وأوضح شلواح أنه وبهدف تنمية وتطوير حجم التجارة بين سائر البلدان العربية وبلدان منطقة الاسكوا على وجه الخصوص يتعين ابداء اهتمام بأربعة قطاعات أساسية تشكل البنية الأساسية والدعائم المؤثرة في تيسير التجارة وحركتها يأتي في مقدمتها النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية والمالية، مشيراً إلى أن تحقيق تسهيل التجارة في بلد واحد يظل محدود الأثر ما لم يقم الشركاء التجاريون بخطوات مماثلة، وبالنظر إلى أن نحو 80 % من حركة التجارة البينية بين الدول العربية وخاصة المشرق العربي تنقل عن طريق البر ، بينما نحو 90 %من حجم التجارة العالمية ينتقل عن طريق البحر.
ودعا شلواح كافة الشركاء في الاسكوا إلى مضاعفة الجهود وضرورة الاهتمام بوضع الاتفاقيات العربية الجماعية موضع التنفيذ وتسريع الانضمام اليها وتطوير التشريعات الوطنية والمحلية المنظمة لعملية النقل البري والبحري، والاتفاق بين دول الاسكوا على صيغة موحدة للتعاون المشترك في مجال الملاحة البحرية لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البحري وإيلاء النقل البحري الاهتمام الذي يستحقه كونه يشكل الشق الأكبر من حجم النقل التي يتم عن طريقها التبادل التجاري بين دول منطقة الاسكوا والعالم الخارجي. مع العمل على تحديث وتطوير الأساطيل البحرية الوطنية ورفع كفاءة خدمات النقل البحري والموانئ والمرافئ البحرية ، والعمل إدخال تكنولوجيا المعلومات على النقل البري والبحري وإنشاء شبكة معلومات في هذا الشأن مع ربط شبكة النقل البري بالمواني التجارية ، إضافة إلى أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية والمنظمات الاقليمية ذات العلاقة بالنقل الدولي.من جهة أخرى طرح الاجتماع مجموعة من الموضوعات الرئيسية مثل التجارة العربية وما يتعلق بها من اتجاهات وفرص وتحديات، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الأوراق توضح الأدلة على الحواجز أمام التجارة من حيث التدابير غير الجمركية، بما في ذلك العوائق التقنية أمام التجارة.
كما تناول الاجتماع موضوع الحد من الحواجز التقنية أمام التجارة، وركزت الأوراق والعروض ضمن هذا المحور على مناقشة الممارسات الجيدة والتحليل الكمي بهدف تحديد الخيارات المتاحة للحد من العوائق التقنية أمام التجارة وانعكاساتها على نمو التجارة. وركز الاجتماع أيضاًُ على النقل والخدمات اللوجستية للتبادل التجاري في المنطقة.