نفى رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، المستشار كامل جرجس، وجود ارتباط بين ضبط أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وسفر وفد من النيابة إلى دولة ليبيا.
وأوضح المستشار كامل جرجس – في تصريح له – أن سفر وفد النيابة العامة المصرية إلى ليبيا إنما جاء لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الليبية في شأن وقائع الاعتداء والحرق التي طالت الكنيسة المصرية ببنغازي، والمصريين المحتجزين هناك، ومقتل المواطن القبطي عزت حكيم عطاالله، مؤكداً أنه لا علاقة لسفر الوفد المصري بضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم والمتهمين الآخرين.

وأشار إلى أن السلطات الليبية عقب نجاح الثورة، أصدرت أوامر بإلقاء القبض على قذاف الدم ومتهمين آخرين من رموز نظام القذافي لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان العهد الليبي السابق، وتم إخطار الانتربول بها، وكذلك إخطار النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لاتخاذ اللازم نحو تحديد أماكن المتهمين داخل الأراضي المصرية، وتسليمهم إلى ليبيا لمحاكمتهم عن الاتهامات المسندة إليهم.

وأضاف أن ضبط المتهمين الليبين (أحمد قذاف الدم وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة، و امحمد علي إبراهيم منصور القذافي) قد جاء في ضوء تحديد أماكن إقامتهم داخل مصر بمعرفة الأجهزة الأمنية.

ونفى المستشار جرجس صحة ما تردد من كون أحمد قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية أو انه عثر بحوزته على بطاقة تفيد حمله للجنسية المصرية أثناء ضبط.. مؤكدا عدم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأنه قد عثر بحوزة قذاف الدم على جواز سفره الليبي، فضلا عما تبين للنيابة من أن قذاف الدم لم يتقدم للسلطات المصرية للحصول على الجنسية المصرية من قبل.

وأكد عدم صحة ما تردد من وجود قائمة بمتهمين ليبيين آخرين تم إصدار أوامر بضبطهم إيذانا بتسليمهم إلى ليبيا.. موضحا أن العبرة بما تتوصل إليه التحريات حول المتهمين الليبيين المطلوب تسليمهم إلى ليبيا، وما إذا كانوا يتواجدون داخل الأراضي المصرية من عدمه، يعقبه ذلك استيفاء طلبات التسليم بالمستندات المؤيدة بالأدلة لصحة الاتهامات المنسوبة لكل متهم منهم، على نحو ما جرى للثلاثة المذكورين.