وزير الاستثمار من دبى: لسنا حكومة جباية.. ولا توجد دولة تدعم شعبها مثل مصر

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة الحالية ليست حكومة جباية - في إشارة الى التوجه الحكومي لرفع جزء من الدعم وفرض ضرائب على بعض السلع – لكن ما يحدث مجرد سعى من الحكومة لسد العجز الفادح فى الاقتصاد القومى من خلال تطوير منظومة الدعم، كما لا توجد دولة في العالم تدعم شعبها كما يحدث في مصر.
واضاف – خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر التاسع للمجموعة المالية " هيرميس " بدبى - أن مصر تعمل على مشروعين رئيسيين هما "محور قناة السويس" و"جنوب الوادي" لافتا الى ان التمويل للمشروعين سيعتمد على التمويل الدولي، ومن مؤسسات وبنوك عالمية، لافتًا الى أن المشروعين سيكونان من اضخم المشروعات الاقليمية في التنمية اللوجستية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، وييحان أفاقا واسعة للاستثمار امام رجال الاعمال ورؤوس الاموال العالمية والعربية.
وكشف وزير الاستثمار عن أن الحكومة ستفرض ضريبة بنحو 10% على عمليات الطرح الاولى للاسهم في الاسواق المالية، الى جانب 20% على عمليات الاستحواذ على الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية.
واوضح ان هذه الضريبة تأتي ضمن برنامج اقتصادي متكامل يشمل تحفيز مقومات الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين فاعلية اسواق المال فضلا عن التشغيل.
وتضاف هذه الضريبة الى ضريبة اخرى كانت قد اقرتها الحكومة على عمليات الاستحواذ وبنسبة 10 % لكل عملية.
واضاف ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات من الصندوق ستستأنف في مارس المقبل منوها الى أن الصندوق سيزور مصر قريبا لاعادة التفاوض على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، متوقعا انجاز كافة تفاصيل القرض خلال العام الجاري.
وبين أن التوقعات تشير الى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا هذا العام 2012 – 2013 بحدود 3%، متجاوزا التوقعات السابقة، منوها الى إجراء تعديل على قانون الاستثمار يتيح للمستثمرين خرجوا من مصر التصالح مع المؤسسات ومن خلال القضاء، والعودة الى مصر دون اية ملاحقة قضائية، ومع ضمانان حكومية.
وشدد على أن الاصلاحات المالية والضريبية التي تجريها مصر لاتمس الفقراء ومحدودي الدخل، وأن كافة التعديلات على الضرائب تتعامل فقط مع اصحاب الدخول العالمية، ولا تمس 60 مليون مواطن مصري مسجلون في بطاقات الدعم التمويني.
وافاد أن قيمة التوسعات الاستثمارية التى شهدتها الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر العام الجارى بلغت 35 مليار جنيه، وبلغ معدل زيادة عدد الشركات التى تم تأسيسها في 2013 حوالي 23% ، مؤكدا على صحة هذه الأرقام حقيقية، نظرا لضخامة السوق المصري.
ولفت الى أن مشروعات التنمية تسعى الى معالجة مشكلة البطالة في مصر واليت وصلت نسبتها الى 12,6% وهي نسبة عالية ومخيفة، موضحا بأن مصر عانت خلال الشهور الاخيرة وبعد الثورة بشدة من ظاهرة توجه كل الناس إلى العمل بالسياسة، وترك العمل والاقتصاد فى حالة تسير من سيئ إلى أسوأ، مؤكدا أنه يجب أن تظل الأولوية للاقتصاد لأنه لو انهار الاقتصاد المصرى فسينهار الجميع، ولن تكون هناك سياسة، ولابد أن تعود القاعدة كما كانت، بحيث تتحرك السياسة من خلال اسس الاقتصاد.