خبراء دوليون: مصر على شفا حرب أهلية وسيتدخل الجيش لحماية الأمن القومي

نشر موقع "ماكوريشون" الاسرائيلي رؤية خبراء مراكز صنع القرار في تل أبيب، من أن مصر على شفا انقلاب عسكري ضد نظام الرئيس محمد مرسي، يعيد البلاد إلى استقرارها، ويحميها من ويلات الصراع الشعبي بين المعارضة والنظام.
وأوضح الخبراء أنه وعلى الرغم من التزام القوات المسلحة الابتعاد عن السياسة، إلا أنها قد تتراجع عن هذا الموقف لحماية مصر من تهديدات تطاول أمنها القومي وسلمها الاجتماعي.
ورأى الخبراء أن مرسي وحكومته المركزية، المؤلفة من جماعة الاخوان المسلمين او الموالين لها، لا يعملون على إدارة شؤون الدولة، إنما يسعون بكل قوتهم للحفاظ على النظام، والحيلولة دون سقوطه.
وأوضحوا أن الجيش والشرطة وقوات الامن الداخلي اتخذت قرارًا ضمنيًا بتفادي أي صدام دموي مع المواطنين في الشارع، في وقت تشهد فيه المدن المصرية حالة من الفوضى والاضطراب، فضلًا عن أن شريحة كبيرة من المصريين، الذين يربو عددهم على 80 مليون نسمة، يعانون نقصًا حادًا في المواد الغذائية ومياه الشرب، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
من جهته تسائل تقرير نشره موقع والاّ العبري"إن لم يكن ذلك انهيارًا، فأي انهيار ينتظر المصريين بعد ذلك؟.
وفسّر محللون اسرائيليون، في طليعتهم الخبير تسيبي بارئيل، تحذيرات وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الاخيرة، والتي قال فيها إن البلاد باتت على شفا الانهيار، بأنها تنطوي على رسالتين لا ثالث لهما أولهما، تحذير أخير لجماعة الاخوان المسلمين ومعارضيهم في الشارع المصري، فإذا لم يتراجع الخصمان في اللحظات الاخيرة عن المواجهات الدموية، فسيتدخل الجيش ويقوم بانقلاب عسكري لانقاذ الوطن، وثانيهما، إصرار الجيش على موقفه في عدم التدخل بين الفرقاء لتندلع حرب اهلية في مصر، ستكون بحسب التقديرات الاسرائيلية اكثر حدة من نظيرتها السورية، المستمرة منذ ما نحو عامين.
وأوضحت التقارير الإسرائيلية أنه على خلفية توتر المشهد السياسي والأمني في مصر، أحجم السفير الاسرائيلي في القاهرة يعقوب أميتاي وطاقمه عن العودة للجارة الجنوبية، بحسب وصف موقع نعناع العبري، ولم يحدد اميتاي تاريخًا لاستئناف نشاطه الدبلوماسي، ففي حين اعتاد السفير على التواجد بالمقر اسبوعيًا من الاثنين إلى الخميس، غاب منذ الاسبوع الماضي، ولم يحدد في اتصالاته مع الدوائر الامنية في مصر موعدًا جديدًا لعودته.
ونشر موقع والاّ العبري، أن اسرائيل كانت قد أكدت أن احجام السفير اميتاي عن العودة لمصر يعود إلى اسباب امنية، إلا أن تصريحات قائد سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال أمير ايشل كشفت جانبًا كبيرًا من تحسّب إسرائيل لتردي الاوضاع الامنية في مصر وسوريا، حينما قال "الفوضى عارمة في مصر وسوريا، وعلينا الاستعداد عسكريًا، فالمواجهة العسكرية مع مصر او سوريا لن تندلع اليوم أو غدًا، لكن سلاح الجو الاسرائيلي يستعد لأي تطور من أي نوع".
وتشير تقارير تقدير الموقف العبرية إلى أن "الرئيس المصري فقد ذراعية الامنيين، أي الجيش والشرطة، حين رفضت المؤسستان التدخل لتطبيق حال الطوارئ التي أعلنها، وحظر التجوال على سكان مدن قناة السويس. وهذا ما حدا بالرئيس إلى التراجع عن قراراته، كعادته منذ انتخابه".
وبالرغم من محاولات اسرائيل التعتيم على تخوفها من الاوضاع الامنية في مصر، الا أن تقرير موقع مونيتور الاميركي كشف النقاب عن لقاء سري في وزارة الدفاع الاميركية، جمع أخيرًا أفيف كوخافي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي (أمان) وعددًا من قادة المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة، في مقدمتهم الجنرال مارتن دمبسي، رئيس اركان الجيوش الاميركية.
تم التعتيم على تفاصيل المباحثات في هذا الاجتماع، الا أن الخبير الاسرائيلي تسيبي بارئيل كتب في مقال بصحيفة هآرتس أن الاجتماع لم يخرج عن مباحثات حثيثة حول الاوضاع الامنية في مصر وسوريا، وما يمكن أن تحمله تلك التطورات من تبعات كارثية على الامن الاسرائيلي، وسُبل التعامل معها في المستقبل المنظور، والدليل أن الاجتماع سبق اعلان سوريا عن قصف سلاح الجو الاسرائيلي لإحدى منشآت النظام السوري العسكرية في ريف دمشق.
علّق الخبير الامني حسين حمودة، في تصريحات خاصة ل "إيلاف"، على التقديرات الاسرائيلية، مشيرًا إلى أن خيار الحرب الاهلية في مصرمتوقع ، الا أن تلك الحرب ستكون بنكهة مصرية وأخف وطأة من الحرب السورية، خصوصًا أن المصريين لا يشكلون تنوعًا طائفيًا كما هو الحال في سوريا.
ولم يستبعد حمودة احتمالات حصول انقلاب عسكري في مصر، "لأن أخطاء مرسي تراكمت منذ اليوم الاول لوصوله للحكم، يأتي في طليعتها الانفصال الشعوري والمادي عن بقية الشعب، ومن مظاهر ذلك تغليب الاستعانة بأهل الثقة عن اهل الخبرة، ما أدى إلى انقسام الشعب إلى فسطاطين، احدهما يتمثل في قوى التيار الاسلامي، او اليمين الديني، بينما يجسد الفسطاط الثاني قوى التيارات المدنية".
واضاف"يعكس هذا الانفصال سفينة الوطن المثقوبة، التي استقلها الرئيس وجماعته وحواريوه، تاركًا خلفه على شاطئ المخاطر وفي المياه بقية شعبه، وربما ينذر هذا الواقع بحرب أهلية وشيكة" .
تتمثل خطيئة مرسي الثانية، بحسب حمودة، في "المساهمة بترسيخ الفتنة الطائفية، كعزوفه عن حضور حفل تنصيب بطريرك الكنيسة المرقسية الجديد، في وقت علت فيه حدة التوتر الطائفي، ما اضاع فرصة سانحة لرتق النسيج الوطني المتهتك، بالاضافة إلى ما تلى ذلك من تصريحات غير مسؤولة من قيادات اخوانية تجاه الشركاء في الوطن".
اما الخطيئة الثالثة فتتجسد في "عدم تقنين وضعية جماعة الاخوان المسلمين، اذ لا تخضع الجماعة لأية رقابة مالية أو اشراف اداري من أجهزة الدولة، فأضحت الجماعة دولة داخل الدولة"، بينما تمثلت الخطيئة الرابعة في "الاستقواء بالمليشيات المسلحة وغض الطرف عن خروقاتها، حينما حاصرت المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامي، وخلال احداث الاتحادية الشهيرة"، والخطيئة الخامسة هي "التشكيك في مصداقية الاجهزة السيادية وحيادها، ويتمثل ذلك في تصريحات المرشد العام للاخوان عن قيادات الجيش، وتصريحات الدكتور محمد البلتاجي عن فساد الاجهزة السيادية في مصر".
وشدد حمودة على، "يضاف إلى كل ذلك ترسيخ فلسفة الافلات من العقاب، كعدم احراز اي تقدم في التحقيقات المتعلقة باعتداءات بعض اعضاء الجماعة وانصارها من التيار الاسلامي في وقائع الاتحادية، وكسر منصات التيارات المدنية في مليونية "كشف الحساب" وغيرها، ثم الارتماء في احضان المشروع الصهيوني الاميركي، في الوقت الذي تتهم رموز المعارضة بالعمالة للغرب".
من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي احمد عز الدين أن القوات المسلحة المصرية آلت على نفسها منذ البداية عدم التدخل في الاشكاليات السياسية في الشارع المصري، وقصر دورها على حماية مؤسسات الدولة، "ولعل ذلك كان واضحًا حال انتشار الجيش في مدن قناة السويس، لكن إذا وصلت البلاد إلى المزيد من التردي، يمنعها من العودة إلى استقرارها وامنها، فمن غير المستبعد أن يكون هناك حراك عسكري لحماية الوطن من السقوط".
وأكد عز الدين على أن "الجيش المصري يتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، بالرغم من المحاولات الداخلية والخارجية الرامية إلى جره لمواجهة مع المدنيين او الثوار، فالقوات المسلحة المصرية تدرك ما يخطط له الاخرون جيدًا، ولن تسقط فريسة تلك المخططات".
ويرى عز الدين أن الجيش لن ينضم إلى فصيل ضد آخر، لكنه سيحمي البلاد من مغبة السقوط في دائرة الانهيار بمختلف انواعه، خصوصًا ما يتعلق منه بأمن البلاد القومي، وما يهدد السلم الاجتماعي، "فالمهمة هنا لن تكون سياسية بل أمنية، وستحصل في اللحظات الاخير قبل اقتراب البلاد من هاوية الانهيار الفعلي، ولعل بوادر هذا الانهيار باتت منظورة امام الجميع".