المجلس العسكري يدرس اختصار فترة الانتخابات

أعلنت مصادر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن دراسة إمكانية تعديل مواعيد الانتخابات البرلمانية التى قد سبق الإعلان عنها، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب فى 21 من نوفمبر المقبل، وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 4 يناير المقبل، وتبدأ بعدها انتخابات مجلس الشورى فى 22 يناير على أن تنتهى فى 4 مارس وبذلك تصبح الفترة الكلية التى ستجرى فيها الانتخابات النيابية حوالى 5 أشهر.
واعتبرت القوى السياسية ان هذه الفترة مبالغ فيها ومن شأنها تعطيل العمل بالمحاكم لفترة طويلة وتوقف الدراسة لمدة أسبوع كامل فى ظل عدم استقرار العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين عن العمل وعدم حل مشكلاتهم حتى الآن، وهو الأمر الذى دفع الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للاجتماع مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية اليوم لمناقشة العديد من الأمور أبرزها تعديل قانون الانتخابات.
وقال الدكتور عمار على حسن إن هناك تباطؤ فى إنتاج برلمان وطالما أن المجلس العسكرى مصر على إجراء انتخابات برلمانية وفقا لمبدأ الانتخابات أولا لضمان استقرار الأوضاع وتسليم الحكم لسلطة مدنية فعليه أن يسرع بها حتى تكتمل الصورة، وتبدأ عجلة الإنتاج من جديد، فلا يوجد مستثمر سيجازف بضخ أموال فى بلد ليس بها برلمان أو رئيس جمهورية.
وأشار إلى أن طول فترة الانتخابات البرلمانية من شأنه إثارة الشكوك حول إجراء انتخابات رئاسية فى ميعادها فضلا عن سيناريو إمكانية إلغاء الانتخابات فالفترة ما بين نوفمبر إلى يناير طويلة ومن الصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدث خلالها سواء صراعات بين القوى السياسية أو أعمال شغب وعنف مما يدفع المجلس إلى إلغاء الانتخابات و إعلان الأحكام العرفية والاحتفاظ بالسلطة.
وأضاف بأنه على المجلس تقليل مدة الانتخابات لتصبح عشرة أيام أو بحد أقصى ثلاثة أسابيع مع وضع ضمانات أساسية تؤمن إجراءها فى مواعيدها دون توقف أو تأجيل أو إلغاء.
واستبعد الدكتور محمود الناقة أستاذ المناهج الدراسية إمكانية تأثر طول المدة الانتخابية على الموسم الدراسى، مؤكدا على عدم وجود عملية تعليمية جيدة، كما أن الانتخابات التشريعية تعد مسألة سياسية هامة لا يمكن تأجيلها.
وأضاف أنه من الممكن تعويض الفترة التى ستتوقف فيها الدراسة من خلال تكثيف العمل وبمساعدة أولياء الأمور لتخطى هذه المرحلة الصعبة، كما أن الدراسة قد سبق وتوقفت لفترات طويلة لأسباب صحية أو سياسية.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق إن طول فترة الانتخابات سيعطل عمل الهيئة القضائية، لذلك فمن الأفضل أن تقوم الهيئة العليا للانتخابات بانتداب أساتذة جامعات وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكبار موظفى الدولة المحالين للتقاعد وأن تكون هذه العملية تحت إشراف قاض واحد فى كل لجنة عامة أو أكثر حتى لا يعطل عمل القضاه من جهة وحتى يشارك المجتمع المدنى من جهة أخرى، ولكن اقتصارها على القضاء وهيئاته سيعطل العمل فى المحاكم.
وأضاف أنه غير جائز من الناحية العملية تخفيض فترة الانتخابات عن الفترة المقررة من قبل المجلس العسكرى حيث أن الحد الأدنى بين كل عملية انتخابية هو أسبوع.
وطالب رفعت المجلس العسكرى بضرورة الاستجابة لمطالب القوى السياسية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى.