التيار الشعبي يرسم خريطة الطريق الاقتصادية لمصر المستقبل

عقدت اليوم الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي بحضور كل من حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري والدكتور محمد البرادعي وعبد الغفار شكر والدكتور محمد ابو الغار.
افتتح الجلسة المستشار اشرف البارودى بكلمة أوضح فيها معنى استنزاف الاموال , فالاموال لا تعنى الاموال (الفلوس بزاتها ) بل تستنزف فى جميع الابعاد .
كما وصف مصر بالشجرة كثيرة الافرع التى يتساقط ثمارها يوم بعد يوم بدون فائدة ,وقال انا اشعر بالالم عندما اكون غير قادر ان افعل لمصر ما فعلت للخارج.
ووجه كلمته الى للاجابه على تساؤلين كيف نسترد الاموال بالخارج ؟, و كيف نضمن حين وصول هذه الاموال لمصر لا تخرج مره اخرى؟ .
وابدي اعتراضه على وضع الاجهزه الرقابيه بالدستور , فالاجهزة الرقابيه بالدستور الجديد ذات الصله المباشره بالاموال كاداره الكسب غير المشروع ووحده غسيل الاموال و غيرها .
فالماده 202 تنص ان رئيس الجمهوريه يعيين رؤساء الجهات المستقله و انها مستقله , فذكر ان الاجهزه الرقابيه مستقله لان رئيس الجمهوريه هو الذى يعين رؤسائها , فرئيس الجمهوريه هو الذى يعين الرؤساء فكيف تكون مستقله كما ينص الدستور .
و ان استمرار امر عدم استقلاليه اجهزه الرقابه قبل الثوره كما هى بعد الثوره , و الماده السادسه للامم المتحده لمحاربه الفساد تنص على ان هذه اللجان يجب ان تكون مستقله .
اوضح ان التشريعات المكمله يجب غيها ان نفرق بين التعين و الترشيح , فالرئيس يعين بعد موافقه مجلس الشورى
و اضاف ان علينا ان نحدد من الان هل نقاطع الانتخابات ام نزاحم , وقال انا اتصور ان المزاحمه هى الافضل , فالانتصار ليس هو الهدف الوحيد و المشاغبه فى حد ذاتها هدف حتى لا يشعر من يحكم بالسهوله.
و قال على فرض ان الاجهزة الرقابيه لم تعمل و خرجت الاموال , علينا ان نتذكر ان الاموال المنهوبه بالداخل المسؤل عنها رقابه الكسب غير المشروع التابعه لوزارة العدل , لا يمكنها ان تسال رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه ولا اى فرض فوق وزير العدل.
و نحن نحتاج الى ثوره اخرى لاننا لا نستطيع الان محاسبه وزير او من فى رتبه اعلى منه .
و اختتم مؤكدا ان مكتب التعاون الدولى الذى يتفاوض مع الحكومات و الدول جانبه السياسى اكبر من القانونى و شغله مكافحه الاموال الربط بين الاموال المنهوبه و الجريمه المرتكبه.
و ما سيحل هذه الازمه الاراده السياسيه , فالاراده السياسه للحكومه لا تعمل الى فى القرض الدولى , ورغم ذلك الحصول على القرض لم يتحقق .
و قال انه لا يجب التصالح فى جرائم الاموال , و علينا تصالح فى الاموال ولا نتصالح فى الانفس , واذا لم نسترد اموالنا و جائنا بحقوق الانفس سينموا شعور الانتقام
رأس المال المصري
من جانبه قدم هانى سرى الدين رؤيه لما يجب ان يكون عليه سوق راس المال المصرى و ما هى الحلول العاجله العمليه حتى ينمو الاقتصاد المصرى .
و اكد ان سوق راس المال المصرى فى حاجه عاجله الى تطويره و اصلاح هيكله ,فلابد ان يكون له اربعه ادوار اساسيه .
اولا: لكى يكون هذا السوق مصدر للتمويل ,
وثانيا : هو ان يجب تفعيل سوق المال باعتباره اليه للاستثمار المباشر و ليس فقط الاستثمار اللحظى ,
ثالثا: يجب ان يصبح سوق المال اداه لادخار الدخل القومى ة تنشيط صناديق الاستثمار , رابعا
و اوضح ان اهم مشكلات سوق المال الحاليه اولا الضعف المؤسسى الشديد لهيئه الرقابه المالية , ثانيا ان السوق المصرى يفتقد الى الكفاءه ,
رابعاًضعف السيوله .
كما ذكر بعض الاجرائات المطلوب تنفيذها بشكل فورى كالبدء فالتطوير ليصبح مؤسسه قويه ,و التشريع ليكون قانون سوق المال قوى حتى يلائم تطورات سوق المال المصرى , و تطوير قواعد و صناديق الاستثمار .

مستقبل صحي
أكد دكتور محمد حسن خليل ان اى تخطيط لمستقبل صحى لمصر علينا ادراك الايجابات و السلبيات و اظهار الايجابيات و تقليص السلبيات .
وذكر ان هيكل خدمات طبيه جيد جدا فالمواطن لا يبعد عن اقرب مركز خدمه طبيه 5 كيلو متر , ولدينا ماده بشريه كفء .
وقال ان مصر الدوله رقم واحد فى انتشار مرض الكبد الوبائى و تحتل مركز متقدم فى الامراض المزمنه .
واضاف ان علينا دراسه الواقع والهياكل الطبيه العامله فى مصر .
كما عرض خليل توصيات الاصلاح الصحى فى مصر .
وأكد علي أهمية مضاعفة الانفاق الحكومي علي قطاع الصحة لثلاثة اضعاف الانفاق الحالي ,وإدماج هيكل الخدمات الحكومية كله في هيكل غير ربحي وتأميني , ووضع قانون عادل للتأمين الاجتماعي في حزمة واحدة شاملة ,تطوير التعليم الجامعي ويكون تطويراً علي حساب مؤسسات العمل والدولة وليس علي حساب الافراد كما يحدث في بعض الجامعات بالدراسات العليا.
وشدد علي اهمية الاخذ بالاسس العلمية في التشخيص والعلاج ولابد ان يتوافق هذا كله مع رقابة الدولة علي كل هذا.