عرض لقطات فيديو وصور تظهر اعتداء الشرطة على المتظاهرين اثناء احداث ثورة 25 يناير

بدأت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير اليوم أولى جلساتها لمشاهدة الاسطوانات المدمجة (سي دي) المقدمة من النيابة العامة كأدلة ثبوت ضد المتهمين وارتكابهم للاتهامات المسندة إليهم من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك.
وجاء عرض محتويات تلك الإسطوانات في غيبة من المتهمين تنفيذا لأمر المحكمة حيث تولى عضو اليمين بالمحكمة هذه المهمة بحضور المحامين.
ومن المنتظر أن تستمر المحكمة على مدى الأسبوع الجاري في عرض ما تحتويه الإسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو، والتي حصلت عليها النيابة العامة من جانب شهود عيان شاركوا في أحداث ثورة 25 يناير ، وقاموا بتصوير عمليات الاعتداء من جانب الشرطة والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين بهواتفهم المحمولة أو من خلال كاميرات صغيرة محمولة (هاندي كام) بالإضافة إلى اسطوانات وشرائط فيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية الموجودة بالمباني والمنشآت والمصالح الحكومية المجاورة لميدان التحرير، وشرائط آخرى قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية لكاميرات خاصة به قامت بتصوير أحداث الثورة.
وشهدت عملية عرض المجموعة الأولى من الإسطوانات على شاشة عملاقة داخل قاعة المحكمة - تغيب السواد الأعظم من المحامين عن حضور الجلسة، سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، وحضر عدد قليل من المحامين .. بينما خلت الصور الفوتوغرافية التي عرضت ولقطات الفيديو المصورة من مواقيت تشير إلى المكان الذي التقطت فيه أو توقيتاتها، وهو الأمر الذي تسبب في اعتراض المحامين عن المتهمين، وعقبت عليه المحكمة بأنه يمكن لهم أن يدونوا ملاحظاتهم والعرض لها خلال مرحلة المرافعات.
وكشفت عملية استعراض محتويات الاسطوانات عن صور ولقطات فيديو مصورة تتعلق بأحداث الثورة ، ومن بينها صور لبطاقات الرقم القومي (الهوية) لأفراد الشرطة الذين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة، وتحصل عليها المتظاهرون بعد تمكنهم من ضبط هؤلاء الأفراد .. وعرضت المحكمة لصور متعددة لتلك البطاقات التي كانت بالعشرات، بالإضافة إلى صور آخرى لبطاقات عضوية بالحزب الوطني (الحاكم سابقا) تخص أشخاصا شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين.
كما تضمنت الإسطوانات صورا فوتوغرافية لطلقات من أعيرة نارية مختلفة (ذخيرة حية - خرطوش - طلقات مطاطية - طلقات رش تحتوي كرات معدنية صغيرة) استخدمت من جانب قوات الشرطة في قمع المتظاهرين ومحاولة فض تجمعات التظاهرات في محافظات مختلفة من خلال القوة النارية المفرطة.
وأظهرت لقطات الفيديو المصورة مشاهد لإصابات بالغة لحقت بالمتظاهرين ، والتقارير الطبية التي توصف هذه الإصابات وطبيعتها وأسبابها .. وتعددت الإصابات في مواضع متفرقة من أجساد المتظاهرين ، حيث تبين أن بعضها جاء بسبب أعيرة نارية "ذخيرة حية" وطلقات خرطوش ومطاطية في الأيدي والأقدام والبطن والسيقان، فيما جاءت معظم الإصابات بالرأس والأعين جراء طلقات الخرطوش والرش الذي يحتوي كرات معدنية صغيرة على نحو تسبب في فقدان الإبصار لدى المصابين بها.
وأبرزت اللقطات المصورة عمليات إسعاف المصابين من المتظاهرين داخل غرف الطوارىء وطرقات المستشفيات القريبة من ميدان التحرير، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية التي أقيمت داخل المساجد وباحات المباني المجاورة للميدان، حيث اضطلع الأطباء بها بإسعاف الجرحى والمصابين قدر استطاعتهم .. وبدا واضحا في تلك اللقطات عشرات المتظاهرين وهم يصرخون طلبا للعون والنجدة جراء إصاباتهم ، والبعض الآخر وهو يلوح بعلامة النصر ويبتسم في تحد للاصابة التي لحقت به .. بينما غطت الدماء الناتجة عن الإصابات طرقات وملابس المتظاهرين والأطباء.
وتضمنت لقطات الفيديو المصورة شهادات عما جرى خلال أحداث الثورة رواها العديد من المصابين خلال تلقيهم العلاج .. وقال بعضهم (في تلك اللقطات) إن قوات الأمن وضباط الشرطة أمطرت المتظاهرين بالأعيرة النارية الحية والخرطوش والرش والطلقات المطاطية في محاولة لتشتيت جموعهم وفض المظاهرات دونما النظر إلى ما قد ينجم عن ذلك وتتسبب فيه تلك التصرفات من جانب الشرطة ، كما تضمنت لقطات الفيديو شهادات لأطباء داخل غرف المستشفيات، أشاروا إلى أن الإصابات التي جاءت إليهم وقعت بسبب طلقات لأعيرة مختلفة، وأن العديد من المصابين والقتلى من الأطفال الصغار.
يذكر أن المحكمة ستستمع يوم السبت القادم إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن معلوماته في شأن أحداث ثورة 25 يناير باعتبار أنه كان يشغل وقت اندلاع الثورة منصب وزير الدفاع .. كما تستمع المحكمة في اليوم التالي (الأحد) إلى شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية عن ذات الفترة.
وكانت المحكمة قد استمعت الأسبوع الماضي إلى شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومنصور عيسوي وزير الداخلية، ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق عن ذات الوقائع خلال تلك الفترة.