محاكمة مبارك: عرض لقطات استهداف الشرطة للثوار

بدأت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين، إبان أحداث ثورة 25 يناير أمس ( السبت) أولى جلساتها لمشاهدة الأسطوانات المدمجة (سي دي) المقدمة من النيابة العامة كأدلة ثبوت ضد المتهمين وارتكابهم للاتهامات المسندة إليهم من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك.
وجاء عرض محتويات تلك الأسطوانات في غيبة من المتهمين تنفيذا لأمر المحكمة.. وتم ندب عضو اليمين بالمحكمة لتولي هذه المهمة بحضور المحامين.
ومن المنتظر أن تستمر المحكمة على مدى الأسبوع الجاري في عرض ما تحتويه الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو، والتي حصلت عليها النيابة العامة من جانب شهود عيان شاركوا في أحداث الثورة، وقاموا بتصوير عمليات الاعتداء من جانب الشرطة والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين بهواتفهم المحمولة أو من خلال كاميرات صغيرة محمولة (هاندي كام) بالإضافة إلى اسطوانات وشرائط فيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية الموجودة بالمباني والمنشآت والمصالح الحكومية المجاورة لميدان التحرير، وشرائط أخرى قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية لكاميرات خاصة به قامت بتصوير أحداث الثورة.
وشهدت عملية عرض المجموعة الأولى من الأسطوانات على شاشة عملاقة داخل قاعة المحكمة - تغيب السواد الأعظم من المحامين عن حضور الجلسة، سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، وحضر عدد قليل من المحامين.. بينما خلت الصور الفوتوغرافية التي عرضت ولقطات الفيديو المصورة من مواقيت تشير إلى المكان الذي التقطت فيه أو توقيتاتها، وهو الأمر الذي تسبب في اعترض المحامين عن المتهمين، عقبت عليه المحكمة بأنه يمكن لهم أن يدونوا ملاحظاتهم والعرض لها خلال مرحلة المرافعات، وكشفت عملية استعراض محتويات الاسطوانات عن صور ولقطات فيديو مصورة تتعلق بأحداث الثورة، ومن بينها صور لبطاقات الرقم القومي (الهوية) لأفراد الشرطة الذين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة، وتحصل عليها المتظاهرون بعد تمكنهم من ضبط هؤلاء الأفراد. وعرضت المحكمة لصور متعددة لتلك البطاقات التي كانت بالعشرات، بالإضافة إلى صور أخرى لبطاقات عضوية.