كتب : محمد فرج - سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحي - محمد هاشم. عرضت محكمة جنايات القاهرة أمس خلال نظرها لقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه.. الاسطوانات المدمجة (سي دي) المقدمة من النيابة العامة كأدلة ثبوت ضد المتهمين وارتكابهم للاتهامات المسندة إليهم من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك. وجاء عرض محتويات تلك الأسطوانات في غيبة من المتهمين تنفيذا لأمر المحكمة.. وتم ندب عضو اليمين بالمحكمة المستشار محمد عاصم لتولي هذه المهمة بحضور المحامين. ومن المنتظر أن تستمر المحكمة علي مدي الأسبوع الجاري في عرض ما تحتويه الاسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو، والتي حصلت عليها النيابة العامة من جانب شهود عيان شاركوا في أحداث الثورة، وقاموا بتصوير عمليات الاعتداء من جانب الشرطة والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين بهواتفهم المحمولة أو من خلال كاميرات صغيرة محمولة بالإضافة إلي اسطوانات وشرائط فيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية الموجودة بالمباني والمنشآت والمصالح الحكومية المجاورة لميدان التحرير، وشرائط أخري قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية لكاميرات خاصة به قامت بتصوير أحداث الثورة. وتمت عملية عرض المجموعة الأولي من الاسطوانات علي شاشة عملاقة داخل قاعة المحكمة.. وتلاحظ خلو الصور الفوتوغرافية التي عرضت لقطات الفيديو المصورة من مواقيت تشير إلي المكان الذي التقطت فيه أو توقيتاتها، وهو الأمر الذي تسبب في اعترض المحامين علي المتهمين، عقبت عليه المحكمة بأنه يمكن لهم أن يدونوا ملاحظاتهم والعرض لها خلال مرحلة المرافعات. وتغيب عدد كبير من المحامين عن حضور الجلسة، سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، وحضر عدد قليل من المحامين. وكشفت عملية استعراض محتويات الاسطوانات عن صور ولقطات فيديو مصورة تتعلق بأحداث الثورة، ومن بينها صور لبطاقات الرقم القومي لأفراد الشرطة الذين شاركوا في الاعتداء علي المتظاهرين بالأسلحة، وتحصل عليها المتظاهرون بعد تمكنهم من ضبط هؤلاء الأفراد. وعرضت المحكمة صوراً متعددة لتلك البطاقات التي كانت بالعشرات، بالإضافة إلي صور أخري لبطاقات عضوية بالحزب الوطني (الحاكم سابقا) تخص أشخاصا شاركوا في الاعتداء علي المتظاهرين.