وكيل تشريعية الشورى:"الدستورية"استنفدت ولايتها على قانون الانتخابات

أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور التى تنص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور، وجب إعمال مقتضى قرارها، وهذا ما طبقه المجلس بالفعل.
وقال عبد المحسن - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس "تعليقا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه، أن النص الدستورى يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة وليس تطبيق نص المحكمة التى لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع".
وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعى الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة فى القانون الذى صدر، مشيراً إلى أن الخلاف الوحيد تمثل فى استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات.
وأوضح عبد المحسن أن المجلس وضع شرطا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائى بات ونحن التزمنا بهذا بنص حكم المحكمة الدستورية فى قضية العزل السياسى، وألا يكون إلا بحكم قضائى بات.
واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس، ولا علاقة له بالنظام الانتخابى، وبالتالى فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدا من الأعضاء، ولن يؤثر فى تشكيل المجلس.
وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى طاهر عبد المحسن، أنه لا توجد رقابة دستورية على هذا القانون بعد إصداره، لأن النظام المصرى قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط، وباقى القوانين تخضع للرقابة اللاحقة، ولم يقر الرقابة المزدوجة- أى السابقة واللاحقة.
كانت المحكمة الدستورية العليا اعترضت مؤخرا على عدد من مواد قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وقدمت تقريراً بهذا الشأن لمجلس الشورى الذى أعمل مقتضى قرار المحكمة وأصدر القانونين، إلا أن جدلا قانونيا أثير بشأن التزام المجلس بنص القرار، وترددت أنباء عن إمكانية الطعن بعدم الدستورية لهذا السبب.
الجدير بالذكر أن الدستور لا يلزم المجلس التشريعى بإعادة التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذه لملاحظاتها.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل