قالت أن قرار المحكمة العسكرية ضده أصبح غير دستوري .. اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين تبدي أسفها لإعادة اعتقال محمد الظواهري

أصدرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين بيانا بخصوص إعادة اعتقال محمد الظواهري شقيق الدكتور أيمن الظواهري القيادي البارز في تنظيم القاعدة ، هذا نصه :
فى ظل نسائم الحرية التى جاءت بها ثورة 25 يناير وصل الى اللجنة العامة لحقوق الانسان خبر القبض على المواطن محمد ربيع الظواهرى مساء 19 مارس 2011 بواسطة قوة أمنية كبيرة ومما أثار الإنتباه أنه قد تم الإفراج عنه بموجب قرار رسمى يوم 17 مارس واللجنة تتوقف مع تلك الحالة بعدة نقاط
أولاً أن المواطن محمد ربيع الظواهرى تم القبض عليه عام 2002وايداعه سجن طرة بقرار اعتقال تم ايداعه السجن
ثانياً أنه لم يعلن رسمياً بأى حكم فى أى قضية طوال تسع سنوات فى السجن
ثالثا - تضمن حكم محكمة عسكرية استثنائية فى القضية التى اطلق عليها اسم العائدون من البانيا المواطن محمد ربيع الظواهرى كمتهم وحكمت عليه بالإعدام غيابيا وهو لم يعلن بالحكم رسمياً طوال تلك المدة التى احتجز فيها مما يعنى وجود تعمد مريب يجعل فهمه القريب أن الداخلية كانت تؤمن ببطلان الحكم
رابعاً -المحاكم العسكرية أحكامها باطلةلآنها تحاكم مدنيين وهو غير اختصاصها وأيضاً بسقوط المادة 179 من الدستور والتى اتفق الشعب على سقوطها قبل ذهابه للاستفتاء وقوله نعم على التعديلات فهى خارج الاستفتاء لأنها عليها اجماع
خامساًً- كان ينبغى اعلان المواطن محمد ربيع الظواهرى بأى سبب رسمى للقبض عليه ولو حتى قرار اعتقال جديد طبقا لقانون الطوارىْ وبيان أسباب القبض عليه واخطار محاميه بمكان احتجازه وهو ما لم يتم حتى الآن له أو لأهله أو لمحاميه حيث تم اخفائه بصورة مريبة جداً
سادساً تتمنى اللجنة أن يتم فى العهد الجديد مراعاة القانون وحقوق الإنسان ولاتعود مصر العزيزة الى المناخ الكئيب الذى صنعه جهاز أمن الدولة وجعل مصر سجن كبير
اللجنة العامة لحقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين
مقرر اللجنة العامة لحقوق الانسان
ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض
عضو مجلس النقابة العامة للمحامين