الشورى يوافق بصورة نهائية على عودة المنطقة الحرة في بورسعيد

* أخبار
وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد.
وحضر الجلسة عدد من مواطني بورسعيد الذين رحب بهم رئيس المجلس, مشيدا بالتضحيات التي قدمها اهالى المدينة الباسلة في حروب 56 و67 و1973.
وقام الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون الذي اكد ضرورة العمل على اعادة الامن مرة اخرى لبورسعيد وخاصة في الموانىء والجمارك.
وأشار إلى ان التقرير طالب بالاسراع في بناء سور للحراسات المطل على بحيرة المنزلة واعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 400 جنيه سنويا.
وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه لايخفى على احد المكانة التي تحتلها بورسعيد في قلب المصريين وان هناك ارادة سياسية بعودالمنطقة الحرة إلى بورسعيد مرة اخرى وحان الوقت لان نعيد لها رونقها وبهاءها.
وأكد نواب بورسعيد ومنهم جمال هبة ورضا نور الدين وحسين زايد ان اليوم يعود لبورسعيد ما كان منتقصا منها لقرار من النظام السابق بالانتقام من أهلها، وطالبوا بان يكون للجيش الدور الفعال في تامين المنافذ.
وحذر زايد من احتمال وقوع احداث عنف في التاسع من مارس القادم “استكمال نظر قضية احداث استاد بورسعيد"..وتساءل عن الاحتياطات التي ستتخذتها الدولة في هذا اليوم ، مشيرا إلى انه مازل معتصما بالمجلس حتى يشعر بالاطمئنان على اهل بورسعيد.
وطالب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالتحقيق العادل في كل الاحداث التي شهدتها بورسعيد ، وقال ان امال المصريين جميعا ستتحقق بجهدهم وسنقطع الطريق على كل من يخطط لاجتذاب السفن من ميناء بورسعيد إلى ميناء اشدود الاسرائيلى وسنقطع الطريق على المجرمين الذين يحاولون ارهاب المستثمرين.
وأكد صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور انه قد آن الاوان لان يعود الحق لاهالى بورسعيد لتنتعش اقتصاديا واجتماعيا ، مشيرا إلى إن المحافظة تعيش حالة من عدم الاستقرار ونحن نريد الحق ممن قتل اهل بورسعيد .كما اكد بقية اعضاء المجلس على ضرورة اعادة المنطقة الحرة ببورسعيد من اجل ازدهار المنطقة التى عانت كثيرا منذ صدور قرار الغاء المنطقة الحرة عام 2002.
ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم 10 مارس القادم.
من جانبه قال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية ان الغاء العمل بالقانون وماتلاه من قرارات تنفيذية سيكون له تاثير كبير على بورسعيد ، والحكومة اكتفت باستمرار العمل بالمدينة الحرة لانه يلبى طلب اهالى بورسعيد ، مشيرا إلى ان عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية ولايترتب عليها اعباء اقتصادية كثيرة والامر لايحتاج اكثر من ذلك وصدور هذا القانون ليس مرتبطا باحداث بورسيعد ولكنه متربط بالمشروع الاقتصادى والنهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.
وتعهد بشر بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بشان كل المناطق الحرة سواء في المدن أو المدن الصناعية بحيث نزيد من الصادارت والمنافسة على المنتجات المصرية.
Tags:
* مجلس الشورى
* المنطقة الحرة
* عصيان بور سعيد
مصدر الخبر : البداية