القضاء الإداري يمنع المدارس التجريبية من زيادة رسومها

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين أحمد السماحي ومراد فكري خليل، بأنه ليس من
حق المدارس التجريبية زيادة وفرض رسوم ومصاريف علي أولياء أمور التلاميذ تزيد عن المصاريف التي حددها وزير التربية والتعليم . وألزمت المحكمة إدارات هذه المدارس بتسليم الطلاب الكتب الدراسية والبطاقات الصحية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الرسوم والمصاريف المدرسية بالنسبة للمدارس التجريبية حددها وزير التعليم في قراره رقم 252 ، وبالتالي فإن ما يزيد عليها يعد قرارا غير قائم على سند من القانون ومخالفا للقرار الوزاري ..كما انه ليس من حق هذه المدارس الامتناع عن تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ حرصا علي مستقبلهم الدراسي ، الأمر الذي يستوجب إلزامها بالحد الذي قرره الوزير للمصروفات المدرسية .
وكان عدد من أولياء الأمور قد أقاموا العديد من الدعاوي طالبوا فيها بإلغاء قرارات المدارس التجريبية بإلزامهم بدفع مبلغ ألف جنيه كرسوم ومصاريف إضافيه ، وامتناعها عن تسليم الكتب المدرسية والبطاقات الصحية لأولادهم قبل سداد هذه المصاريف .