تأجيل محاكمة فهمي وسالم بقضية الغاز.. والدفاع يطلب ضم مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية تصديرالغاز المصري إلى إسرائيل لجلسة 10 سبتمبر القادم والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين؛ بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.
جاء قرار التأجيل تنفيذا طلبات دفاع المتهمين والاطلاع على العقود المتعلقة بتصدير الغاز، واستصدار شهادة بما تم من تحقيقات بشأن بعض البلاغات.. كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق فيما يتعلق بقضية الغاز وإعلان شهود الإثبات.
والمتهمون في القضية هم: سامح فهمى وزيرالبترول الأسبق ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا الى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وشهدت الجلسة دخول كاميرات الفضائيات لقاعة المحكمة؛ وذلك للمرة الأولى منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في شهر أكتوبر الماضي بحظر كافة أوجه التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني للمتهمين في قاعات المحاكم بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام؛ اتقاءً لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى على خلاف ما يعتقد الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وجاء دخول كاميرات الفضائيات على الرغم من أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر الثلاثاء" لم ينسخ قراره السابق بحظر دخول الكاميرات التلفزيونية وإنما نص (القرار الجديد) على بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة توسيعا لقاعدة علانية جلسات المحاكمات.
وطلب رئيس المحكمة من حرس المحكمة عدم وضع أى أفراد أمن أمام قفص الاتهام حتى تتمكن كاميرات القنوات من تصويرهم؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء من قبل أهالي المتهمين.. فيما قامت هيئة المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم عدا حسين سالم الهارب فى الخارج (إسبانيا).. وفور دخولهم إلى قفص الاتهام قاموا بالجلوس على مقاعد بلاستيكية وقاموا بتغطية وجوههم بأوراق بيضاء حتى لا يتمكن المصورون من التقاط الصور لهم.
وطلب دفاع المتهم الأول المهندس سامح فهمى استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوى المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحسين سالم والتى يحاكم فيها أمام دائرة أخرى (برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت بجلسة 3 أغسطس) وضمها الى الدعوى الحالية.
وأكد الدفاع أمام المحكمة أن التحقيقات التى تم نشرها فى وسائل الإعلام والخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنت أقوالا للرئيس السابق تفيد بأنه هو الذى أصدر أوامر بتصدير الغاز لإسرائيل بتلك الأسعار.
وأبدى الدفاع إصراره على ضم القضية المتهم فيها مبارك إلى القضية الماثلة نظرا لوحدة موضوع الدعوى.. مشيرا إلى انه لا يجوز تقديم الفاعل الاصلي في قضية والشريك في قضية أخرى.. طالبا مهلة للتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة بضم الدعويين في قضية واحدة.
وأشار الدفاع إلى وجود أخطاء في تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق الدعوى.. فيما قدمت النيابة العامة بعض الأوراق التى تفيد بعدم انتهاء لجنة الترجمة المشكلة من قبل النيابة العامة حول ترجمة العقود والمستندات.. طالبا مهلة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل حتى تنتهي اللجنة من ترجمة كافة العقود.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية والتي تصل إلى السَجن المؤبد.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر؛ وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وتضمنت المذكرة تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتربح للنفس.. وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى سامح فهمي طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى بغرض تصديره إلى إسرائيل فوافقه على الطلب وتعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاة أية ضمانات للجانب المصرى.**