خبير: ضرورة تحويل البورصة المصرية لشركة مساهمة منعًا لتضارب المصالح

أكد محسن عادل - المحلل المالي، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- أن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وهذا يتطلب وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري في الفترة الراهنة.
و كشف عادل عن أن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرية، بما يشجع على زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات، بالإضافة الى وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار.
و أضاف أن خطة الإصلاح تستدعي وضع برنامج لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها، و تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته.
مشيرا إلى أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين بجانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فوراً، بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين و تدعيم مبادئ الإفصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.
و شدد عادل على أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي على المضاربات المبنية في الأساس على غياب المعلومات وتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية، بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.