"الإخوان": عودة عبد المجيد خط أحمر

كشفت مصادر إخوانية عن أن هناك إصرارًا داخل جماعة "الإخوان المسلمين" على عدم عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، عقب حكم محكمة الاستئناف أمس الأول ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزله، مهما كلف هذا الأمر الجماعة وحزبها ومؤسسة الرئاسة.
وقالت إن الإخوان أخضعت مسألة منع عودة "محمود" لمنصبه على رأس أولوياتها، من خلال إقرار مجموعة من الخطوات، التي يمكن اللجوء إليها في حالة تأييد محكمة النقض الحكم الصادر أمس الأول.
وكلفت الجماعة فريقًا قانونيًا لتحديد جميع الخطوات لمواجهة هذا الحكم، من بينها إمكانية تعيين نائب عام جديد باعتباره الخيار الأخير لقطع الطريق على عودة النائب العام المقال للعودة لمنصبه.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة ستعرض على المستشارين القانونيين للرئيس مجموعة من الخطوات لمواجهة الحكم الأخير، ومن بينها إمكانية إقناع النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة الطوعية من منصبه، باعتبار أن الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى لا يملكان إقالته وفقًا للدستور الجديد قبل أن يكمل ولايته.
وتواجه مساعي الإخوان للوصول إلى تسوية للأزمة صعوبات شديدة، منها أن الدستور الجديد غل أيدي الرئيس ومجلس القضاء عن إقالة طلعت عبد الله، والذي يمكنه الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الأخير باعتبار أن وجود الأخير في منصبه قد يوفر غطاءً لقوى العنف السياسي من ورائها جبهة الإنقاذ لمقاطعة النائب العام الحالي بشكل قد يقود البلاد لفوضى.
من جهته، أكد عبد المنعم عبد المقصود - محامي جماعة "الإخوان المسلمين" - أن عودة النائب العام السابق لمنصبه أمر مستحيل من الناحية القانونية، منها انتهاء ولايته المقدرة بأربع سنوات منذ شغله منصبه، فضلًا عن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا جديدًا جاء بإعلان دستوري محصن طبقًا للمادة 236من الدستور.
وشدد على أن المادة 227 من الدستور تمنع عودة "محمود" لمنصبه كنائب عام، وتحدد بقاء المستشار طلعت عبد الله 4 سنوات في منصبه، رافضًا التعليق على إمكانية استقالة النائب العام الحالي أو تعيين نائب عام جديد؛ للخروج من الأزمة باعتبارها أمورًا تخص المستشار طلعت عبد الله شخصيًا.
وأكد عمرو عبد الهادي - المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير - أن تعيين نائب عام جديد قد يكون إحدى الوسائل للخروج من الأزمة، وذلك لقطع الطريق على استغلال جبهة الإنقاذ لحكم محكمة استئناف القاهرة لإشعال الساحة السياسية وتكريس غياب سلطة القانون.
في نفس السياق، تجري جماعة الإخوان المسلمين مشاورات مع القوى الإسلامية للبحث حول توحيد سبل مواجهة التطورات التي ستشهدها الساحة السياسية في ظل الدعوات الإلكترونية لتنظيم مليونيات لإقالة النائب العام الحالي والرد على تهديدات الرئيس مرسي وقرارات الضبط والإحضار.
وترددت أنباء عن قيام رموز سلفية بمحاولات لتفكيك الأزمة بين الدعوة السلفية وجماعة الإخوان، وذلك لمواجهة مساعي "الإنقاذ" لإشاعة الفوضى ومواجهة محاولتها توظيف الخلاف بين "النور" و"الحرية والعدالة" لشق الصف الإسلامي والتشكيك في شرعية الرئيس محمد مرسي.