%15 نمو الطلب على الألومنيوم في الشرق الأوسط في 2010 ويحقق 7% عام 2015

أكد تقرير اقتصادي حديث أن منطقة الشرق الأوسط أكثر جاذبية في الطلب على منتجات الألومنيوم الذي نما بنسبة 15% خلال العام 2010 بالمقارنة بمستواه خلال العام 2009 والذي كان ضعيفا نسبيا، فيما يتوقع أن يسجل الطلب نموا بنسبة 7% حتى العام 2015 .
وتستحوذ كل من البحرين وتركيا على نصيب الأسد من النمو الحاصل على الطلب في تلك الفترة ويظهر ذلك نتيجة استهداف تركيا الحفاظ على مكانتها الإنتاجية والصناعية في المنطقة والعالم، بخلاف ما تشهده صناعة السيارات والمشروبات من توسع واستثمار.
وبين تقرير التقرير الفصلي الثالث لالومنيوم قطر أن التحسن بقطاع البتروكيماويات والنفط خلال العام 2010 ساهم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع صناعة الألومنيوم، الأمر الذي عزز من استقرار ونمو قطاع البناء والتشييد في المنطقة وبالتالي فان الاستثمارات الحكومية ستظل واحدة من أقوى العوامل الدافعة للتوسع في إنتاج الألومنيوم وتنويع مخرجاته في المنطقة.
ويتخذ مؤشر الأسعار بجميع مدخلاته أهمية كبيرة على صناعة الألومنيوم تبعا للمراحل التي تمر بها الصناعة والتي تختلف من دولة إلى أخرى وتزداد أهمية التسعير المرتبط بالتكاليف أهمية اكبر لدى الدول التي ما زالت في مراحل التصنيع والإنتاج الحديث، وسواء حققت نقطة التعادل أم لم تحققها بعد، وليس ببعيد أن يتبع مؤشر تكاليف الصناعة المسار الذي تتخذه أسعار الطاقة اللازمة للإنتاج حيث يلاحظ أن أسعار النفط لم تستقر خلال العام الحالي وسجلت نطاقات تذبذب مرتفعة إذا ما أخذت كأحد أهم المدخلات على صناعة الألومنيوم من حيث التكاليف.
وأغلقت أسعار النفط عند مستوى 97 دولارا للبرميل نهاية فبراير، فيما قفزت لتسجل أعلى مستوى لها لهذا العام لتصل إلى 116 دولارا للبرميل في نهاية ابريل لتعاود الهبوط من جديد لتغلق عند مستوى 100 دولار نهاية أغسطس الماضي، وهذا بدوره انعكس على أسعار الألومنيوم السائدة والتي سجلت مستوى 2520 دولارا للطن المتري نهاية فبراير من العام الحالي وسجلت أعلى مستوى لها خلال فبراير نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 2665 دولارا للطن المتري لتعاود الانخفاض ثانية لتغلق عند مستوى 2380 دولارا للطب المتري نهاية أغسطس الماضي (مؤشر موندي).
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثير على التسعير للمنتج النهائي للألومنيوم قدرة الدول على إدارة مراكز عملاتها تبعا لموقعها من معادلة التجارة الخارجية، فيما إذا كانت في المنطقة الموجبة ولديها فائض أم كانت على الجانب السالب من المعادلة.
وذكر التقرير أنه من شأن إدارة العملات لدى البلدان ذات الإنتاج الصناعي الكثيف أن تعزز مراكز الصناعة لديها ومن ثم تعظيم العوائد المتأتية بالإضافة إلى القدرة على المنافسة لدى الأسواق العالمية اعتمادا على عمق الهوامش السعرية ومرونتها الناتجة عن قوة أو ضعف عملتها ضمن معيار العلاقات التجارية مع الخارج، فيما يتطلب من الدول المنتجة والمصدرة للألومنيوم اتخاذ المركز المناسب من العملات في تجارتها الخارجية وبما يحقق مصالحها الصناعية والإنتاجية والتنافسية.
وتساهم تكاليف مدخلات صناعة الألومنيوم بشكل كبير في نجاح أو فشل المشاريع القائمة والقدرة على توسيع وتنويع المنتجات وجعلها أكثر تنافسية، ومن شان انخفاض أسعار المدخلات أن تدعم الاتجاه نحو تطوير وتنويع الأعمال ونموها، فيما يدعم مؤشر أسعار المعادن والذي يعكس التغيرات الشهرية على أسعار المعادن الداخلة في الصناعة والذي يشمل الألومنيوم والنحاس وخام الحديد والقصدير والنيكل والزنك والرصاص واليورانيوم الانخفاض الحاصل منذ بداية العام الحالي وبواقع 24 نقطة وهو الفرق بين إغلاق فبراير عند مستوى 257 نقطة وإغلاق أغسطس عند مستوى 233 نقطة، في المقابل فقد اتخذ مؤشر أسعار المدخلات الصناعية الاتجاه نفسه وبشكل خاص المواد الخام الزراعية ومؤشر أسعار المعادن لينخفض بواقع 14 النقطة خلال نفس الفترة.
ونظرا لتعذر تقدير حجم الاستثمار المناسب في الظروف القائمة تبعا لصعوبة تحديد حجم المخاطر واحتمالات النجاح أو الفشل ونظرا لسرعة الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية لدى دول العالم فان الطريقة المثلى في التعامل مع هذه التغيرات السريعة هو التركيز على إيجاد نقطة التوازن بين حجم الطلب الحالي الحقيقي والمتوقع على الألومنيوم في الأمد القصير والمتوسط.