"الزراعة" تنفي وجود مبيدات منتهية الصلاحية بمنافذها

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة انتهاء صلاحية المبيدات التي تصرفها للفلاحين للقضاء على الآفات، مؤكدة عدم وجود أي حالات تم الإبلاغ عنها بالوزارة.
من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الهادي قنديل - عضو لجنة المبيدات بوزارة الزراعة - عن أنه ممنوع نهائيًا تداول أي منتج منتهي الصلاحية، فالوزارة لا يمكن أن تقوم بطرح مبيدات منتهية الصلاحية سواء للمزارعين أو المستثمرين، ومن يجد ذلك عليه أن يبلغ رقابة المبيدات بذلك، حيث تقوم الرقابة بإرسال مندوب لمعاينة الواقعة والمخزن للتأكد من فاعلية المبيد وإذا ثبتت فعلاً الواقعة من الممكن أن يتم إغلاق المخزن بالكامل بالشمع الأحمر.
وأضاف قنديل أن الرقابة لديها صفة الضبطية القضائية لأي حالة يتم الإبلاغ عنها، مؤكدًا أن الوزارة لا توجد بها أي حالة من تلك الحالات حتى الآن.
وقال الدكتور صلاح سليمان - نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة سابقًا - أن المبيدات التي تنتهي تاريخ صلاحيتها يكون هناك احتمال أن يكون المبيد غير فعال، فهدف المبيدات في الأساس هو مكافحة الآفات.
ويؤكد الدكتور سعيد عبد اللاه - خبير مبيدات - أن المبيدات المنتهية الصلاحية والمغشوشة والمهربة جميعها تحدث تأثيرات ضارة على البيئة وعلى صحة الإنسان لأن مكونات المبيدات الداخلة في تركيبها إذا انتهت صلاحيتها تتغير لأنواع ضارة تسبب أضرارًا بالغة.
وأضاف: أن المركب إذا انتهت صلاحيته يمكن إعادة تحليله وبيان ما إذا كان صالحًا ويمكن مد فترة صلاحيته سنة أخرى أو أنه يحتاج إلى إعدامه، موضحًا أن هناك أنواعًا مغشوشة يتم وضع فيها مركبات تشبه المركبات الأصلية ولكنها لا تعطي نفس نتائج المركبات السليمة، فضلاً عن أنها تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، أما المبيدات المهربة فهي مركبات لم يتم فحصها من قبل الجهات الرقابية أثناء دخولها من الجمارك وبالتالي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأشار إلى أن المبيدات بأنواعها المنتهية الصلاحية والمغشوشة أو المهربة لا يمكن تقدير نسبتها بصورة دقيقة، حيث إن هذه الأصناف غير الرسمية ليست مسجلة بصورة قانونية ولا توجد في المنافذ التابعة للوزارة، موضحًا أن وجود مبيدات منتهية الصلاحية بالمنافذ الحكومية يعد إهمالاً من القائمين على المخازن الحكومية ليس أكثر، وبالتالي يجب إعادة تحليله والتأكد من صلاحيته.