سحل مصر.. ساعات غامضة عاشها "حمادة صابر" من الاتحادية إلى المستشفى

احتجاز زوجة المسحول وإجبارها على الاتصال بقناة تليفزيونية لتشكر"الداخلية"
على مرأى ومسمع من ملايين مشاهدي التليفزيون ، تم سحل المواطن المصري حمادة صابر ، على يد قوات الأمن امام قصر الاتحادية ، حمادة مواطن بسيط ينتمي لإحدى محافظات الصعيد ، يعمل مبيض محارة ، كل ذنبه أنه صدق ما رآه بأم عينه من ثورة خلعت نظاما مستبدا من أجل الكرامة ، فخرج الى مظاهرة قصر الاتحادية مع زوجته وأبنائه متصورا أن أحلام الثوار تحولت واقعا، وحين بدأ هجوم قوات الأمن على المتظاهرين ، سقط على الأرض ، فتمكنت القوات من اعتقاله وتعريته تماما ثم سحله وتعذيبه أمام العدسات.
يقول أقارب حمادة إن زوجته تعرضت للاحتجاز هي الأخرى واستولوا على تليفونها المحمول ، وحاول اهله بمعاونة مراكز حقوقية معرفة مصيره ، فذهبوا إلى قسم مصر الجديدة ، ومعتقل الجبل الأحمر ، وطافوا على المستشفيات التي نقل إليها المصابون دون جدوى ، فتوجهوا إلى قصر الاتحادية الذي أنكر مسؤولو الأمن به احتجازه هناك.
بعد فاصل من مشاهد وحشية لا يدري أحد أين ذهب ، لكن وزير الداخلية الذي أحس أن عارا لحق به أمر بنقله إلى إحدى مستشفيات الشرطة برفقة زوجته.
وبعد ساعات غامضة تحدثت السيدة فتحية زوجة حمادة صابر إلى قناة أون تي في ( في اتصال بدا مرتبا من الداخلية) وظهر من كلماتها ونبرة صوتها والأصوات المحيطة بها أن أشخاصا ما كانوا يقومون بتلقينها ، فأخذت تكيل قصائد المديح وتثني على المعاملة (الحسنة) والرعاية (الكريمة) التي تجدها من جانب الشرطة ، وسط العبارات الملقنة لها قالت إنه تم نقلها وزوجها إلى إحدى مستشفيات الشرطة التي لاتعرف أين هي ، وتحت الضغط قالت ان زوجها بخير وأن مساعد الوزير لحقوق الإنسان اللواء حسين فكري زاره ، ولا تعرف متى سيخرج من المستشفى؟؟

وأضفت مكالمة زوجة حمادة صابر غموضا آخر حول حقيقة ماحدث للرجل على مدى ساعات.
الدافع وراء الجريمة
"الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشئات الدولة" رسالة بعثتها مؤسسة الرئاسة فى منتصف يوم الجمعة الماضية، تعليقا على أحداث الأتحادية، إلا أنه لم يتوقع أحد سرعة التنفيذ ، وترجمة ذلك إلى"سحل متظاهر وتعريته وإذلاله بالشكل الذي تم .
وقائع "سحل المصريين" أصبحت مكررة ، فكانت المرة الأولى فى 16 ديسمبر 2011 تحت حكم العسكر، عندما قاموا بسحل وتعرية فتاة بميدان التحرير، لم يختلف الأمر تحت حكم "الإخوان" بعد مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط قصر الإتحادية الجمعة الماضية اعتراضا على حكم الرئيس محمد مرسى، قام عدد من قوات الأمن المركزي،بسحل أحد المتظاهرين على الأرض و تجريده من ملابسه ليصبح "عاريا" تماما، والاعتداء عليه بالضرب بالعصي واللكمات، ومن ثم إلقاء القبض عليه.
وكان آلاف المصريين بالقاهرة والمحافظات المصرية، قد خرجوا للمشاركة في التظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية وثورية وأحزاب معارضة، تحت شعار "جمعة الخلاص" للمطالبة بتحقيق أهداف ثورة ۲۵يناير، المتمثلة في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.
وأثناء الهجوم على المتظاهرين الذين قام عدد منهم بالتعدي على القصر، قامت قوات الأمن باختطاف حمادة صابر أمام زوجته والمتظاهرين، الذين فشلوا في تحريره من قبضة الأمن.
كان رد فعل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، هو إحالة الواقعة للتحقيق، والمطالبة بإخطاره شخصيًا بنتيجة التحقيقات ،إلا أن الوزارة أصدرت بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، يحمل تبريرا للواقعة جاء فيه "نقدر غضب وانفعال الجنود الزائد، بعد أن قام هذا الشخص بالتعدي على عميد أمن مركزى بالخرطوش و لكن هناك قانون يجب احترامه و لذلك سيتم تحويل هؤلاء الجنود للتحقيق"،
من جانبهم عبر عدد من السياسيين عن استيائهم من الواقعة، حيث وصفها مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، بالجريمة والفضيحة، محملا وزير الداخلية والرئيس مرسى المسؤولية، موضحا أن هذه الواقعة عار سيلحق بالجميع، وأن مصر تعيش أسوا عهود الاستبداد.
وقال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن مشهد المواطن الذي يتم تعريته وسحله يدعوا لإقاله ومحاكمة وزير الداخلية فورًا، موضحًا أننا لم نقم بثورة كي يحدث هذا في مواطن حتى، ولو كان مجرمًا، وليس متظاهرًا.
فيما طالب نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، بفتح تحقيق فوري مع الجنود المعتدين على هذا المواطن، وأنه لابد من إيقاف لكل أشكال العنف أيًا كان مصدره.
وطالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، القوى السياسية بضرورة إدانة العنف في البلاد بكافة أشكاله، داعيًا إياها بعدم إعطاء غطاء سياسي للبلطجة، مؤكدًا على أن الحزب يرفض العنف بجميع أشكاله، كما يرفض الاعتداء على قصر الرئاسة بقنابل المولوتوف أو أي انتهاك لحقوق الإنسان وإهدار كرامة المواطن.
وناشد الكتاتني وزارة الداخلية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في واقعة سحل المواطن.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عارٍ تمامًا من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري.
من ناحية أخرى، علقت صفحة ''آسف ياريس'' على موقع التواصل الإجتماعي ''فيس بوك''، على مشهد سحل جنود الأمن المركزي متظاهرًا، في اشتباكات الجمعة، وقال أدمن الصفحة إنه يهدي هذه الصور لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا "هذه هي ديموقراطيتكم التي اخترتم أن تكون للشعب المصري".
من المشهد الأسبوعى.. الآن بالأسواق..