قام حامي الإسلام مدين أحمد محمد المحامي برفع دعوى قضائية ضد وزير العدل, طالب فيها بتطهير القضاء وتفعيل المادة 17 من قانون المحاماة لسنة 1983 والمادة 47 من قانون السلطة القضائية والتي نصت على أنه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ألا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع, ولا يجوزعند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر، واتهم مدين وزير العدل بأنه تجاهل تطبيق تلك المادة. وفى تصريح خاص لل"مشهد" قال حامى الإسلام مدين صاحب الدعوى إن تلك أول قضية تتعرض للهيئة القضائية, وكشف أن موظفي المحكمة اعترضوا على قبول الدعوى, نظرا لأنها مقامة ضد وزير العدل، واشترطوا عرضها على رئيس المحكمة, وتم العرض وأنه انتظر لأكثر من ثلاث ساعات حتى تم قبولها, و تحدد يوم 9 أكتوبر المقبل للنظر.. جدير بالذكر أن حامي الإسلام سبق أن أقام دعوى ازدراء ضد الرئيس السابق نيابة عن أبناء المنوفية, ومن المنتظر البت فيها يوم 18 سبتمبر الجاري, حيث طالب فيها بتغريم الرئيس السابق بمبلغ 50 مليون جنيه؛ لإلحاقه العار بأهالي المنوفية, وأن نظامه الفاسد نقطة سوداء على جبين كل فرد من أبناء محافظة المنوفية, وأكد أن المبلغ سيؤول لمرضى الكبد من غير القادرين بمعهد الكبد القومي.