الجماعة الإسلامية بأسيوط تطالب بالإفراج الفوري عن ثلاثة من أعضائها

نظم العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية بأسيوط وقفة احتجاجية أمس الأول أمام مسجد عمر مكرم لمطالبة المجلس العسكرى بسرعة الإفراج عن ثلاثة سجناء سياسيين من المنتمين للجماعة الإسلامية والمودعين داخل سجون شديدة الحراسة, خاصة بعد قضائهم نصف المدة، وذلك أسوة بزملائهم الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا.
قال الشيخ بيومى مصطفى - أحد قيادات الجماعة الاسلامية بأسيوط - إن ثلاثة من صفوف الجماعة لا يزالون رهن السجون على الرغم من انطباق شروط الإفراج عليهم والتى حددها المجلس العسكرى ووزير الداخلية, كما أنهم قضوا أكثر من نصف المدة, مشيرًا إلى تقديمهم أكثر من مذكرة إلى المجلس العسكرى للإفراج عن المحكوم عليهم، خاصة أنه تمت محاكمتهم عسكريًا وغيابيًا فى قضايا لا علاقة لهم بها, كما تم مناشدة مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة مراعاة تردى حالتهم الصحية وباعتبارهم العائلين لأسرهم.
وأضاف أن المعتقلين من صفوف الجماعة فى محافظة أسيوط ثلاثة هم: حسن عثمان الذى قبض عليه فى 22 أبريل 1994 وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى القضية رقم 419 ج .ع والتى حكم فيها عليه بالإعدام بتهمة انتمائه للجماعة, وهو يعانى الآن من ظروف صحية سيئة للغاية نظرًا لإصابته بشلل نصفى بعد تلقيه طلقًا ناريًا أثناء القبض عليه.والسجين عبد الحميد أبو عقرب المودع فى سجن طرة شديد الحراسة, والذى حكم عليه بالمؤبد غيابيًا فى 1994, فى قضية مقتل اللواء عثمان الشيمى فى أحداث 1993 بأبو تيج والتى حملت رقم 419/94 ج. ع, وقد قام بتسليم نفسه فى 2009 على أساس إعادة محاكمته والإفراج عنه فور ظهور براءته, إلا أن ذلك لم يحدث وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ, وحكم عليه بالسجن المؤبد.
أما محمود عبد الغنى الفولى المحكوم عليه بالمؤبد ومودع فى سجن الوادى شديد الحراسة، فقد قبض عليه فى 21 نوفمبر 2001 فى القضية رقم 5470/94 ج . م والغريب أنه لا ينتمى للجماعة ولم يشارك فى أي أحداث، ومع ذلك قام بتسليم نفسه بناء على اتفاق بين الأمن والجماعة الإسلامية والمعروفه بمبادرة وقف العنف, وكان من المتوقع تبرئته من التهم المنسوبة إليه ولكن محكمة أمن الدوله العليا طوارئ قضت عليه بخمس سنوات وعند الاسئتناف وإعادة محاكمته حكم عليه بالمؤبد.
ومن ناحيه أخرى، أكد الشيخ رشوان التونى – محامى الجماعة الإسلامية فى أسيوط, على ضرورة إصدار قرار الإفراج عن باقى المسجونين من المنتمين للجماعة الإسلامية طبقًا للقانون رقم 97 لسنه 1999 مع ضرورة تعويضهم عن السنوات التى أمضوها فى السجن, مشيرًا إلى وجود أكثر من 25 ألف حكم تعويضى عن الحبس ولم يتم تنفيذه, مع وعود عديدة بصرف التعويضات والإفراج عنهم، خاصة بعد تعدد الشكاوى المقدمة للنائب العام.
وأضاف أن هناك معايير ثابتة للعدالة بغض النظر عن كونهم ينتمون للجماعات الإسلاميه أو خلافه, فإذا قضى متهم فى أي قضيه ثلاثة أرباع المده يفرج عنه فورًا, فهناك جنائيون ومحكوم عليهم فى قضايا تهريب سلاح أو مخدرات أو جرائم مخلة بالشرف ويتم الإفراج عنهم بعد قضائهم نصف المدة, وتساءل عن السبب وراء عدم وجود شفافية فى الكشف عن حقيقة عدم الإفراج عن الباقين من المنتمين للجماعة حتى الآن.