الإمارات تقترح خطة حالات الطوارئ والأزمات في الملاحة الجوية لدول التعاون

قدمت دولة الإمارات خطة حالات الطوارئ والأزمات في مجال الملاحة الجوية لدول المجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال الهيئة العامة للطيران المدني أثناء مشاركتها في الاجتماع السابع للجنة الملاحة الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض أواخر يناير الماضي.
حضر الاجتماع ممثلون عن كافة دول الأعضاء، وترأس وفد الدولة المشارك في هذا الاجتماع أحمد الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية.
ناقش الاجتماع موضوعات تهدف إلى تحسين الملاحة الجوية في المنطقة وتعزيز سلامة وكفاءة الطيران المدني بشكل عام والمجال الجوي بشكل خاص الى جانب مشروع نظام المعالجة الأولية لخطط الطيران في أجواء دول المجلس، واتفاقيات البحث والإنقاذ؛ توحيد الإرتفاع الإنتقالي وإنشاء وحدة للبحث والتطوير، الى جانب ورقة عمل اماراتية بشأن وضع خطة لدول المجلس في حالات الطوارئ والإزمات في مجال الملاحة الجوية.
وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، "يجب أن ندرك أن الحركة الجوية عبارة عن منظومة متكاملة تشمل التدابير المحلية مثل تصميم المطار وقدرته الاستيعابية وجدولة الرحلات وتجهيز الطائرات وتوافر البنية التحتية والمسارات الجوية، وتشمل كذلك التنسيق الإقليمي مع دول الجوار والمطارات المجاورة،ومن هنا تبرز الحاجة لمثل هذه الاجتماعات الإقليمية الهامة"
الى ذلك قال أحمد الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية "شهد إجتماع اللجنة مناقشة عدة أمور ذات أهمية لدول المجلس في مجال الملاحة الجوية وقد كَلفت اللجنة دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة فريق العمل للخطة الإستراتيجية وتضمين مُخرجات المؤتمر العالمي للملاحة الجوية الثاني عشر في الخطة، لافتا الى أن الإمارات تترأس فريق العمل لوضع وتطبيق الخطة الإستراتيجية للملاحة الجوية لدول المجلس.