اقتربت الطبقة السياسية البلجيكية من بلورة مخرج عملي للازمة السياسية التي تعصف ببلجيكا منذ أكثر من خمسة عشر شهرا. وأعلن الوسيط السياسي البلجيكي ايلو ديروبو انه تم الاتفاق بين الأحزاب المتفاوضة الثمانية في بروكسل على إصلاح آلية تمويل مختلف المقاطعات وهي إحدى المسائل الشائكة التي كانت أعاقت حتى الآن تكوين ائتلاف حكومي جديد في البلاد. وجاء الاتفاق على تمويل المقاطعات البلجيكية المختلفة بعد عدة أيام من المفاوضات الشاقة والتي تلت اتفاقا مماثلا حول تسوية الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل. وأعلنت الأحزاب الفلمنكية والفرانكفونية عن قبولها بالاتفاق الجديد والذي ينص على توزيع عائدات الضرائب على الحكومات المحلية بشكل متوازن ويضمن تمويلا مستداما لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ويمنح الاتفاق هامش تصرف للمناطق المختلفة وفق ما يطالب به الفلمنكيون لكنه يتضمن آلية محددة لتجنب تعرض إحدى المناطق للإفلاس مستقبلا وتسمح التسوية التي تم التوصل إليها للمقاطعات المختلفة بتحصيل جزء من الضرائب مباشرة. وبشأن منطقة بروكسل اتفقت الأحزاب الفرانكفونية والفلمنكية على تكريس مبلغ 461 مليون يورو لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في العاصمة البلجيكية بدءا من عام 2015 ومبلغ 134 مليون يورو العام المقبل ولكن ورغم هذا التقدم الحاسم المسجل على الأزمة البلجيكية المستمرة منذ يونيو 2010 فان الأحزاب الثمانية المشاركة في مفاوضات تشكيل حكومة بلجيكية جديدة لا تزال تواجه بعض الملفات المعقدة ومنها نقل صلاحيات من الدولة الاتحادية للمقاطعات إلى جانب الاتفاق على البرنامج الاقتصادي والمالي للحكومة المقبلة. يذكر ان رئيس حكومة تسيير الأعمال البلجيكي الحالي ايف لوترم أعلن انه سيغادر منصبه نهائيا في ديسمبر المقبل أيا كانت نتائج المفاوضات الحالية وسوف يستلم منصبه الجديد كنائب لرئيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
