ننشر.. التقرير التفصيلى الخاص بقطاع الالومنيوم الصادر عن الومنيوم قطر

أفرزت التطورات الاقتصادية العالمية مفاهيم جديدة للاستثمار والإنتاج لفترة ما بعد الأزمة، وأصبح من الصعب نجاح المشاريع الاستثمارية ذات القيم الاقتصادية المنخفضة والمتشابهة، وأنتجت هذه المفاهيم تحديات كبيرة عند البحث عن طبيعة وشكل وحجم المشاريع ذات الجدوى وبمستويات مخاطرة متوقعة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية والمالية إلى أن الدول الخليجية باتت تركز نشاطاتها الاستثمارية نحو القطاعات الصناعية الإنتاجية بكافة مستوياتها عند إعداد الخطط والاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى، مستهدفة بذلك تحقيق معدلات نمو واستدامة والوصول إلى المعايير الأكثر كفاءة لاستغلال الموارد والثروات المتوفرة.
هذا ولا تزال دول العالم واقتصاداتها تحت ضغط التراجع على وتيرة النشاط الاقتصادي ممثلةبالقطاعات الإنتاجية الرئيسية وذلك كنتيجة مباشرة للازمات المتلاحقة التي تواجهها ومؤشرات الركود على النشاط الاقتصادي لدى دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار التفاوت في مستوى الركود او التراجع بين اقتصاد وآخر، ذلك أن مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي/الناتج القومي الإجمالي قد تفاوتت بين دولة وأخرى وقارة وأخرى ومنطقة اقتصادية وأخرى خلال السنوات القليلة الماضية،فيما سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسب متواضعة تراوحت بين سالب 3.5% في العام 2009 وبين موجب 2.4% متوقع في نهاية العام الحالي، اماألمانيا فتراوحت نسب النمو بين سالب بنسبة 5.1% في نهاية 2009 وبين موجب بنسبة 0.3% متوقع في نهاية العام الحالي،وسارت فرنسا في الاتجاه نفسه وسجلت نسبة نمو سالبة ويتوقع أن تبقى كذلك حتى نهاية العام 2013، وبالنظر إلى منطقة اليورو يلاحظ أن المنطقة ككل قد حققت نموا بنسبة سالبة في نهاية العام 2009، وصلت إلى 4.3% ويتوقع أن ترتد إلى موجبة بنسبة 0.3% في نهاية العام 2013.
وعلى الجانب الآخر فقد حققت الصين نموا في اقتصادها بنسبة 9.2% في نهاية العام 2009، في حين يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 8.6% في نهاية العام الحالي وهذا يشير إلى أنها لازالت في المقدمة على مستوى العالم، فيما حققت آسيا ككل باستثناء اليابان نسبة نمو بلغت 3.4% في نهاية العام 2009، فيما يتوقع أن تصل إلى 6.7% في نهاية العام الحالي، وبالنظر إلى الاقتصاد العالمي ككل فقد جاءت نسبة النمو سالبة في نهاية العام 2009، فيما يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى موجب 3% في نهاية العام الحالي، وهذا يشيرإلىدخول الاقتصاد العالمي في مرحلةالتماسك وتجاوزه للضغوط المباشرة وصولا إلى تحقيق معدلات استقرار متصاعدة.
وتتركز الأنظار لقياس مستوى التحسن على الاقتصاد العالمي نحو منطقة اليورو والتي تشكل مركز الأزمة ومقياس الخروج منها في الفترة الحالية والقصيرة القادمة، هذا وتشهد المنطقة محاولات مستمرة من قبل الدول الكبرى في المجموعة لصياغة اتفاق على شكل ضمانات تعتمد على منع تكرار المشاكل المالية، والمنجزة حتى اللحظة بالمقارنة بالمطلوب والمتوقع، والملاحظ أن دول الجنوب لديها خيارات اقل بكثير من دول الشمال وليس أمامها إلا الاتجاه نحو التقشف المالي لمدة تتراوح بين 2-5 سنوات على اقل تقدير. وتعكس المؤشرات المالية والاقتصادية لدى منطقة اليورو أن العديد من دول المنطقة سوف تكون مضطرة لتطبيق آليات انكماش داخلي في إطار سعيها لاستعادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية والحفاظ على مستويات تراجع تحت السيطرة على النشاط الاقتصادي وعدم خروجه عن حدود الحل.
واظهر إنتاج القطاع الصناعي لدى الاقتصاديات الرئيسية في العالم حراكا ملموسا في اتجاه تحسين نسب النمو والتنافسية تارة والى المحافظة على مستويات النمو تارة أخرى، فيما تكافح العديد من الدول لتخفيض نسب التراجع لديها وإبقائها ضمن حدود تراجع مقبولة، ومن المتوقع ان تسجل الدول الصناعية الكبرى معدلات نمو متفاوتة خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع ان تسجل الولايات المتحدة الأمريكية نسبة نمو 2.6% خلال العام الحالي بالمقارنة بنسبة نمو سالبة 11.2% في نهاية العام 2009 التي تعتبر الأدنى منذ الأزمة المالية، في حين يتوقع أن تصل نسب النمو لدى كل من اليابان وألمانيا والصين وروسيا إلى 3.8% ،2.4%،12.8%،4.3% على التوالي فيما يتوقع أن تصل منطقة اليورو نسبة نمو 1.5% في نهاية العام الحالي.
ويعتبر قطاع صناعة الألومنيوم من القطاعات ذات العلاقة المتداخلة مع الكثير من الصناعات الحيوية في العالم وبالتالي لابد من النظر إلى مؤشرات الطلب لدى باقي القطاعات لتحديد نوع وحجم الإنتاج واخذ كافة التوقعات الايجابية والسلبية بعين الاعتبار عند تخطيط الإنتاج والمحافظة على ميزات إنتاج تنافسية رغم اختلاف الظروف المحيطة بالصناعة، ويشكل قطاع صناعة السيارات على سبيل المثال احد عناصر الطلب الكبير لمخرجات صناعة الألومنيوم، فيما يمكن استخدامه كمؤشر للطلب على الألومنيوم من قبل قطاع صناعة الألومنيوم لتحديد قوة الطلب على الصناعة نفسها وعلى وتيرة النشاط الصناعي والاقتصادي لدى عدد كبير من دول العالم، ويمكن الاستدلال على هذه الأهمية عند الحديث عن أن مبيعات السيارات في العالم وصلت إلى مستويات قياسية وعند مستوى 75 مليون في العام 2011.
وتركز الطلب لدى الولايات المتحدة الأمريكية على الشاحنات الخفيفة وأظهرت مؤشرات تنامي متصاعدة وبنسبة نمو 3% مدفوعة بمزايا كفاء الاستهلاك من الطاقة وسهولة التمويل في ظل مستوى التنافسية القائم على مصادر التمويل، أما في أوروبا، فالمؤشرات لازالت تعكس استمرار الضغوط، فيما اظهر الطلب انفراجا جيدا لدى ألمانيا رغم انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 4% خلال العام 2011، نتيجة التراجع والانكماش المسجل على عدد كبير من القطاعات الإنتاجية وهذا الاتجاه من شانه أن يعزز خيارات التخفيض والإغلاق على بعض الصناعات، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن تراجع مؤشرات الطلب المحلية لم تجبر مصنعي السيارات على خفض الإنتاج نظرا لوجود مؤشرات طلب جيدة لدى الأسواق الخارجية خلال العام 2012و2013، وهذا من شانه أن يجعل الطلب على الألومنيوم في مستوى جيد، وفي آسيا فان مؤشرات عودة النشاط جيدة ومن المتوقع أن يتعافى الإنتاج مرة أخرى.
أما على مستوى قطاع التشييد والبناء والذي يشكل مصدرا كبيرا من مصادر الطلب على منتجات الألومنيوم فقد سجلت الولايات المتحدة نسب نمو مرتفعة وصلت إلى 9.3% خلال العام 2011، في حين سجلت تصاريح البناء ارتفاعا بنسبة 5.7% وهذا يشير إلى وجود مؤشرات استقرار ونمو متدرج وتشير المعطيات إلى مكانية تسجيل ارتفاع للطلب على المساكن قد تصل إلى 13.2%خلال العام 2013. أمامنطقة اليورو فقد واصل قطاع البناء والتشييد أداءه الجيد لدى ألمانيا مدعوما بمستويات مرتفعة من النمو في الإنتاج لدى القطاعات الإنتاجية الرئيسية في حين يتوقع أن يكون الأمر مغايرا لدى باقي الدول في أوروبا على مستوى القطاع الصناعي والسكني والتشدد في منح الائتمان، وما إلى هنالك من تدابير تقشف وتراجع وتيرة الاستثمار بشكل عام.وفي آسيا فالصين تتصدر مؤشرات القوة على مستوى القطاع بالاتجاه نحو المزيد من المساكن الاجتماعية التي تلبي احتياجات الطلب من كافة فئات الدخل.
وتشير توقعاتالأسواق متوسطة الأجل لمؤشرات العرض والطلب على منتجات الألومنيوم أنها متوازنة بشكل فعال وتظهر الأرقام إلى وجود فائض في المعروض خلال العام 2014 وحتى العام 2016 في حين سيتحول هذا إلى عجز في العام 2016، هذا التوازن سيعتمد في الدرجة الأولى على استمرار الانتعاش في الطلب لدى الأسواق العالميةومؤشرات الطلب القادمة من الصين، ذلك أن الأداء القوي للاقتصاد الصيني سيحافظ على مركز محايد تجاه الواردات من الألومنيوم الأولي، فالعالم باستثناء الصين سيشهد مشاريع وتوسعات محدودة، فمشاريع زيادة الإنتاج لدى منطقة الخليج والهند وروسيا لازالت تٌقيم من منظور الحذر والتحوط تبعا لمؤشرات الطلب، بالإضافة إلى القدرة على توفير المواد الرئيسية الخاصة بالصناعة وبشكل خاص مادة البوكسايت. وبالنظر إلى تزايد احتمالات الإغلاق للعديد من إلى المصاهر لدى أوروبا واستراليا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمحددات البيئية ليعمل ذلك إلى التحول في نطاق العرض من أوروبا واستراليا إلى المناطق التي تتمتع بتوفر مصادر الطاقة لديها وقوانين بيئية اقل صرامة.
وتعكس البيانات ذات العلاقة والخاصة بتوازن أسواق الالومنيوم كنتيجة نهائية لتفاعل قوى العرض والطلب خلال السنوات الثلاث القادمة إلى أن روسيا والشرق ومنطقة الشرق الأوسط ستهيمن على مناطق الفائض الصافي من الالومنيوم حيث سيبلغ الفائض لدى روسيا 3.1 مليون طن في العام 2014 في حين سيصل الفائض لدى منطقة الشرق الأوسط إلى 2.4 مليون طن في العام 2014 وذلك نتيجة التركيز الاستثماري المسجل لدى دول المنطقة والهادف إلى تعزيز الإنتاجية والاستحواذ على حصص متصاعدة من الطلب العالمي.
في المقابل ستهيمن كل من أوروبا واسيا على مناطق العجز لصالح ارتفاع الطلب على العرض لديها ليصل العجز لدى الأسواق إلى 1.6 مليون طن لدى دول أسيا في العام 2014 ويتوقع أن تبقى كذلك حتى العام 2016 وعند مستوى عجز 2.2 مليون طن في حين سيصل العجز لدى منطقة اليورو إلى 227 ألف طن في العام 2014 والى 337 ألف طن في العام 2016، أما على المستوى العالمي فان توازن الأسواق سيميل نحو تسجيل فائض بسيط لدى الأسواق سيصل إلى 483 ألف طن في العام 2014، فيما يتوقع أن يدخل في مرحلة العجز في العام 2016 وعند مستوى 223 ألف طن. وتأتي هذه المسارات كنتيجة مباشرة لمجموعة من العوامل المؤثرة بالصناعة والسوق بشكل مباشر والتي تتلخص في استمرار الضغوط والتراجع وارتفاع كلف الإنتاج تبعا لارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى تزايد احتمالات الإغلاق للعديد من المصاهر لدى منطقة اليورو،في حين سيكون العجز لصالح الطلب لدى دول آسيا نتيجة استمرار الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والدخول في مشاريع إنتاجية متعددة وبشكل خاص لدى الصين، الأمر الذي من شانه أن يرفع مستوى الطلب على الألومنيوم انسجاما مع مستوى التشغيل المسجل في كل فترة.
ومن الواضح أن مقومات النجاح تبدو أكثر تحفظا وأكثر صعوبة للتحقق تبعا للنتيجة النهائية لتفاعل قوى العرض والطلب وتوازن الأسواق بالإضافة إلى تأثير الضوابط الخاصة بالانبعاثات وأسعار الطاقة ومصادر المواد الخام على نمو واتساع الصناعة، في المقابل سيمثل امتلاك الأطراف المعنية لمصادر الثروات والطاقة اللازمة لصناعة الالومنيوم الخطوة الأكثر أهمية لامتلاك وتوطين الصناعة خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول الصناعية الأوروبية وغير الأوروبية تتجه نحو إدخال قيود أكثر صرامة للانبعاثات التي مصدرها قطاع النقل، الأمر الذي من شانه أن يؤثر في الطلب على الألومنيوم في حين يلعب الارتفاع المسجل على أسعار المعادن مثل الزنك والنحاس محفزا مباشرا للطلب على الألومنيوم من قبل قطاعات الطاقة والنقل والبناء بشكل خاص.
هذا ويحمل المستقبل معطيات جديدة على صناعة الألومنيوم في العالم ذلك أن توزيع المواد الخام اللازمة لصناعة الألومنيوم ومصادر الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى توفر رؤوس الأموال ومصادر التمويل تمثل معطيات هامة في إطار توسيع الصناعة وتطويرها وتوطينها من جهة، في حين يعتبر العرض المحدود من المواد الخام وتركزه لدى مواقع محددة في العالم احد أهم العوامل الداعمة لدمج الكيانات الصناعية لدى صناعة الألومنيوم في العالم، بالإضافة إلى تحول الإنتاج من منطقة إلى أخرى في العالم من جهة ثانية، فيما تبدو الفرصة أكثر يقينا في أن تكون دول المنطقة الوجهة الرئيسية الأولى للتحولات العالمية المتوقعة على صناعة الألومنيوم على مستوى الاستثمارات والاستحواذ والإنتاجية.