حكومة دبي تفتتح أسواق المال في الشرق الأوسط بصكوك إسلامية مدة 10 سنوات

افتتحت حكومة دبي أسواق المال في الشرق الأوسط بأول إصدار إقليمي لهذا العام، حيث أصدرت الحكومة صكوك إسلامية مدة 10 سنوات وسندات حكومية مدتها 30 سنة بقيمة إجمالية قدرها مليار وربع المليار دولار ، حيث لاقى الطرح نجاحاً باهراً مع تجاوز قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين القيمة المستهدفة للاكتتاب بأكثر من 12 ضعفاً، ما يعكس الشهية الكبيرة والملحوظة للمستثمرين على الاستثمار في هذا الطرح لحكومة دبي.
وأوضحت دائرة المالية أن التخطيط لتنفيذ هذا الطرح تم في وقت قصير كصكوك عشرية وذلك للاستفادة القصوى من الأحوال المواتية لأسواق المال العالمية. ومع الزيادة المطردة والمتوقعة في سجل الطلبات، تم استطلاع طلبات عكسية من المستثمرين طبقاً للدراسة الأساسية لأحوال سوق المال والتي كان من شأنها تأكيد اهتمامهم بالاستثمار طويل الأجل مع حكومة دبي و من ثم تم طرح سندات حكومية ثلاثينية لتلبية هذه الطلبات.
وتم الطرح بسعر ربح قدره 3.875 بالمائة لصكوك ال10 سنوات بقيمة سبعمائة وخمسين مليون دولار وفائدة قدرها 5.375 بالمائة لسندات ال 30 سنة بقيمة خمسمائة مليون دولار، وقد سُعرت هذه الإصدارات بأقل من أسعار الشراء الثانوية للسندات والصكوك القائمة لحكومة دبي، الأمر الذي من شأنه إعادة تشكيل منحنى عائد الائتمان للحكومة وتيسير الطروحات المستقبلية طويلة الأجل لشركات حكومة دبي.
وتُعتبر صكوك الثلاثين سنة هي الأولى من نوعها في العالم والشرق الأوسط لائتمان غير مصنف وهو الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في الائتمان والملاءة المالية لحكومة دبي، ويُعدّ الإصدار جزءاً من برنامج الحكومة لسندات متوسطة وطويلة الأجل، والذي تم إطلاقه في أكتوبر من العام 2009، بينما تعتزم الحكومة توظيف عوائد الإصدار لأغراض الموازنة والتمويل العام.
وأشارت الدائرة المالية إلى أن هذا الطرح المزدوج لاقى استقبالاً طيباً للغاية من قبل 380 مستثمراً محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث قوبل باستجابة كبيرة في نطاق جغرافي واسع ضم من آسيا شرقاً وحتى الولايات المتحدة غرباً مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وشمل الطرح مستثمري السندات بما في ذلك مدراء صناديق الاستثمار وشركات التأمين ومنظمات التنمية وصناديق الثروات السيادية والبنوك والأوراق المالية، حيث تجاوز سجل طلبات هؤلاء المستثمرين ما يقرب ال 15 مليار دولار أمريكي.
واتسمت أوامر الشراء في شريحة الصكوك العشرية بالتنوع من ناحية التوزيع الجغرافي حيث احتوى سجل الطلبات على ما يُقدّر ب 52٪ من القيمة الإجمالية من حسابات منطقة الشرق الأوسط و26٪ من حسابات المملكة المتحدة و12٪ لمستثمري دول أوروبية الأخرى و7٪ لمنطقة آسيا وأخيراً 3٪ لمناطق جغرافية متفرقة. أما بخصوص السندات الحكومية الثلاثينية فقد استقطبت اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين مع ورود نسبة 38٪ من الطلبات من المملكة المتحدة و24٪ من حسابات أوروبية أخرى، علاوة على 22٪ من حسابات الولايات المتحدة، وأخيراً 4٪ من منطقة آسيا.
ومن حيث توزيع فئات المستثمرين، فقد شهدت الصكوك العشرية تخصيص متنوع بنسبة 46٪ للبنوك و34٪ لصناديق الاستثمار و10٪ للبنوك الخاصة و10٪ لمستثمرين آخرين. وفي نفس الوقت فقد تم تخصيص غالبية السندات الحكومية الثلاثينية لصناديق الاستثمار بنسبة 79٪، مع تخصيص 12٪ للبنوك و 8٪ لحسابات الأفراد الخاصة و أخيراً 1% لفئات أخرى من المستثمرين.
وتعقيباً على الطرح، قال سعادة عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية: "نحن سعداء للغاية بتلقي ذلك الإقبال الكبير على هذه الصفقة، فقد دعم مجتمع المستثمرين بقوة نموذج النمو الذي اعتمدته حكومة دبي. لقد قطعنا شوطا طويلاً منذ عام 2009 وحان وقت أن يجني المستثمرون الجادون الذين ساندونا ثمار جهدهم".
وأضاف أن طرح الصكوك يأتي مواكباً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في اتجاه جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، في حين تكمل سندات مدة الثلاثين سنة منحنى العائد الائتماني لدبي وتطابق متطلبات المشاريع طويلة الأمد للحكومة، موضحاً سعادته أن طرح السندات الثلاثينية والصكوك العشرية قد تم بتكلفة أقل بنسبة 1.1٪ و2.57٪ على التوالي مقارنة بإصدار العشرة سنوات لأبريل العام الماضي.
وقد فوّضت حكومة دبي كلاً من: بنك "الإمارات دبي الوطني"، وبنك "أبوظبي الوطني"، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك "دبى الإسلامي"، وكذلك بنك "ستاندرد تشارترد" لإدارة عملية الاكتتاب العام لهذا الإصدار المزدوج، مع تفويض بنك "الهلال"، وبنك "بروة"، و"البنك التجاري الدولي" و"البنك الإسلامي للتنمية" و "بنك الشارقة الإسلامي" كمديري اكتتاب مشاركين لإصدار شريحة الصكوك.