تقدمت أسرة سيد إمام الشريف، الشهير ب"الدكتور فضل" صاحب المراجعات التى أعلنها تنظيم الجهاد قبل عامين"، بمناشدة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، الإفراج عن الشريف المسجون بسجن طرة. أكدت الأسرة فى مناشدتها أن والدهم محكوم عليه حكم عسكرى بالمؤبد فى قضية (العائدون من ألبانيا) فى أغسطس 1998، وذلك بموجب المادة (48) التى حكمت المحكمة الدستورية ببطلانها، كما تم إلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية بإلغاء المادة (189) من الدستور، بما يعنى أن سجن والدهم باطلا، بل وكما قالوا كان تعسفيا، وهو مسجون منذ عشر سنين، مؤكدين أن والدهم لم يكن له علاقة بالجماعات الإسلامية ولم يذهب إلى ألبانيا، ولم يشارك فى أى أعمال عنف بمصر، وأكدت ذلك المخابرات العامة ومباحث أمن الدولة. كان الشريف تم اعتقاله فى اليمن 28 أكتوبر 2001، لأنه مطلوب لمصر، وظل محتجزا باليمن للمساومة به لتسليمه لمصر، وتمت المساومة، وتم تسليمه لمصر فعليا فى فبراير2004، وتم احتجازه فى المخابرات العامة لمدة ثلاث أشهر، ثم تم نقله إلى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر لأكثر من عامين ونصف العام، وبعدها نقله إلى سجن ليمان طرة، ثم إلى سجن شديد الحراسة، ومازال به حتى الآن. وذكرت أسرة الدكتور فضل فى مناشدتها أن والدهم مسجل فى سجن شديد الحراسة بطرة على أنه معتقل سياسى، وليس محكوما بموجب قرار اعتقال بتاريخ 30 مايو 2004، ورقم 3114 بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، ولم يذكر فترة احتجازه فى اليمن ولا فى المخابرات العامة بمصر. وأوضحت الأسرة فى رسالتها للقوات المسلحة أو الدكتور فضل أصدر (وثيقة ترشيد العمل الجهادى)، وخرج المئات ممن وافقوا على (الوثيقة) من السجون، ومع ذلك لم يخرج كاتبها، معتبرين أنه حق والدهم الآن وبعد ثورة 25 يناير الإفراج عنه أسوة بما تم لمئات من المسيحيين وأبناء سيناء والجنائيين والهاربين من السجون وغيرهم، خاصة أن الدكتور فضل يعد رمزا من مشايخ الدين. يأتى هذا فى الوقت الذى خلت فيه جميع قوائم المفرج عنهم أو من تم تقديمهم للمجلس العسكرى من قوائم المعتقلين أو المحبوسين سياسيا من اسم الدكتور فضل، وكانت الجماعة الإسلامية وكذلك ممثلين من التنظيمات المختلفة قدموا قوائم للمجلس العسكرى،ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وتم بالفعل الإفراج عن عشرات المعتقلين والمحكوم عليهم بالسجن وقضوا نصف المدة فى السجون من التيارات الإسلامية وبعض التيارات السياسية، بجانب الإفراج عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا استثنائية عسكرية أو أمن دولة عليا بقرار عفو صحى كما حدث مع كل من خيرت الشاطر وحسن مالك ود.أسامة سليمان أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية وأمن دولة عليا طوارئ.
