مواجهة بين "النور" و "الإخوان" في المحكمة الدستورية

أكد رئيس كتلة حزب النور السلفي البرلمانية الدكتور عبدالله بدران أن قرار الحزب باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للتصدي لقرض الاتحاد الأوربي جاء بعد إصرار حزب "الحرية والعدالة" على تمرير القرض دون تحديد سياسات عامة للنفاقات أو تحديد خطة للنهوض الاقتصادي.
وأوضح بدران في تصريحات ل "المشهد" أن حزب النور يعترض على سياسات الاقتراض دون خطة اقتصادية واضحة المعالم، أو حتى تحديد حد أدنى وأقصى للأجور.