بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فض أحراز قضية قتل الثوار والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه وسْط إجراءات أمنية مشددة. وتم عرض عملية فرز الأحراز على شاشة عرض كبيرة داخل المحكمة، وغاب عن الجلسة المتهمون جميعًا فيما حضر المستشار محمد عاصم عضو يمين الدائرة التى تنظر قضية مبارك وحضر المدعون بالحق المدنى فيما لم يحضر حتى الآن أحد من دفاع المتهمين، وكان الأمن قد حاول منع دخول الصحفيين ولكن المستشار سمح بدخولهم إلى قاعة المحكمة لمتابعة فعاليات الجلسة. وخلت الصور الفوتوغرافية التي عرضت ولقطات الفيديو المصورة من مواقيت تشير إلى المكان الذي التقطت فيه أو توقيتاتها, وهو الأمر الذي تسبب في اعتراض المحامين عن المتهمين, وعقبت عليه المحكمة بأنه يمكن لهم أن يدونوا ملاحظاتهم والعرض لها خلال مرحلة المرافعات. وكشفت عملية استعراض محتويات الاسطوانات عن صور ولقطات فيديو مصورة تتعلق بأحداث الثورة , ومن بينها صور لبطاقات الرقم القومي (الهوية) لأفراد الشرطة الذين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة, وتحصل عليها المتظاهرون بعد تمكنهم من ضبط هؤلاء الأفراد .. وعرضت المحكمة لصور متعددة لتلك البطاقات التي كانت بالعشرات, بالإضافة إلى صور آخرى لبطاقات عضوية بالحزب الوطني (الحاكم سابقا) تخص أشخاصا شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين. كما تضمنت الإسطوانات صورا فوتوغرافية لطلقات من أعيرة نارية مختلفة (ذخيرة حية - خرطوش - طلقات مطاطية - طلقات رش تحتوي كرات معدنية صغيرة) استخدمت من جانب قوات الشرطة في قمع المتظاهرين ومحاولة فض تجمعات التظاهرات في محافظات مختلفة من خلال القوة النارية المفرطة. وأظهرت لقطات الفيديو المصورة مشاهد لإصابات بالغة لحقت بالمتظاهرين، والتقارير الطبية التي توصف هذه الإصابات وطبيعتها وأسبابها .. وتعددت الإصابات في مواضع متفرقة من أجساد المتظاهرين , حيث تبين أن بعضها جاء بسبب أعيرة نارية "ذخيرة حية" وطلقات خرطوش ومطاطية في الأيدي والأقدام والبطن والسيقان, فيما جاءت معظم الإصابات بالرأس والأعين جراء طلقات الخرطوش والرش الذي يحتوي كرات معدنية صغيرة على نحو تسبب في فقدان الإبصار لدى المصابين بها. ومن المنتظر أن تستمر المحكمة على مدى الأسبوع الجاري في عرض ما تحتويه الإسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو, والتي حصلت عليها النيابة العامة من جانب شهود عيان شاركوا في أحداث ثورة 25 يناير , وقاموا بتصوير عمليات الاعتداء من جانب الشرطة والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين بهواتفهم المحمولة أو من خلال كاميرات صغيرة محمولة (هاندي كام) بالإضافة إلى اسطوانات وشرائط فيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية الموجودة بالمباني والمنشآت والمصالح الحكومية المجاورة لميدان التحرير, وشرائط آخرى قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية لكاميرات خاصة به قامت بتصوير أحداث الثورة. كان عدد من المدعين بالحق المدني قد تقدموا بطلب رسمي إلى رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عمر عبدالعزيز ليسجلوا اعتراضهم على عدم تمكنهم من الاطلاع بشكل واف على كافة الأحراز، مطالبين المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوفير الجو الملائم للاطلاع على الأحراز خلال المدة التي تم تحديدها وهى أسبوع ومده لأسبوع آخر فى حالة عدم كفاية المدة الزمنية