تأجيل محاكمة فهمي وسالم وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 10 سبتمبر

الجلسة دخول كاميرات الفضائيات لقاعة المحكمة، وذلك للمرة الأولى
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لجلسة 10 سبتمبر القادم،والمتهم فيها سامح فهمي وزيرالبترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715مليون دولار.
جاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين والإطلاع على العقود المتعلقة بتصدير الغاز، واستصدار شهادة بما تم من تحقيقات بشأن بعض البلاغات.. كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق في ما يتعلق بقضية الغاز واعلان شهود الاثبات.
والمتهمون في القضية هم: سامح فهمى وزير البترول الاسبق، ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا الى جانب رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
وشهدت الجلسة دخول كاميرات الفضائيات لقاعة المحكمة، وذلك للمرة الأولى منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في شهر أكتوبر الماضي بحظر كافة أوجه التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني للمتهمين في قاعات المحاكم بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام، اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وجاء دخول كاميرات الفضائيات على الرغم من أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر يوم "الثلاثاء" لم ينسخ قراره السابق بحظر دخول الكاميرات التلفزيونية، وإنما نص (القرار الجديد) على بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة، توسيعا لقاعد علانية جلسات المحاكمات.
وطلب رئيس المحكمة من حرس المحكمة عدم وضع أي أفراد أمن أمام قفص الاتهام، حتى تتمكن كاميرات القنوات من تصويرهم ..الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء من قبل أهالي المتهمين .. فيما قامت هيئة المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم عدا حسين سالم الهارب فى الخارج (إسبانيا)..وفور دخولهم إلى قفص الاتهام قاموا بالجلوس على مقاعد بلاستيكية وقاموا بتغطية وجوههم بأوراق بيضاء حتى لايتمكن المصورون من التقاط الصور لهم.
وقدم جميل سعيد دفاع المتهم الاول المهندس سامح فهمى صورة من العقد الابتدائى الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل،وشهادتين من المكتب الفني للنائب العام..وطلب الدفاع استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوى المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحسين سالم والتى يحاكم فيها أمام دائرة أخرى (برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت بجلسة 3 أغسطس) وضمها الى الدعوى الحالية..وأكد الدفاع أمام المحكمة أن التحقيقات التى تم نشرها فى وسائل الاعلام والخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنت أقوال للرئيس السابقتفيد انه هو الذى أصدر أوامر بتصدير الغاز لاسرائيل بتلك
الأسعار.
وأبدى الدفاع إصرارا على ضم القضية المتهم فيها مبارك إلى القضية الماثلة،نظرا لوحدة موضوع الدعوى..مشيرا إلى انه لا يجوز تقديم الفاعل الاصلي في قضية والشريك في قضية أخرى..طالبا مهلة للتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة بضم الدعويين في قضية واحدة.
وأشار الدفاع إلى وجود أخطاء في تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق الدعوى.. فيما قدمت النيابة العامة بعض الأوراق تفيد بعدم انتهاء لجنة الترجمة المشكلة من قبل النيابة العامة حول ترجمة العقود والمستندات.. طالبا مهلة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل حتى تنتهي اللجنة من ترجمة كافة العقود.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية،والتي تصل إلى السجن المؤبد.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.
وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة
على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وأشارت النيابة العامة إلى إن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم،بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.
وذكرت النيابة أن المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنية لتصدير الغاز إلى إسرائيل.. وأبرموا العقود المتضمنة الشروط المجحفة بحقوق الجانب المصرى، والتى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما قابلة للتمديد 5 سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصرى وحده، ودون مراعاة لأى ضمانات لحقوقه.
وأضافت أن ذلك كان بقصد تظفير رجل الأعمال المتهم حسين سالم بمنفعة دون حق، تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته (ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة
وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا) وفق مقدار مساهمته فى رأسمال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.
وأكدت النيابة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أمريكي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبين
الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.
كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتربح للنفس.. وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى سامح فهمي طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافقه على الطلب وتعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاة أية ضمانات للجانب المصرى