الجيزة تدرس 3 بدائل لتوصيل المرافق للمنطقة الاستثمارية ب"الصحراوي"

تنتهى غداً، الثلاثاء، المهلة التى منحها الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لشركة المقاولات الوطنية الفائزة بالمناقصة التى طرحتها المحافظة عام 2009 بشأن تنفيذ عملية توصيل المرافق الاساسية الى المنطقة الاستثمارية الواقعة بطريق مصر الأسكندرية الصحراوى.
وقال الدكتور عبد الرحمن: إن المحافظة كانت قد تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات الوطنية فى يونية 2009 لتنفيذ عملية توصيل المرافق للمنطقة بقيمة 310 ملايين جنيه حصل منها المقاول على 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة بعد توقيع العقد مباشرة.
أشار المحافظ الى أن المحافظة أمامها 3 بدائل للبدء وفى اسرع وقت لترفيق المنطقة تشمل، اما ان يقوم المقاول الحالى بتوصيل المرافق وفقا للتعاقد المبرم من قبل مع المحافظة، ودون اية زيادات في قيمة التعاقد او توصيل المرافق بمعرفة شركة اخرى، ولكن على حساب المقاول الحالى فيما يتمثل البديل الثالث فى اعادة طرح ترفيق المنطقة فى مناقصة جديدة امام الشركات، مشيراً إلى أنه كان من المفترض ووفقاً لما تضمنه العقد الانتهاء من توصيل هذه المرافق خلال 18 شهرا، إلا أنه لم يتم حتى الآن البدء فى توصيل المرافق، مشيرا الى ان المقاول يطلب زيادة قيمة العقد الى 420 مليون جنيه وهو ما تم رفضه نهائيا.

وأضاف عبد الرحمن أنه اتخذ فور توليه المسؤولية كل الإجراءات القانونية حيال عمليات التأخير، حيث أحال الملف بالكامل إلى الأجهزة الرقابية للتحقيق فيه ومعرفة من المتسبب فى التأخير، مشيراً إلى أنه فى الوقت نفسه كان لابد من إيجاد حل سريع يتوافق مع كل اللوائح والقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها فى هذا الشأن للبدء فى تنفيذ المنطقة التى تسهم فى توفير 65 ألف فرصة عمل جديدة أمام شباب الجيزة وتستوعب استثمارات تقدر بحوالى 16 مليار جنيه لإقامة 148 مشروعاً .
تصريحات المحافظ جاءت عقب اجتماعه مع مسؤولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تم استعراض المخطط التفصيلى الجديد للمنطقة الاستثمارية .
وقال المحافظ أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض مجموعة من التيسيرات للمستثمرين بالمنطقة تضمنت توحيد الاشتراطات البنائية ومراجعتها بما يتفق مع رغبات المستثمرين ودون الإخلال فى نفس الوقت بالاشتراطات الخاصة بهذه المنطقة بألا تزيد نسبة البناء على 30% والارتفاعات لا تزيد عن 12 مترا .
وقال أن المخطط الجديد للمنطقة من شأنه زيادة العائد الاقتصادى من خلال الأراضى التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المتغيرات الاقتصادية أدت إلى وجوب إجراء بعض التعديلات فى المخطط العام والتى تلبى 99% من رغبات المستثمرين .
وأضاف د.عبدالرحمن أنه خلال أسبوع ستنتهى المحافظة من مراجعة هذه المقترحات تمهيداً لعرضها على المستثمرين لإبداء الملاحظات عليها مشدداً على أن المحافظة مهتمة فى الوقت الحالى بتشجيع الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادى والتمسك بحقوقها وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المستثمرين .
وأشار المحافظ إلى أنه من ضمن التيسيرات التى يجرى دراستها حالياً السماح بوجود أنشطة إدارية وتجارية ومعارض على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 200م .
أما بشأن القرى السياحية فأقل مساحة لها 20 ألف متر مربع وأقصى نسبة للمبانى والخدمات بها 30% .