الجهاز المركزي للمحاسبات من صفقة الأسلحة الفاسدة إلى عمولات مبارك

من جهاز كاد أن يحاكم ويحاسب الملك فاروق، بسبب صفقة الأسلحة الفاسدة فى حرب 1948 والكشف عن عمولات تقاضاها الملك إلى جهاز أصبح يتبع رسمياً رئيس الجمهورية، حيث هو من يعين رئيس الجهاز ونائبه وهو من يحدد راتبه .. فيا سبحان الله وسبحان مغير الأحوال .. إنه الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى عانى الأمرين من قبل النظام الفاسد السابق .. إذ تم تفريغ هذا الجهاز العريق من الكفاءات، وكذلك من العديد من الصلاحيات، التى تساعده على القيام بدوره الرقابى على جميع أجهزة الدولة.. حيث إن الجهاز من المفترض به أن يراقب ديوان رئاسة الجمهورية وكل هيئات وزارات مصر بما فيها وزارة الدفاع .. ولكن للأسف لا يتمكن الجهاز من ذلك والسبب هو الفساد من رأس النظام إلى أصغر رأس فيه .. والآن الجهاز يصرخ فهل من مجيب؟، الجهاز يريد منا أن نعيد له الحياة التى سُلبت منه بفعل فاعل، والفاعل معلوم وليس مجهولاً أو طرفًا ثالثا ..الجهاز يريد أن يسترد عافيته وهيبته ودوره الرقابى ..يريد أن يكون له الكلمة العليا والسلطة فى كشف الفساد وتتبعه، وأن يكون جهازاً مستقلاً بذاته غير تابع لأى كيان أو جهة.
والسؤال الذى نطرحه الآن: هل يعيد الدستور الجديد الحياة للجهاز المركزى للمحاسبات؟ والإجابة على هذا السؤال ربما تجدها فى هذا التحقيق.
يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات، حوالى 12 ألف عامل، موزعين على جميع هيئاته وفروعه .. وأشهر من تولى رئاسة الجهاز، هم .. زكريا محيى الدين، عضو مجلس قيادة الثورة فى الفترة من إبريل 1964 إلى سبتمبر1965، ثم حسين الشافعى، عضو مجلس قيادة الثورة ونائب الرئيس جمال عبد الناصر حتى شهر يناير 1971، وترأسه أيضا الدكتور عاطف صدقى، من شهر ديسمبر 1981 إلى شهر تولى رئاسة الحكومة نهاية عام 1986.
وتم إنشاء الجهاز فى عهد الملكية تحت اسم "ديوان المحاسبة" وبدأ كجهاز مستقل وفعال فى أداء دوره الرقابى، ففى عام 1942م وفى ظل حكومة النحاس باشا الوفدية، تم إنشاؤه بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1942م، وكفل هذا القانون الاستقلال الكامل للجهاز، ويختص الجهاز بمراقبة إيرادات الدولة والمصروفات دون استثناء أى جهة، ويدل على ذلك أن ديوان المحاسبة ناقش كيفية تمويل الأسلحة الفاسدة، وأدان فى تقريره الملك فاروق، إلا أن تدخل النحاس باشا والملك فاروق حالا دون تمرير هذه الإدانة للبرلمان آنذاك.
وعندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا تغير اسم ديوان المحاسبة إلى "ديوان المحاسبات" وذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1964، ثم تغير اسمه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان تابعا لمجلس الشعب.
ثم صدر القانون رقم 144 لسنة 1988 والذى عدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بنقل تبعية الجهاز إلى "رئيس الجمهورية" بدلاً من مجلس الشعب، ولرئيس الجمهورية الحق فى تعيين أو إقصاء رئيس الجهاز .. وأصبح هذا القانون كسيف على رقاب كل من تولى إدارة ورئاسة الجهاز، حدث ذلك مع الدكتور شوقى خاطر رئيس جامعة طنطا، الأسبق الذى تولى رئاسة الجهاز فى الفترة من 1997 حتى 1999 ثم أجبر على تقديم استقالته قبل أن يُقال بسب إعتراضه على سياسة الخصخصة.
وفى تتبع لمجموعة القوانين التى صدرت وقيدت عمل الجهاز نراها كالأتى :
المادة 14 من القرار رقم 129 لسنة 1964 وتنص على أن يُعين رئيس ونائب الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية وأيضاً يصدر تنظيم وتحديد إختصاصات الإدارات المركزية بقرار من رئيس الجمهورية .
ثم القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب الذى نص فى مادته الأولى بإلحاق الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه فى الرقابة على الأموال العامة، وإعطاء المجلس الحق بتكليف الجهاز ببعض المهام الرقابية وفقاً للمادة 2 من القانون.
وقد نصت المادة الرابعة من القانون السابق على أن يُعين رئيس الجهاز من قبل ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية متضمناً كيفية معاملته المالية ويجوز إعفاء رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ومع ظهور الخصخصة وبزوغ نجم الفساد عُدل القانون رقم 144 لسنة 1988 بموجب القانون 157 لسنة 1998 وتنص المادة الأولى منه، على أن الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، أما المادة 20، فتنص على تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية لمدة 4 سنين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، كما حدث مع جودت الملط، حيث تم التجديد له لأكثر من مدة .
ومن هنا يتضح لنا كيف قيد النظام الفاسد السابق، الجهاز وكبل يديه وكله كان يتم بالقانون !!
وفى تصريحات لرئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" إبراهيم أبو جبل وأيضاً من رئيس نادى المحاسبات الدكتور وليد الجوهرى، أنهما طالبا بسرعة تعديل قوانين ولوائح الجهاز وذلك لمنح الأعضاء والعاملين صلاحيات أكبر تمكنهم من أداء عملهم الرقابى، وكذلك إلى إعادة هيكلة الإدارات المركزية وإدارة مراقبة الحسابات بالجهاز وأن تتم إعادة تأهيل أعضاء الجهاز عملياً ومهنياً ونفساً أيضاً حتى يحسنوا استقبال الصلاحيات والمهام التى ستوكل إليهم .
وأضافوا كيف يكون الجهاز رقابيا؟ ولا يمتلك حق الضبط القضائى ولا حق المتابعة والاكتفاء بكتابة التقارير والتى غالباً ما تحبس فى الأدراج.
وأكدوا أن الجهاز كان مكبل اليدين أمام المراقبة على ديوان الرئاسة، والذى هو حق أصيل للجهاز منعه عنه زكريا عزمى والآن نحن نريد فك هذه الأغلال والقيود ومن أجل فكها وكسرها يلزم للجهاز الآتى .. وهى باختصار مطالب حركة "رقابيون ضد الفساد" وملخصها سرعة تعيين رئيس جديد للجهاز قادراً على إدراته وحماية المال العام وإصدار قانون يكفل استقلال الجهاز عن أى إدارة أو مؤسسة فى مصر ومنح أعضائه السلطات والصلاحيات التى تمكنهم من توفير الحماية للمال العام واسترداد مئات المليارات المنهوبة ووقف نزيف الأموال وكذلك إلغاء العقد المبرم الذى أبرمه جودت الملط، رئيس الجهاز السابق مع محمد ونيس للعمل كمستشار معه وله، وإلزامه بتسليم كل ما لديه من ملفات فساد، وأيضاً توفير الاعتمادات اللازمة المالية لتمكن الجهاز من القيام بمهامه الرقابية على الوجه الأكمل الذى يضمن استقلال أعضائه، وأيضاً نشر التقارير المحبوسة بالأدراج والتى كشفت ارتكاب العديد من المخالفات فى ظل النظام السابق..
وأشادت "حركة رقابيون ضد الفساد" إلى وجود مطالب تخص العاملين بالجهاز تتمثل فى مساواة أعضاء الجهاز مادياً بمأمورى الضرائب ورفع قيمة البدلات التى لم تزد منذ 15 عاماً وكذلك منح أعضاء الجهاز بدل عدم الانضمام للأحزاب السياسية، حيث إنه محظور على العاملين بالجهاز قانوناً الانضمام إلى أى حزب سياسى وذلك لضمان الحيادية وذلك أسوة بالهيئات التى تتقاضى هذا البدل.
وكشف الدكتور عاصم عبد المعطى، الوكيل الأسبق لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أنه منذ عام 1990 حتى عام 2010 تم بيع 410 شركات ب 57 مليار جنيه، رغم أن سعرها الحقيقى 460 مليار جنيه، وأنه تم بيع 80% من أصول بنك الإسكندرية إلى إيطاليا وذلك بأرقام زهيدة.
وأضاف أن مبارك ونظامه قضى على الجهاز، بتشريعات وقوانين غريبة، وتم إفراغ الجهاز من مضمونه، وجعل من الجهاز سلطة رقابية تابعة لرأس السلطة وهو رئيس الجمهورية وتساءل من أين تأتى الرقابة إذن؟.
ويؤكد أحمد الفضالى، رئيس جمعية الشبان المسلمين، رئيس حزب السلام الاجتماعى أن هذه المطالب تعد مطالب عادلة ويجب أن يفتح الباب على مصرعيه للجهاز حتى يستطيع أن يكون مطلق السلطات والاختصاصات لكى يستطيع أن يراقب الحكومة ومرافقها .
وأشار إلى أن الجهاز وفى أحلك الظروف والأزمات فى ظل وجود النظام السابق إلا أنه استطاع أن يحفظ له ولو شبه مكان وبريق نور فى مواجهة عز ورفاقه وتصدى للعديد من أنواع الاستيلاء على المال العام ولكن على قدر ما سمح له لأنه كان مقيداً ومكبلاً من قبل المجموعة التى كانت تسيطر على مصر.
وأكد أنه الآن لابد أن يعود الجهاز بقوة خاصة بعد أن تم إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى، ولم يعد إلا الجهاز المركزى للمحاسبات وأقترح ألا يكون الجهاز تابعاً لمجلس الشعب لا لرئيس الجمهورية بل أن يكون هيئة مستقلة ولها كادر خاص معين .
وأضاف الفضالى، أننى لدى يقين بأن عز ورفاقه من أمثال زكريا عزمى استطاعوا أن يكبلوا الجهاز ويضعفوا وأن يحجموا دوره ولذلك أطالب بأصدار القوانين التى تمنح الصلاحيات الكاملة للجهاز لأداء دوره الرقابى، وأن يكون هيئة مستقلة .
ويقول الدكتور صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، عضو لجنة الشورى والإصلاح إن مهمة الدستور هى تنظيم عمل المنظومة الرقابية وأن تكون خاضعة للجهة الرقابية المنتخبة من الشعب وهى مجلس الشعب وليست تابعة لأى جهه أخرى لا الرئاسة ولا الأمن الوطنى.
وأضاف حجازى: أتصور أن يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات للبرلمان، لأن مجلس الشعب أداة تشريعية ورقابية والأجهزة الرقابية متصور أن تكون خاضعة للبرلمان بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد المفكر جمال أسعد الناشط السياسى، أن الجهاز جهة رقابية محاسبيه ومرت به عدة مواقف أدت إلى فشله وعدم القيام بدوره من تبعيه لمجلس الشعب مروراً برئيس الجمهورية، وأرى من خلال التجارب السابقة وللقضاء على الفساد المستشرى أن يكون الجهاز مستقلاً استقلالاً كاملاً وليس تابعاً لأى جهة وأن يكون ذات حصانه ولا يتدخل أحد فى أعماله.
وأضاف يجب أن يقر الدستور الجديد باستقلالية هذا الجهاز الخطير، وإلا سنكون بنتستر على الفساد بطريقة غير مباشرة .. وحتى لا تركن تقارير الجهاز على الرف.
وأشار أسعد، أن المطالبة باستقلال الجهاز وعدم تبعيته لأى جهة حتى يكون بمنأى عن أى صراع قد يحدث بين رئيس جمهورية ينتخب وهو فى اتجاه سياسى معارض أو على خلاف مع الأغلبية البرلمانية .
واتفق فى الرأى معه أيمن صلاح مقلد، عضو مجلس الشعب حيث قال إن الجهاز المركزى للمحاسبات قد قيد عمله فى النظام السابق وتمت السيطرة عليه، وأن المشكلة تكمن فى إطلاق السلطات لدى شخص واحد كما فعل النظام السابق وجعل الرئيس هو رئيس كل السلطات فى جمهورية مصر العربية، والسلطة التى لا يرأسها جعلوه هو الذى يعين رئيسها تماماً كما فعلوا مع الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيسه.
وأضاف: نريد جهازا له سلطة حرة مستقلة، وإذا كان القضاء نفسه يريد الاستقلال فالجهاز المركزى للمحاسبات كسلطة رقابية نريده أن يستقل بنفسه حتى يستطيع أن يقوم بدورهاالرقابى على أكمل وجه.
ويقول الدكتور محمد صلاح أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، إن الجهاز المركزى للمحاسبات من المفترض أن يكون هيئة مستقلة حتى يكون وضع الجهاز غير معنى بتهديد من أى جهة ويكون حياديا ومستقلا عن رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن الجهاز سيصبح فى أشد قوته باختيار رئيس جمهورية حر وبانتخابات نزية وسيعتبر آلية من آليات هذا النظام سواء أكان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا وسيتم تفعيل دوره وتقويته.
وأكد أن الآلية التى ستفعل دور الجهاز هو رئيس منتخب يعمل على مصالح الشعب وإذا فشل فى مهمته يرحل وهذه هى أقوى آلية لتفعيل دور الجهاز.
وأكد أن وضع الجهاز كهيئة مستقلة هو أنسب الأوضاع مع منح الصلاحيات اللازمة لأعضائه بالقيام بدورهم الرقابى المنوط بهم على كل الوزارات والهيئات فى مصر.
والتقت "المصريون" العديد من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذين أجمعوا لنا على أن مرتبات العاملين متدنية، مما جعل العديد من الكفاءات تطلب النقل إلى وزارة المالية أو إلى مصلحة الضرائب حيث المرتبات والحوافز التى تساعدهم على أعباء الحياة ولكن هنا بالجهاز الوضع مغاير تماماً.
وأكد العاملون أن النظام السابق ورجاله قتلوا الجهاز ودوره الرقابى وأن هناك وزارات بعينها كنا لا نستطيع أن نتوجه إليها وإنما هى التى ترسل لنا تقريراً سنوياً ورئيس الجهاز يقول آمين.
وأشار العاملون إلى أن شخصا كزكريا عزمى، كان يمنع عمل الجهاز الرقابى على رئاسة الجمهورية وكل ملحقاتها، مع العلم بأن الجهاز من حقه الرقابة عليها وعلى كل وزارة بمصر، وهناك بعض وزارات كنا نذهب إليها للمراقبة فيكون ردها تعالى بعد بكرة .. فهل يعقل ذلك وكنا لا نمتلك حق الضبط القضائى، ولا حق متابعة التقارير، التى كانت تكتب وتظل حبيسة الأدراج.
وتساءل العاملون ما فائدة كتابة تقارير عن الفساد وهذه التقارير كان معروفا نهايتها، حيث إن النظام السابق كان عبارة عن مافيا عاثوا فى الأرض فساداً.
وأكد العاملون أن القانون الذى كان ينص على أن رئيس الجهاز كان يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وإقصاؤه أيضاً جعل رؤساء الجهاز مرتعشين ودائماً يشعروا بتهديد ولذلك نطالب بإلغاء هذا القانون وأن يكون الجهاز مستقلاً غير تابع لأحد بل هيئة مستقلة لها كامل الاختصاصات نظراً لما يمثله الجهاز من أهمية كجهاز رقابى يحمى أموال الدولة من النهب والسرقات.
وألمح العاملون، بأننا نعترف بوجود أخطاء ولكنها أخطاء كانت خارجة عن إرادتنا، والآن نحن نطلب التحرر من القيود التى وضعها النظام السابق وأعوانه من الفاسدين فهل يتحقق لنا ذلك ؟!