ممدوح اسماعيل: القاضي الذي أبطل تعيين النائب العام "ألّف" القانون

علق المستشار محمود حمزة رئيس محكمة الازبكية السابق على الموقف القانوني المتازم للنائب العام الحالي المستشار طلعت ابراهيم وقال ان من يُطلب ضبطه واحضاره من النائب العام عليه بالانصياع والحضور ويثبت في التحقيق ان أمر الضبط والاحضار غير قانوني ثم يترك الامر للقضاء للبت فيه.
وجدير بالذكر ان المستشار محمود حمزة هو صاحب الحكم الشهير بعدم قبول جنحة ضد احد الاشخاص محالة اليه من النائب العام المستشار عبد الله ابراهيم وحكم بان النائب العام غير ذي صفة واخلى سبيل المتهم.
و أضاف حمزة لبرنامج القاهرة 360 مع الاعلامي اسامة كمال على شاشة القاهرة والناس ان محكمة استئناف القاهرة القاضية ببطلان تعيين النائب العام الحالي سطرت سطرين جعلوني انتفض واقفا احتراما عندما كتبت ان النص بالدستور الجديد على العمل بالاعلانات الدستورية السابق صدورها والتي الغيت بموجب الدستور ينسحب فقط على تلك الاثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضي فيها لعوار دستوري شابها او لبطلان قانوني لحقها وقت صدورها, فضلا على انه من غير الجائز ان يكون هذا النص مستهدفا اضفاء المشروعية على ما

يخالف الدستور ذاته او الابقاء على على اثار نصوص تم الغؤها قبل العمل بالدستور الجديد لما شابها من مخالفات للمبادئ الفوق دستورية وما اشتملت عليه من مساس باستقلال القضاء وحصانته.
ويشرح حمزة انه لا يجوز تحصين قرارات باطلة صادرة من اللجنة التأسيسية للدستور المطعون عليها .
ويستطرد حمزة ان الحكم الصادر مؤخرا من محكمة الاستئناف تعرض للاعلان الدستوري الذي عين بموجبه المستشار عبد الله ابراهيم نائبا عاما وقال انه لم يٌستفتى عليه الشعب , واضاف والا لماذا استفتي الرئيس الشعب على الدستور الجديد؟ ولذلك يرى انه اعلان دستوري منعدم قانونا.
وعلق ممدوح اسماعيل المحامي وعضو مجلس الشعب السابق على كلام حمزة قائلا المحكمة رأت انها فوق الدستور والقاضي "ألّف" القانون ورأى انه – اي القاضي – أذكى من 65 % من الشعب المصري الذي قال نعم للدستور .