مجلس الشورى يوافق على عودة "المنطقة الحرة" لبورسعيد

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد.
وقد شهد الجلسة العديد من مواطنى بورسعيد الذين رحب بهم رئيس المجلس في ظل التضحيات التي قدمها اهالى المدينة الباسلة في حروب 56 و67 و1973.
وقام الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون الذي اكد ضرورة العمل على اعادة الامن مرة اخرى لبورسعيد وخاصة في الموانىء والجمارك.
وأشار إلى ان التقرير طالب بالاسراع في بناء سور للحراسات المطل على بحيرة المنزلة واعفاء زوار المدينة من الجمارك في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 400 جنيه سنويا.
من جانبه قال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية ان الغاء العمل بالقانون وماتلاه من قرارات تنفيذية سيكون له تاثير كبير على بورسعيد ، والحكومة اكتفت باستمرار العمل بالمدينة الحرة لانه يلبى طلب اهالى بورسعيد ، مشيرا إلى ان عودة المنطقة الحرة تحقق مصلحة اقتصادية ولايترتب عليها اعباء اقتصادية كثيرة والامر لايحتاج اكثر من ذلك وصدور هذا القانون ليس مرتبطا باحداث بورسيعد ولكنه متربط بالمشروع الاقتصادى والنهضة التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.
وتعهد بشر بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة بشان كل المناطق الحرة سواء في المدن أو المدن الصناعية بحيث نزيد من الصادارت والمنافسة على المنتجات المصرية.
وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه لايخفى على احد المكانة التي تحتلها بورسعيد في قلب المصريين وان هناك ارادة سياسية بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد مرة اخرى وحان الوقت لان نعيد لها رونقها وبهاءها.
واكد نواب بورسعيد ومنهم جمال هبة ورضا نور الدين وحسين زايد ان اليوم يعود لبورسعيد ماكان منتقصا منها لقرار من النظام السابق بالانتقام من اهلها ، وطالبوا بان يكون للجيش الدور الفعال في تامين المنافذ.
وحذر زايد من احتمال وقوع احداث عنف في التاسع من مارس القادم "استكمال نظر قضية احداث استاد بورسعيد"..وتساءل عن الاحتياطات التي ستتخذتها الدولة في هذا اليوم ، مشيرا إلى انه مازل معتصما بالمجلس حتى يشعر بالاطمئنان على اهل بورسعيد.
وطالب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالتحقيق العادل في كل الاحداث التي شهدتها بورسعيد ، وقال ان امال المصريين جميعا ستتحقق بجهدهم وسنقطع الطريق على كل من يخطط لاجتذاب السفن من ميناء بورسعيد إلى ميناء اشدود الاسرائيلى وسنقطع الطريق على المجرمين الذين يحاولون ارهاب المستثمرين.
واكد صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور انه قد آن الاوان لان يعود الحق لاهالى بورسعيد لتنتعش اقتصاديا واجتماعيا ، مشيرا إلى إن المحافظة تعيش حالة من عدم الاستقرار ونحن نريد الحق ممن قتل اهل بورسعيد .
كما اكد بقية اعضاء المجلس على ضرورة اعادة المنطقة الحرة ببورسعيد من اجل ازدهار المنطقة التى عانت كثيرا منذ صدور قرار الغاء المنطقة الحرة عام 2002.
ثم رفعت الجلسة على ان تعود للانعقاد يوم 10 مارس القادم.
تضمن مشروع القانون بعودة "المنطقة الحرة" ثلاث مواد الأولى تقضي بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وتعديلاته والثانية تنص على أن يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بقانون رقم 12 لسنة 77والأخيرة على أنه ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
في سياق متصل طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى اليوم بمعاملة شهداء ومصابى بورسعيد مثل شهداء ومصابى ثورة 25 يناير ما لم يثبت التورط فى أعمال جنائية.
ودعت اللجنة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى لإحالة مطالبتها هذه إلى رئيس مجلس الوزراء لتفعيلها بهدف تخفيف حدة الإحتقان الذى تعانى منه بورسعيد كانت اللجنة تناقش برئاسة النائب محمد حافظ رئيس اللجنة الإقتراح برغبة الذى تقدم به رئيس حافظ لدراسة إعتبار شهداء ومصابى بورسعيد مثل شهداء ومصابى الثورة وذلك بحضور الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان وعدد من نواب اللجنة .
وقال حافظ انه إلتقى أبناء وشباب بورسعيد خلال زيارته للمحافظة للوقوف على تداعيات الأحداث بها عقب صدور حكم القضاء بشأن مذبحة الاستاد حيث طالبوا بمعاملة الشهداء والمصابين بإعتبارهم شهداء ومصابى الثورة نظرا لأنهم استشهدوا فى الشوارع دون أى ذنب لهم .
وطالب الدكتور إيهاب الخراط خلال الإجتماع ، بضرورة إيجاد جسور للتواصل بين أبناء بورسعيد وباقى الشعب المصرى ، حتى يتم معالجة الفجوة التى حدثت على المدى البعيد.