النيابة العسكرية تعلن الظواهرى بحكم الإعدام.. وأسرته تتظلم.. ومحاميه: الحكم سقط بعد التعديلات

أعلنت أمس النيابة العسكرية محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى القيادى بتنظيم القاعدة، بالحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية وهى قضية العائدين من ألبانيا.

وقال نزار غراب، محامى الظواهرى، إنه تم إعلان موكله بالحكم وأنه سيقوم بالإطلاع على القضية لتحضير مذكرة الطعن فيها أمام محكمة الطعون العسكرية خلال ستين يوما، لافتا إلى أنه سيقوم بتقديم المذكرة فى اليوم الأخير من الميعاد المسموح به.

وكان قد تم الإفراج عن محمد الظواهرى فى 17 مارس الحالى ضمن مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين تم الإفراج عنهم تباعا بناء على قرار المجلس العسكرى بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، إلا أنه أعيد ضبطه أمس الأول وإيداعه سجن طرة لعرضه على النيابة العسكرية لإعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة باسم "العائدون من ألبانيا" والصادر ضده فيها حكم بالإعدام غيابيا.

وأوضح القيادى بالجماعة الإسلامية عصام دربالة أن إعادة اعتقال الظواهرى محاولة لتدارك خطأ السلطات المصرية لأنه الوحيد من الجماعة الإسلامية والجهاد الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام وتم الإفراج عنه، وعليه تم تصحيح ذلك الخطأ الإدارى بإعادة الاعتقال رغم أنهم اعتبروا قرار الإفراج عنه بادرة طيبة لإطلاق سراح 11 من قيادات الجماعة صدرت ضدهم أحكام إعدام.

أسرته تتظلم
من جانبها، قدمت أسرة الشيخ محمد ربيع الظواهرى، شكوى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تتظلم فيها من إعادة اعتقاله مرة ثانية بعد الإفراج عنه قبل أيام.

ووعد المجلس العسكرى بالرد على أسرة الظواهرى خلال 48 ساعة وبحث شكواه من حكم المحكمة العسكرية الصادر فى حقه.

قالت الدكتورة هبة، شقيقة محمد الظواهرى "تقدمنا بشكوى بسبب الطريقة الوحشية التى تم بها اعتقال شقيقى رغم خروجه بعد الكشف عن ملفه بمصلحة السجون ولم يثبت فى حقه أى قضية".

من جانبه، قال إبراهيم على، محامى محمد الظواهرى "إن هناك حكماً بالإعدام من محكمة عسكرية صدر غيابياً غير أن جهاز أمن الدولة كان يتحفظ على هذا الحكم ويساوم الظواهرى عليه بين الوقت والآخر".

وذكر أن التعديلات الدستورية الأخيرة أسقطت كل الأحكام وأبطلتها، لأن هذه المحاكم استثنائية ولا يجوز نقض أحكامها، والماثلون أمامها مدنيون وليسوا عسكريين.