أكد عمرو موسى - المرشح المحتمل على منصب رئيس الجمهورية - أن هناك قوى خارجية كانت ترغب في حدوث التغيير بل وربما ترتب له، من منطلق التعاون مع الأنظمة ومجرد تغيير الأشخاص، مشيراً إلى أن القوة الخارجية كانت تتعاون مع هؤلاء الحكام، ولكن الشعب ثاروأقدم على إسقاط النظام الدكتاتوري في حركة وطنية لم تسمح بالتدخل الخارجي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر حملته الانتخابية بالدقي، تحدث خلاله عن المرحلة الفارقة التي تمر بها مصر هذه الأيام. وقال موسي: لست مع من يقول أن الثورة لم تحقق شيء فالثورة أسقطت النظام، والموقف الحالي فيه تهديد للثورة، وهناك فارقا بين الشباب والبلطجية ولا أعتقد أن 6 أشهر مقياس للنتائج. وأشار إلى اقتراح بتشكيل لجنة تضم أكثر من جهة من اليوم حتى انتخاب البرلمان يمكن ان تكون من مائة فرد تمثل كل طوائف الشعب، يناقشون الوضع الأمني والسياسي ويعدون للانتخابات، موضحاً أنه ما زال يعارض تعيين مجلس رئاسي لأنه سيكون بديلا للرئيس. وقال موسى: إنه قطع مشاركته في المؤتمر الدولي للدراسات الاستراتيجية بجنيف بسويسرا الأسبوع الماضي؛ بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، موضحاً أن الحالة الأمنية في مصر خطيرة. وأكد أن الشعوب العربية رفضت بشكل كامل استمرار نهبها من حاضرها ومستقبلها من قبل الأنظمة الديكتاتورية، شاعرين بالإهانة من جراء سياستها. و أكد أننا نعمل من أجل الديمقراطية الحقيقية، ومصردولة غنية إذا تم إدارتها بشكل سليم، وإن نجحت مصر فسوف تدخل المنطقة في حالة جديدة، مطالباً الدبلوماسية المصرية بالوقوف إلى جانب التطوير والتغيير في المنطقة كلها، مؤكداً أنه في هذا الاطار "يجب أن يكون لمصر صوت عال في هذا المجال". و أشار إلى أن التوصل إلى شرق أوسط نشط وليس مجرد شرق اوسط جديد سيمنح العالم العربي قوة متجددة في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التغييرات لا ريب فيها في العالم العربي بدرجات مختلفة وبمعالجات مختلفة، ولكن كل ذلك سيحدث في إطار التغيير الشامل في العالم العربي. و أكد أن حل الصراع العربي- الإسرائيلي يجب أن يكون في إطار حل مقبول من مختلف الأطراف المعنية و بصفة خاصة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن حلاً غير ذلك لن يفلح، لأننا في حاجة إلى سياسة حكيمة و موقف أمين من المجتمع الدولي لتحقيق الحل العادل المبني على المبادرة العربية لسنة 2002 و دعم توجه فلسطين إلى الأممالمتحدة للاعتراف بدولة فلسطين. وقال موسى: إن التعامل مع قضية أسلحة الدمار الشامل في المنطقة يجب أن تشمل إسرائيل و إيران دون اتباع سياسة المعاييرالمزدوجة.