رحب حزب المبادرة الشعبية بحكم محكمة القضاء الادارى ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله وأكد الحزب أن هذا الحكم فى رأيه لا يمثل عزلا للنائب العام بل يمثل فصلا بالبطلان فى شرعية وسلامة اجراءات تعيينه من الناحية القانونية الصرفة ويماثل مع القياس حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحد أعضاء البرلمان والذى تبطل عضويته بمجرد ابلاغ المجلس بالحكم بحسب المادة 87 من الدستور الجديد. وطالب الدكتور مينا ثابت مؤسس الحزب والمبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية مجلس القضاء الأعلى عدم التخلى عن مسئوليته القانونية أمام الشعب فهو وليس السيد وزير العدل المنوط به العمل بهذا الحكم وناشده سرعة قبوله لترشيحات الجمعية العمومية لقضاة مصر وأعضاء النيابات العامة بشأن نائب عام جديد واختيار اسم من بين هذه الترشيحات كما أقترحت المبادرة من قبل حفاظا على استقلالية من يشغل هذا المنصب القضائى الرفيع عن السلطة التنفيذية. وناشد ثابت أيضا المستشار عبد الله احترام حكم القضاء مؤكدا أنه يثق أن أعضاء النيابة العامة الأحرار لن ينسوا له هذا الموقف وصونه لهيبة المنصب الجليل تماما كما لن ينسوا ال " " آى باد الذى أمر سيادته بتوفيره لكل عضو منهم.