صورة من الطعن المقدم تقدم المحاميان نزار غراب وأحمد مجاهد دفاع القيادي الجهادي محمد الظواهري شقيق الدكتور أيمن الظواهري ( الذراع الأيمن لبن لادن ) بطعن ضد إعادة محاكمته مرة أخرى أمام المحكمة العسكرية , وذلك بعد 12 عاماً من صدور حكم بإعدامه غيابيا وذلك في القضية رقم 8 لسنة 1998 م جنايات أمن الدولة عسكرية عليا والمعروفة بقضية " العائدون من ألبانيا " . ولم تبلغ السلطات المصرية الظواهري بالحكم ضده سوى الآن على الرغم من أنه كان محتجزا لديها منذ عام 1999م وتم الإفراج عنه في 17 مارس 2011 م وبعد يومين من الإفراج تم توقيفه مرة أخرى بعدما اكتشف أن عليه حكماً غيابيا بالإعدام يستوجب إعادة محاكمته . وذكر غريب في المذكرة التي قدمها للمستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و وزير الداخلية طاعناً في شرعية القرار الجمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية بأن " المدعي عليه يطالب بإعادة محاكمته أمام قاضيه الطبيعي ، وذلك باعتبار أن زمن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قد ولى وانتهى " بناء على ما جاء في استفتاء الشعب الأخير والذي ألغى هذه مادة من الدستور وجاء الإعلان الدستوري ، ليؤكد على سيادة الشعب ويزيل هذه المادة في الإعلان الدستوري".