صحيفة: خيرت الشاطر عقد صفقة لتسليم قذاف الدم مقابل ملياري دولار

قالت مصادر مقربة من عائلة قذاف الدم ان القبض على قذاف الدم ورفاقه جاء ضمن اتفاق لتسليم بعض المطلوبين لدى النظام الليبي الجديد مقابل أن تقدم الحكومة الليبية وديعة للبنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري، على غرار ما حدث مع موريتانيا نظير تسليمها رئيس مخابرات القذافي عبدالله السنوسي، وتونس نظير تسليمها المحمودي رئيس وزراء ليبيا ابان عهد الزعيم الليبي الراحل.
وكشفت المصادر أن المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، هو من تولى عقد الصفقة التي قال المصدر إنها تشمل تسليم 3 ليبيين محسوبين على نظام القذافي، وجرى القبض عليهم فجر امس، الثلاثاء، مقابل إيداع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لإنعاش الاقتصاد.
واضافت المصادر انه تم التحفظ على سرية الموضوع خوفاً من ردود فعل 850 ألف مهاجر ليبي في مصر، وكذلك ردود فعل قبائل أولاد علي التي ينتمي أخوال قذاف الدم اليها، والرأي العام المصري المعارض خاصة وان هناك احتقانا كبيرا في الشارع المصري بين شباب الثورة والإخوان المسلمين، ذلك بحسب جريدة القدس العربي.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مبعوثًا خاصًا أوفده الدكتور هشام قنديل وصل الى العاصمة الليبية طرابلس قبل ساعات من القبض على قذاف الدم.
وقالت المصادر ان 'رئيس الحكومة المؤقته فى ليبيا علي زيدان التقى نائب مساعد وزير الخارجية المصري يوسف الشرقاوي مبعوثا شخصيا من قنديل ناقلا رسالة شفوية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين'.
واضافت ان 'الرسالة تتضمن ابلاغ مصر للحكومة الليبية بقيام السلطات المصرية بتفعيل مذكرات الإنتربول الدولي التي تسلمتها بالقاء القبض على مسؤولي نظام معمر القذافي الذين اكتملت ملفاتهم القضائية والقانونية وفي مقدمتهم قذاف الدم'.
الجدير بالذكر أن علاقات قذاف الدم بالجيش المصري قوية مع قياداته، وكان مسؤولا عن العلاقات الليبية المصرية وساهم في دعمها لسنوات طويلة ويحظى باحترام كبير داخل الأوساط المصرية.
وقال مصدر امني ان 'الامن المصري قام بمحاصرة منزل قذاف الدم في حي الزمالك لساعات قبل ان يقوم الاخير بتسليم نفسه'.
من جهته اكد عبد الحميد الصافي المستشار الاعلامي في السفارة الليبية لفرانس برس انه 'جرى القبض على علي ماريا السفير الليبي السابق في القاهرة ومحمد ابراهيم وهو شقيق لمسؤول ليبي بارز يدعى احمد ابراهيم بالاضافة لاحمد قذاف الدم'.
واوضح الصافي ان 'هناك خطة وضعتها السلطات الليبية والشرطة المصرية للقبض على رموز نظام القذافي المطلوبين والموجودين على الاراضي المصرية'.
وأمر المستشار تامر السوهاجي، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، مساء امس الثلاثاء، حبس أحمد قذاف الدم، 30 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان المستشار السوهاجي، بحضور المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، بدأ التحقيق مع أحمد قذاف الدم، بتهمة ضبطه وبحوزته عدد 2 سلاح قنص.
وقال كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لرويترز إن مكتبه قرر حجز قذاف الدم 30 يوما لاستيفاء شروط تسليمه لليبيا.
وأضاف أن مكتبه يتحقق أيضا من توافر الشروط في طلب التسليم بالنسبة لماريا ومنصور.
وكان جرجس قد قال لرويترز في وقت سابق 'التهم المطلوبون فيها كلها فساد مالي... طلبنا أن توافينا ليبيا باتفاقيات التبادل الموقعة بينها وبين مصر وأن ترسل أدلة تثبت الاتهامات لنتخذ أو لا نتخذ قرار التسليم.'
واوضحت الوكالة الرسمية ان قذاف الدم سيسلم الى السلطات'الليبية'التي تريد محاكمته لدوره اثناء سنوات حكم القذافي.
من جهته، قلل قذاف الدم من اهمية توقيفه واكد انه سيقدم بلاغا للنائب العام ضد السلطات الليبية. وقال في اتصال هاتفي مع فرانس برس 'انا في طريقي الان للنائب العام بصحبة محامين'.
واستنكر قريب قذاف الدم 'الطريقة التي تم بها الهجوم عليه'، مشددا انه 'لم يكن هناك سابق انذار'.
واضاف 'كيف سيرسلونه الي ليبيا.. الميلشيات التي تحكمها ستقتله'.
وطالبت الحكومة الليبية السلطات المصرية مرارا بتسليم رموز نظام القذافي الموجودين على الاراضي المصرية.
وقال مصدر في السفارة الليبية طالبا عدم كشف هويته لفرانس برس ان 'السلطات المصرية طالبت السفارة الليبية باوراق قانونية لتسليم قذاف الدم لليبيا'.
واضاف ان"مسؤولي الشؤون القانونية في السفارة انتهوا من تلك الاوراق وسلموها للسلطات المصرية قبل ايام".
وشغل احمد قذاف الدم منصب منسق العلاقات المصرية الليبية وكان مسئولا بارزا في نظام القذافي الذي اندلعت ضده انتفاضة شعبية مسلحة في فبراير 2011.
وقد اعلن قذاف الدم من مصر في فبراير 2011 استقالته من كافة المناصب الرسمية التي كان يتولاها آنذاك. لكن هذه الاستقالة لم توضح ما اذا كان انشق عن نظام ابن عمه ام لا.