التوصيات الختامية للمؤتمر الاقتصادى في يومه الثاني

تحت عنواني "السياسات المالية والنقدية " و"استرداد الأموال المنهوبة واصلاح سوق المال" عُقدت الجلستين الخامسة والسادسة للمؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي في يومه الثاني.
وشارك في الجلسة الخامسة د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق القيادى بجبهة الانقاذ وتحدث عن "نظام وأموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات ، وكمال ابو عيطة القيادى العمالى رئيس اتحاد النقابات المستقلة، والدكتورة سلوى العنترى عن "رؤية الاصلاح لرفع معدل الادخار وتمويل الاستثمار وتحسين التوازن الخارجى " والمستشار أشرف البارودى متحدثا عن "استرداد الاموال المصرية المنهوبة ".

وشارك في الجلسة السادسة د.هانى سرى الدين، متحدثا عن "البورصة وإصلاح سوق المال"، وتحدث د.محمد حسن خليل، عن "قطاع الصحة.. الواقع وكيفية الإصلاح والتطوير".

ومن المقرر أن يحضر الجلسة الختامية د. محمد البرادعى وعبد الغفار شكر ومحمد أبو الغار القياديين بجبهة الانقاذ، ويلقي خلالها حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي كلمة ختامية ويديرها الاعلامي حسين عبد الغنى لإعلان توصيات المؤتمر.

واكد الدكتور أحمد البرعي فى كلمته على أهمية المؤتمر كخطوة من المعارضة لمحاوله تقديم رؤية جديدة للوضع الاقتصادى . وافتتح ورقته المقدمة فى المؤتمر عن "المعاشات فى مصر و وضعها الراهن"، وقال إن علينا استغلال أموال التأمينات الاجتماعية بشكل جيد و في أوجه آمنه ونافعة والمساهمة في تقليل نسبة البطالة .

وأوضح أن التأمينات تأخذ قروض الاموال من بنك الاستثمار ما يكفيها من المعاشات والباقي يدخل على بنك الاستثمار وتستفيد منه لخدمة الهيئات العامة، ولذلك تراكمت أموال التأمينات كمديونيه لدى بنك الاستثمار القومي إلى مبالغ هائلة .

واقترح "البرعي" بعض الحلول لمديونية بنك الاستثمار للتأمينات، وهو إصدار قانون جديد لإعداد هيئة التأمينات، هيئه مستقله تمثل أصحاب الاموال من العمال وإعطاء الدولة أصول للتأمينات الاجتماعية، وإذا بقيت استحقاقات يجري جدولتها على 15 سنة، وإلغاء قانون 135 الذى تم ايقافه و الذى تحاول وزاره التامينات حاليا إعادته.

وتحدث كمال أبو عيطة عن النظام الضريبي المصري، وأكد أن النظام الضريبي الحالي يعطى للمستثمرين المصريين و الاجانب إعفاءات هائلة على الضرائب لا يحصل عليها المواطن البسيط، وتابع أن احتياجات المواطن أكبر من الاعفاءات . وقال إن العاملين في مجال الضرائب غير قادرين علي حصر حجم التهرب الضريبي لأنه مهول بالفعل.

وأوضح "أبو عيطة" أن قانون الضريبة العقارية لم يستقر، فكل نظام حكم يتحيز من خلاله إلى الفئة التي ينتمى إليها، فنظام عبدالناصر انحاز للفقراء ونظام السادات أعفى المساكن الفاخرة من أي ضريبة أو رسوم، وهذا أثر سلباً على محدودي الدخل . وتابع أن قانون 196 عام 2008 لم يطبق لأنه كان يضر عليه القوم من أصحاب المنتجعات و المناطق الفاخرة. وأضاف أن المطلب الدائم للعمال هو رفع الاجور، فهذا المطلب تم انتهاكه بسبب ارتفاع الاسعار .وأوصى بضرورة السعي لتطوير الصناعة فى مصر لتزداد القدرة المصرية على الشراء وتتناسب مع ارتفاع الاجور



و اقترحت سلوى العنترى بعض التوصيات لرفع معدلات الادخار الذى يصل حاليا إلى 6 % فقط وهذا المعدل المنخفض يصعب معه تقديم اى استثمار. وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي للمحاسبات يمكن أن يشارك في رفع المرتبات ورفع معدل الفائده على الودائع .وأضافت أن علينا أن نتبع اليات تجمع المدخرات الصغيرة و تقديم حوافز .

وشددت "العنتري" على أهميه تفعيل و تطوير بنك ناصر الاجتماعى الذى يتعامل مع صغار المقترضين و المستثمرين و المودعين و يدخل تحت رقابه البنك المركزى ولا يتبع وزاره التضامن . وقالت ان معادلات الاستثمار متراجعة، و ارقام البنك المركزى تقول إنه في السنه الماليه الجديده 80 % من قروض البنك المصرفى ذهبت الى القطاع العائلى و ليس الى الاستثمار، و هذا يورط شريحه كبيره من المواطنين ، ويوجب توفير خطه لمساعده الاستثمارات الصغيرة .

وأكدت على تحقيق الاستقرار النقدى لابقاء معدلات التضخم عن مستويات منخفضة وأوضحت أن عدم الاستقرار يرجع إلى صدمات العرض والطلب،

كما ذكرت دراسات بعض العاملين بالبنك المركزى ان صدمات العرض لا يوجد لها اى ضابط، والمطلوب أن تدرك الحكومة وظيفتها وتتقن مهمتها وتدخل كفاعل من خلال وزارة التجارة.

افتتح المستشار أشرف البارودى كلمته عن استرداد الأموال المهربة، موضحا معنى استنزاف الاموال، فالاموال لا تعنى (النقود بذاتها) بل تشمل أبعادا أخرى. وانتفد وضع الاجهزة الرقابية بالدستور، وقال إن الاجهزة الرقابية بالدستور الجديد ذات الصلة المباشرة بالأموال كإداره الكسب غير المشروع ووحده غسيل الاموال و غيرها، فالماده 202 تنص ان رئيس الجمهوريه يعيين رؤساء الجهات المستقله و أنها مستقله وذكر أن الاجهزه الرقابيه مستقله لان رئيس الجمهوريه هو الذى يعين رؤسائها، فرئيس الجمهوريه هو الذى يعين الرؤساء فكيف تكون مستقله كما ينص الدستور . واوضح أن التشريعات المكملة يجب أن نفرق فيها بين التعين و الترشيح، فالرئيس يعين بعد موافقه مجلس الشورى

وأضاف أن الاموال المنهوبة بالداخل مسؤول عنها الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، لكن الجهاز لا يمكنه أن يسال رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا أي فرد، وهو ما يتطلب ثوره أخرى لأننا لا نستطيع الان محاسبه وزير أو من في رتبة أعلى منه .

و اختتم مؤكدا أن مكتب التعاون الدولى الذى يتفاوض مع الحكومات و الدول جانبه السياسى أكبر من القانونى، وما سيحل هذه الازمه هو الارادة السياسية، لكن الاراده السياسة للحكومة لا تعمل إلا في ملف واحد هو قرض صندوق النقد الدولى، ورغم ذلك لم تتمكن من الحصول عليه .



وفي الجلسة السادسة تحت شعار "استرداد الأموال المنهوبة وإصلاح سوق المال" ناقشت د.هانى سرى الدين، عن "البورصة وإصلاح سوق المال"، وتحدث د.محمد حسن خليل، عن "قطاع الصحة.. الواقع وكيفية الإصلاح والتطوير".

وقدم "سرى الدين" رؤية لما يجب أن يكون عليه سوق رأس المال المصرى والحلول العاجلة العملية لنمو الاقتصاد المصرى . وأكد أن سوق راس المال المصرى فى حاجة عاجلة إلى تطويره وإصلاح هيكله، ولابد ان يكون له 4 أدوار أساسيه لكى يكون هذا السوق مصدرا للتمويل، أهمها تفعيله باعتباره آلية للاستثمار المباشر ، وجعله اداة لادخار الدخل القومى و تنشيط صناديق الاستثمار ،

وأوضح "سري الدين" أن أهم مشكلات سوق المال الحالية هى الضعف المؤسسى لهيئه الرقابه المالية، وافتقاد السوق المصرى للكفاءة وضعف السيولة . واستعرض بعض الاجراءات المطلوب تنفيذها بشكل فورى ليلائم تطورات سوق المال المصرى كالبدء فى تطويره و تشريعه, و تطوير قواعد و صناديق الاستثمار.

وتناول الدكتور محمد حسن خليل فى كلمته أهمية تخطيط مستقبل صحى لمصر، وذكر أن هيكل خدمات طبيه جيد جدا فالمواطن لا يبعد عن اقرب مركز خدمه طبيه 5 كيلو متر ولدينا مادة بشريه كُفأة . وقال ان مصر دولة رائدة فى انتشار مرض الكبد الوبائى وتحتل مركز متقدم فى الامراض المزمنة ، مؤكدا على أهمية مضاعفة الانفاق الحكومي علي قطاع الصحة لثلاثة اضعاف الانفاق الحالي ، وإدماج هيكل الخدمات الحكومية كله في هيكل غير ربحي وتأميني، ووضع قانون عادل للتأمين الاجتماعي في حزمة واحدة شاملة وتطوير التعليم الجامعي علي حساب مؤسسات العمل والدولة وليس علي حساب الافراد كما يحدث في بعض الجامعات بالدراسات العليا. وشدد علي اهمية الاخذ بالاسس العلمية في التشخيص والعلاج ولابد ان يتوافق هذا كله مع رقابة الدولة علي كل هذا.