برنامج حركة النهضة التونسية.. الأسد يعادي العرب.. دولة استبدادية في طرابلس.. وشروط أوروبية لإعلان الدولة الفلسطينية

وصلت الأزمة بين العرب والنظام السوري إلى ذروتها بعد ان اتهمت دمشق العرب باتخاذ موقف عدائي من ازمتها، وفقا لما أبرزت الصحف العربية الصادرة الخميس الموافق 15 سبتمبر، التي أشارت الى وجود كثير من الاشتراطات الاوروبية لدعم اعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الصراعات في صفوف الثوار الليبين حيث اتهم الاسلاميون محمود جبريل القيادي بالمجلس الانتقالي بالسعي الى اقامة دولة استبدادية في طرابلس، قدمت حركة النهضة التونسية ذات التوجه الاسلامي ملامح برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.


تجديد العهد في سوريا
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" ان سوريا وصفت بيان الجامعة العربية، الذي صدر أول من أمس في القاهرة ودعا لوقف العنف، بأنه «عدائي وغير بناء في التعامل مع الأزمة السورية»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أمس.
ومع إتمام الثورة السورية شهرها السادس، دعا الناشطون على صفحات «فيس بوك» إلى مظاهرات اليوم تحت عنوان «خميس تجديد العهد». ورغم تصاعد الدعوات العربية وتشديد اللهجة التركية ضد النظام السوري، فقد وسعت القوات السورية عملياتها العسكرية أمس، ودخلت إلى 10 قرى على الحدود التركية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «قوات عسكرية وأمنية سورية ضخمة نفذت» أمس عمليات واسعة بقرى جبل الزاوية، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة في قصف بعض المنازل والأراضي الزراعية والأحراج.
وأضاف أن العملية أسفرت حتى ليل أمس، عن مقتل 4 مواطنين وإصابة العشرات بجراح واعتقال أكثر من 100 شخص.
وعبر إرشاد هورموزلو كبير مستشاري الرئيس التركي عبد الله غل، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، عن قلقه من العملية العسكرية على حدود بلاده، وقال إن غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان «فقدا كل أمل في النظام السوري وإمكانية قيامه بالإصلاح المطلوب»، لكنه رفض الحديث عن خيارات أنقرة في هذا المجال.

زيارة أردوغان في الصحف التركية
أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى ان الصحافي التركي الليبرالي محمد علي بيراند قال إن وسائل الإعلام التركية صورت استقبال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة على أنه انتصار، ولكنه أكد أن رئيس الوزراء لم يأخذ على محمل الجد مظاهر الحب التي بدت على آلاف من المصريين ممن كانوا يصفقون له ويحيونه، مشيرا إلى أن هذه المظاهر يتم الترتيب لها مسبقا، لا سيما داخل مصر. وقال إن بعض الحكومات قد تستخدم مثل هذه المظاهر لإرضاء الزائرين أو صرفهم عن نقل رسائل سلبية.

وأشار إلى أن موقف أردوغان من غزة وهجومه على إسرائيل وجهده لنقل تركيا إلى موقع الصدارة تعد مصدر قلق لبعض الدول العربية الأخرى، حيث إنه بذلك يسلب العرب دورا مهما، ويبرهن على ضعف كفاءتهم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ونوه الكاتب التركي بأن هذا الموقف، لا يخدم أهداف معظمهم، بدءا من القاهرة، ولكنهم مع ذلك لا يستطيعون الحديث علنا عما يجيش في صدورهم.

إلى ذلك، أوضح رئيس تحرير صحيفة «توداي زمان» التركية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الرئيس السوري بشار الأسد وأي حاكم ديكتاتور آخر لن يكون قادرا على البقاء صامدا لفترة طويلة في مواجهة تيار التغيير الذي أطاح مؤخرا بمبارك والقذافي وبن علي. ونوه بأن إسرائيل ستتأثر بصورة بالغة برياح التحول إذا لم تتمكن من فهم عملية إعادة تشكيل العالم العربي وأبقت على مواقفها التي عفا عليها الزمن. وأضاف: «ما يجب على إسرائيل القيام به في مواجهة التحول التاريخي الحالي ألا تقف عقبة أمام إنجاز طموحات ومطالب الشعوب داخل المنطقة المرتبطة بالديمقراطية والحريات».
وأشار إلى أنه في هذا السياق تعتبر زيارة رئيس الوزراء التركي إلى مصر وتونس وليبيا خطوة مهمة تتناسب مع طبيعة الظروف الحالية وتدافع التاريخ، حيث إن «تشكيل نظم جديدة في الشرق الأوسط وظهور ديمقراطيات شعبية محل حكام ديكتاتوريين غير شرعيين بات وشيكا»، ولذا يجب النظر إلى جولة أردوغان على أنها خطوة جريئة من زعيم استوعب هذا الواقع. من جهته، قال جوست اجينديجيك، المستشار البارز بمركز سياسات إسطنبول بجامعة سابانجي، إن ما يثير اهتمامه هو «أي نموذج تركي دعمه رئيس الوزراء في محادثاته داخل مصر». وأشار إلى أن السلطات في القاهرة كانت حريصة على عدم السماح لأردوغان بسرقة الأضواء أمام الكاميرات، ولذا لم يسمحوا له بالذهاب إلى ميدان التحرير أو الإدلاء بكلمة من إحدى الجامعات.

وقال إنه بالنسبة إلى المتظاهرين الشباب، الذين مثلوا قوة الدفع وراء انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير، تعد تركيا الحالية نموذجا جذابا للدولة المسلمة، حيث يحكم دولة علمانية حزب إسلامي محافظ ويوجد فيها اقتصاد ناجح وتنعم بالديمقراطية ويتمتع فيها المواطنون بالحريات الشخصية أكثر من أي من الدول العربية الأخرى.

وأشار إلى أن النموذج التركي القديم على وجه التحديد هو ما يدور في أذهان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورفاقه، الذين تولوا زمام الأمور بعد مبارك، حيث لم يبدوا إشارات قوية على أنهم مستعدون للتخلي عن سلطاتهم الحالية بعد الانتخابات. وضرب اجينديجيك بالدستور المصري الجديد مثلا، حيث أشار جنرالات حاكمون بالفعل إلى أنهم يتوقعون أن يضم الدستور الجديد مواد كثيرة تضمن إمكانية التدخل العسكري مستقبلا في حكم البلاد إذا شعروا بأن ذلك ضروري.



أوروبا والدولة الفلسطينية
أوضحت صحيفة "الحياة" ان المساعي الاميركية والاوروبية تتواصل لثني الفلسطينيين عن التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، فيما أوضح ديبلوماسي غربي أن الأكثرية الساحقة من الدول الأوروبية جاهزة للتصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة يعطي فلسطين مقام «الدولة المراقبة» أو «الدولة غير العضو» في الأمم المتحدة إذا توافر بعض الشروط، أولها عدم توجه السلطة الفلسطينية الى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة عبر مشروع قرار تعهدت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض «الفيتو» ضده، وثانياً ألا يتضمن مشروع القرار الذي يطرح أمام الجمعية العامة الطلب المباشر الى الدول الأعضاء بالاعتراف بدولة فلسطين، وثالثاً أن يأخذ مشروع القرار في الاعتبار عنصريْن أساسييْن هما التجاوب العادل مع ما قامت به السلطة الفلسطينية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية باعتراف وتقدير البنك الدولي، والتأكيد على مركزية الحوار المباشر للتوصل الى حل يتم التفاوض عليه.

وأوضح الديبلوماسي أن الشروط لا تتضمن تعهد الفلسطينيين مسبقاً بعدم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية كما يتكرر، مشيراً الى أن فلسطين مارست هذا الحق حتى وهي بصفة «مراقب» الحالية في الأمم المتحدة. لكنه أضاف أن صدور قرار عن الجمعية العامة يعطي فلسطين صفة «دولة» ييسر طريقها الى الانتماء الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب تقدمه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي له صلاحية كبيرة في مصيره، إما بالبت به شخصياً أو بإحالته على الجمعية العامة حيث لا معارضة ضده.

واستعدت الوفود لدى الأمم المتحدة أمس لانتقال ملف السعي وراء دولة فلسطين الى نيويورك من القاهرة حيث اجتمع الوزراء العرب وحيث تقدمت المفوضة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون بأفكار الى الرئيس محمود عباس. وعلمت «الحياة» أن تلك الأفكار صبت في خانة مشابهة لما تحدث عنه الديبلوماسي الغربي، إنما مع التوصية باستخدام لغة في مشروع القرار لا تتضمن تفعيل الطلب الفلسطيني المقدم الى المحكمة الجنائية الدولية العام 2009، ما قد يفجر صراعات ويؤدي الى انقسامات أوروبية..

وعلمت «الحياة» أنه في حال موافقة السلطة الفلسطينية على مشروع قرار يعكس اعتراف 126 دولة (أو أكثر) بدولة فلسطين بدلاً من قرار يطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، فإنه سيكون له حظ كبير في حشد القدر الضخم من الدعم، وهذا بدوره سيمكن فلسطين بصفتها الجديدة كدولة مراقبة على نسق الفاتيكان، أن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة مصادقتها على نظام اتفاق روما الذي بموجبه تنتمي الدول الى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الديبلوماسي الغربي الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن مثل هذا الزخم في قرار للجمعية العامة يؤثر بالتأكيد في إجراءات بان، إما عبر تصديقه على الطلب أو إحالة الطلب على الجمعية العامة.

وتوقع الديبلوماسي الغربي تحركاً سريعاً للاستراتيجية الفلسطينية نحو التصويت قبل الثلاثاء المقبل، وإلا فعليها الانتظار الى ما بعد المناقشة العامة في الجمعية العامة التي تستمر أسبوعين.

وقالت مصادر ديبلوماسية أخرى أن الفلسطينيين سيتوجهون على الأرجح الى الجمعية العامة مباشرة بدلاً من التوقف عند محطة مجلس الأمن حيث «الفيتو» الأميركي، وحيث يمكن أيضاًَ خسارة دعم الأوروبيين خصوصا ان لا شيء يمنعهم على الأجل الطويل من العودة مجدداً الى الأمم المتحدة لرفع مستوى تمثيل فلسطين من دولة مراقبة الى دولة كاملة العضوية.

ولفتت المصادر الى أن الاعتراف بدولة فلسطين قرار سيادي تتخذه الدول منفردة ولا يأتي نتيجة قرارات للأمم المتحدة، أما رفع مستوى بعثة فلسطين من «مراقب» الى «دولة مراقبة غير عضو» في الأمم المتحدة، فإنه يأتي بامتيازات إضافية، بعضها تم تضخيمه كناحية اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، إذ أن ذلك الحق قد مورس سابقاً، وفي إمكان فلسطين ممارسته مكرراً إذا قامت إسرائيل بجرائم حرب جديدة. وأضافت أن أهمية تصنيف فلسطين «دولة» تكمن في الضغط على كل من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كي لا يتملص بحجة أو ذريعة «اللا دولة»، وتكمن في الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة للقبول بالمصادقة الفلسطينية على نظام روما الأساسي.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» د. رياض الحسن في حوارٍ خص به صحيفة "البيان" خلال زيارته مقر الصحيفة أمس، أن حل السلطة هو «أحد الخيارات» في حال فشل التوجه الفلسطيني لإعلان الدولة عبر الأمم المتحدة، نافياً وجود تنسيق أمني مع الإسرائيليين لمنع أي تدهور متزامن في الوضع على الأرض بالضفة الغربية المحتلة، شاكراً للإمارات ودول الخليج موقفها المشرف والداعم.



دولة الاستبداد في ليبيا
ذكرت صحيفة "القدس العربي" ان الاسلاميين الليبيين، الذين يشكلون تيارا صاعدا في مرحلة ما بعد القذافي، اكدو استعدادهم للمشاركة في السلطة في اطار مؤسسات ديموقراطية، وجدد احد الزعماء الاسلاميين، وهو الشيخ علي الصلابي توجيه انتقادات حادة الى المسؤول الثاني في السلطات الليبية الجديدة محمود جبريل، متهما اياه بإرساء اسس دولة 'استبدادية'.
وفي تصريح لوكالة 'فرانس برس'، قال هذا الزعيم الاسلامي المدعوم من قطر والذي اضطلع بدور مهم في تمويل المقاتلين المعارضين للقذافي وتسليحهم، 'بدأت ملامح دولة استبدادية قادمة تلوح في الافق يقودها محمود جبريل تعتمد اسلوب تكميم الافواه بالمال والسلطة'.
وقال الشيخ الصلابي الذي تم الاتصال به هاتفيا في قطر انه ينوي العودة قريبا الى طرابلس متهما جبريل ب'سرقة الثورة'.
واخذ على جبريل خصوصا اختيار علي الترهوني وزيرا للنفط بدلا من الخبراء الليبيين لادارة 'هذا القطاع الذي هو قوت الليبيين'.
وقال الشيخ الصلابي 'لن نسمح بعهد قذافي جديد ولا نسمح لجبريل ان يقود البلاد ثمانية اشهر قادمة لانه سيتمكن هو واقاربه من مفاصل الدولة'.
والشيخ الصلابي هو مرشد عبد الحكيم بلحاج المشتبه به بإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة لكنه ينفي ذلك، وهو اليوم رئيس المجلس العسكري في طرابلس.
وقال 'يجب ان نختار رئيس وزراء وطنيا يساعد الليبيين على التوافق ولا يكون بالضرورة اسلاميا'.
وقد اعلن جبريل، وهو ليبرالي الاحد عن مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة 'في غضون اسبوع الى عشرة ايام'. وطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل المناطق الليبية. وفي الثامن من سبتمبر، حذر جبريل من 'الصراعات السياسية المبكرة في ليبيا'، لكنه لم يحدد اطرافها.
الى ذلك بحث فريق رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي الاربعاء سبل المطالبة بحكومة تشمل كافة الاطياف في ليبيا، حيث ما زال الاتحاد الافريقي يرفض الاعتراف بالقيادة الجديدة في طرابلس.


مليونية إغلاق السفارة الإسرائيلية في الأردن

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية ان متقاعدين عسكريين أردنيين احرقوا أمس، العلمين الأميركي والإسرائيلي خلال اعتصام أمام مقر السفارة الأميركية في عمّان، احتجاجا على ما اعتبروه «تدخلاً أميركياً» في الشأن الداخلي الأردني.
وجاء الاعتصام بدعوة من تيار «معا» المنبثق عن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، احتجاجاً على «التدخل الأميركي بالشأن الداخلي الأردني، والضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على الأردن لحل القضية الفلسطينية على حسابه»، وهو ما أشارت إليه تسريبات «ويكيليكس» الصادرة عن السفارة الأميركية في عمّان. وشهد محيط السفارة الأميركية تعزيزات أمنية كبيرة، شاركت فيها قوات من الدرك وقوات الأمن العام والشرطة النسائية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، علي الحباشنة، إن الاعتصام «يأتي كوقفة رمزية للاحتجاج على ما تقوم به السفارة الأميركية من تجنيد عملاء داخل الوطن لزعزعة استقرار الأردن وأمنه وإثارة الفتن».
وكان تيار «معا» أصدر بياناً عبّر فيه عن رفضه وشجبه واستنكاره لما سمّاه «السياسة الصهيونية الأميركية التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه الأردن أرضاً وشعباً، لتطبيق مشروع الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن».
ويأتي الاعتصام أمام السفارة الأميركية في عمّان، عشية مسيرة مليونية لإغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية، دعا إليها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انضمت إليها العديد من القوى السياسية. وكانت السلطات الأردنية أعلنت أنها لن تسمح بتهديد أمن أي من البعثات الدبلوماسية العربية أو الأجنبية على أراضي المملكة.


برنامج حركة النهضة التونسية
أشارت صحيفة "الصباح" التونسية الى ان حركة النهضة قدمت أمس خلال مؤتمر انتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحت شعار "تونس كما نراها" للنهوض بواقع البلاد في جميع مستوياته وهو برنامج (من أجل تونس الحرية والعدالة والتنمية) أعده قسم الدراسات والتخطيط بمشاركة 182 خبيرا وجامعيا عملوا طيلة 150 يوما ليستنبطوا 365 نقطة بعد تشخيص لواقع تونس بعد الثورة " كما جاء في الكلمة الافتتاحية لحمادي الجبالي أمين عام الحركة.

وقد أعدت، كعادتها، حركة النهضة تنظيما جماهيريا محكما لعقد مؤتمرها، فكان تنظيما لوجيستيا وتقنيا سجل حضور الإعلام الوطني والأجنبي وسط إجراءات يخالها الحاضر بأنها "إجراءات أمنية" ذلك أن المنظمين قُسموا إلى صفوف "يسارية" و"يمينية" و"أمامية" و"خلفية"، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، هناك مسافات وأوقات محددة لالتقاط الصور وغيرها من التفاصيل قد تدخل في إطار ما أسماه بعض "المناوشين" في دردشاتهم الجانبية "بريستيج الحركة".

نظام جمهوري
وقد قدّم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة المبادئ العامة لبرنامج الحركة المتمثلة في أنّ "تونس دولة حرة مستقلة دينها الإسلام والعربية لغتها والجمهورية نظامها، باعتبارها خير كفيل للديمقراطية واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وتوفير مرافق الحياة الكريمة" وأضاف الغنوشي أن "النظام الجمهوري كفيل بأن يقطع مع الفساد ويرسي أسس المواطنة والحكم الرشيد وأن يعتبر الدولة كيانا سياسيا مدنيا تُحترم فيه الحريات ويضمن التوازن الاجتماعي ويضبط حركة السوق" كما أكد الغنوشي خلال مداخلته أن "حركة النهضة تدعو إلى بناء عقد اجتماعي جديد وقيام مجتمع مدني منظم ومستقل عن الدولة" إلى جانب تثمين دور الشباب وحماية مكاسب المرأة وحفظ كيان الأسرة ورعاية الطفولة.
وقُسم برنامج الحركة إلى ثلاثة أبواب كبرى وهي المبادئ العامة التي بينها حمادي الجبالي والباب السياسي قدمه نورالدين البحيري الناطق الرسمي تحت عنوان "حرية وديمقراطية والسلطة للشعب" أما الباب الثالث فشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي تحت تسمية "عدالة وتنمية ورفاه" قدمه رضا السعيدي رئيس قسم الدراسات والتخطيط.
وقد بُوّب الجانب السياسي إلى 12 قسما شملت 70 نقطة ومن أهم الأقسام التي ركز عليها نورالدين البحيري خلال مداخلته النظام السياسي.. أهمية المرحلة الانتقالية التي يجب أن تقوم على توافق وطني وحكومة ائتلافية والتركيز على الأولويات، فأكد البحيري أن الحركة "ضدّ كل أساليب الهيمنة والانفراد بالقرار ولا يجسد ذلك إلا عن طريق حكومة وحدة وطنية قائمة على أرضية التوافق بالاعتماد على نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مع مراعاة الكفاءة وسيادة العقلية التوافقية التي تجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار مع معالجة آثار مظالم العهد السابق وتفعيل العفو التشريعي".

لا للتمرد على قرارات الهيئات
وفي مداخلته شدد البحيري على أن النهضة مع قرار منع الإشهار السياسي الذي أقرته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤكدا أن "عدم احترام القرارات الصادرة عن الهيئات يُعدّ تمردا على التوافق الوطني" موجها اتهامه إلى "الأطراف المعارضة لهذا القرار التي تسعى إلى أن تكون فوق القانون فتونس فوق الكلّ ولا وصاية على الشعب التونسي"، مضيفا أنّ "التمرد على قرارات الهيئات قد يطرح عدة اشكاليات تصل إلى المس بالهيبة واحترام التوافق الوطني وهو ما قد يؤكد الخطر الذي قد يمس حاضر تونس".
ومن ضمن النقاط التي تطرق اليها البحيري نظام تونس السياسي والذي ارتأت الحركة أن يكون "نظاما برلمانيا يعيد السلطة للشعب ليمارسها مباشرة عبر ممثليه في المجلس المنتخب ضمن نظام برلماني يتكون من غرفة واحدة ويمارس المهام التشريعية والرقابية ويضمن الحريات العامة والفردية والفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة إلى جانب حكومة تقوم على السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام البرلمان الذي ينتخب رئيس الجمهورية".
كما أكد البحيري على استقلالية القضاء بما أن العدل أساس العمران وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية بما يخدم أمن الوطن والمواطن، فقال البحيري "الأمن، وإن تورط البعض من أعوانه في تجاوزات أو في جرائم فلأن الاستقرار يحتم عدم حشر الجميع في قفة واحدة وأن يقع التعامل مع الأمن على أساس الدور الموكول إليه في الوقت الراهن وفي المستقبل وبالتالي يجب أن تكون المحاسبة ضمن أحكام القانون والقضاء".
وشدد في الباب السياسي أيضا على تدعيم المؤسسة العسكرية بالإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة وعلى أهمية الارتقاء بالمستوى المهني بالإضافة إلى ضمان استقلالية دائرة المحاسبات وشفافيتها وتركيز هيئات وطنية مستقلة كهيئة الإعلام وهيئة الانتخابات إلى جانب الحق النقابي وإصلاح الإدارة وتطويرها وتدعيم العلاقات الخارجية بتعميق علاقات التعاون والشراكة المتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة.

"تدارك وانتعاش وتألق"
وضعت حركة النهضة وكما جاء على لسان رضا السعيدي برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على خلفية التحديات الكبرى بما في ذلك عجز المنوال الاقتصادي السابق وغياب الحوكمة الرشيدة والاختلال بين الجهات وغياب الثقة في الداخل والخارج إلى جانب الركود المنتظر للاقتصاد العالمي، فاعتمدت حركة النهضة بالتالي على منوال تنمية يمتد من سنة 2012 إلى سنة 2016 سيمكن على حد قول السعيدي من استرجاع الاقتصاد الوطني تدريجيا لنسق نمو يمكن من التخفيض في نسبة البطالة بالإضافة إلى تحكم في نسبة التضخم المالي.
وأضاف السعيدي أن الهدف الرئيسي من منوال التنمية إحداث حوالي 590 ألف موطن شغل وبالتالي تخفيض نسبة البطالة إلى حدود 8,5 % سنة 2016، كما أشار السعيدي أن منوال التنمية سيمكن من الوصول إلى نسبة نمو ب8% أي بمعدل نمو سنوي ب7% خلال كامل الفترة والترفيع في الدخل الفردي إلى حوالي 10000 دينار سنة 2016 مقابل 6300 دينار منتظرة سنة 2011.
كما بين رئيس قسم الدراسات أن عناصر المنوال تقوم على التوسيع والتنويع والتكامل بما في ذلك "تفعيل المضامين القيمية للمنوال التنموي باحياء القيم الفاضلة التي تستند إلى المخزون الثقافي والحضاري للمجتمع التونسي وهويته العربية والإسلامية مثل الصدق والنزاهة والجدية وروح الإيثار ونظافة اليد".
أما من ضمن أهدافه الرئيسية تحقيق العدالة الاجتماعية بمكافحة الفقر والرفع من المستوى المعيشي بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال سياسة فلاحية مشجعة للإنتاج في المواد الاستراتيجية والمحافظة على التوازنات المالية الداخلية منها والخارجية وترشيد الإنفاق العمومي وتنويع التمويل وتوجيهه نحو مصادر غير مُحدثة للمديونية.