أول جلسة (مشفرة) من محاكمة مبارك

من جديد وبعيدا عن البث التليفزيونى يحل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ضيفا على قفص اتهام محكمة جنايات القاهرة، والتى تنظر اليوم، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قضية مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه.
وكانت المحكمة التى قررت فى جلستها الماضية ضم قضيتى «الفساد المالى لعائلة الرئيس» وقتل المتظاهرين، حظرت نقل الجلسات عبر شاشات التليفزيون «حفاظا على الأمن» حسبما قال القاضى رفعت فى قراره.
ومن المقرر أن يتم نقل مبارك بطائرة حربية من المركز الطبى العالمى إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تعقد جلسات المحاكمة، والتى يستهلها رفعت بسماع شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين.
وعن سير إجراءات جلسة اليوم قال خالد أبوبكر، المحامى الدولى ومنسق جبهة الدفاع عن أهالى الشهداء: «سنستمع لأقوال شهود الإثبات، ونطلع على عملية فض الأحراز واستكمالها، وسنرى إذا ما كان دفاع المتهمين سيقدمون اسئلة لشهود الاثبات، وفى هذه الحالة سندرس كل هذه الاسئلة لنعرف اتجاهاتها فى ظل تنسيق بين جميع المدعين بالحق المدنى».
وأوضح أبوبكر أنه «سيتم نظر قضية قتل المتظاهرين فقط، ولن يتم نظر قضيتى الغاز المتهم فيها مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، أو إهدار المال العام المتهم فيها نجلا الرئيس المخلوع»، مشيرا إلى أنه «من المفترض أن يحال حسنى مبارك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل، بينما يحال علاء وجمال مبارك مع حسين سالم فى قضية ثالثة وهى إهدار المال العام حتى يكون هناك فصل بين الاتهامات».
وقال عاطف المناوى، أحد المحامين عن اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق: «سيتم نظر قضيتى العادلى ومبارك المتعلقتين بقتل الثوار، والشهود الذين ستستمع إليهم المحكمة اليوم يخصون قضية مبارك،ولم يستدع أى شهود فيما يتعلق بقضية العادلى ومساعديه».
وقال زميله فى الدفاع محمد الجندى: «الأمور لم تتضح بعد فى ظل ضم القضيتين، وهيئة الدفاع ستطلب تأجيل المحاكمة للاطلاع على أوراق وملفات القضية المتهم فيها مبارك ونجليه على أساس أن الحكم الذى سيصدره المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سيكون متعلقا بالقضيتين معا».
ماهر بهنسى، محامى اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر السابق قال إن جلسة اليوم «ستشهد استكمال سماع دفاع المتهمين فى قضية العادلى بعد ما حالت مشادات محامى المدعين بالحق المدنى مع هيئة المحكمة دون ذلك فى الجلسة الأخيرة».
وأضاف: «التهمة الموجهة إلى المراسى والفرماوى هى الإهمال فقط وليس قتل المتظاهرين، كونهما تركا أقسام ووحدات الشرطة تتعرض للاعتداء دون اتخاذ اللازم، فى حين أن الإجراء اللازم فى تلك الحالات هو استخدام الرصاص للدفاع عن جهة العمل وبالتالى لو تم اتباع ذلك الإجراء فسيتم قتل المتظاهرين».
مطالبات ببث المحاكمة خارج القاعة
طالب ائتلاف شباب الثورة الجهات القضائية المختصة ببث ثالث جلسات محاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، اليوم الاثنين عبر شاشة عرض خارج قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة.
عضو المكتب التنفيذى بالائتلاف، معاذ عبدالكريم، قال إن «مطلبهم لا يتعارض مع قرار رفعت»، مشددا على أن «مبدأ العلانية منصوص عليه قانونا».
وأوضح عبدالكريم أن «قرار رئيس المحكمة لا يعنى أن تكون الجلسات سرية، لكنه يقتصر على وقف بثها تليفزيونيا».