صرح مصدر مسئول بأن أشرطة الفيديو المحرزة بقضية قتل المتظاهرين تابعة لكاميرات المتحف المصري وليس جهاز المخابرات العامة. وقال إن لجنة تقصي الحقائق في هذه الأحداث كانت قد طلبت من جهاز المخابرات التدخل لدي إدارة المتحف للحصول علي هذه الأشرطة، حيث قام الجهاز بتسليمها إلي اللحنة بناء علي طلبها. وأوضح في هذا الصدد أن المتحف يشتمل علي 200 كاميرا لتأمينه منها 190 كاميرا داخل المتحف نفسه و10 كاميرات علي أسواره.. مشيرًا إلي أن شركة متخصصة كانت قد قامت بتركيب هذه الكاميرات منذ 15 عامًا. وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين، إبان أحداث ثورة 25 يناير، قد بدأت أمس الأول أولي جلساتها لمشاهدة الأسطوانات المدمجة 'سي دي' المقدمة من النيابة العامة كأدلة ثبوت ضد المتهمين وارتكابهم للاتهامات المسندة إليهم من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك. وجاء عرض محتويات تلك الأسطوانات في غيبة من المتهمين تنفيذًا لأمر المحكمة، حيث تولي عضو اليمين بالمحكمة هذه المهمة بحضور المحامين. وتستمر المحكمة علي مدي الأسبوع الجاري في عرض ما تحتويه الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو.