قرر الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة إعادة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة الاستثمارية الواقعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك بإحياء مشروع ترفيق المنطقة الاستثمارية . مؤكدا ضرورة إيجاد حل سريع يتوافق مع كافة اللوائح والقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها في هذا الشأن للبدء في تنفيذ المنطقة التي تسهم في توفير 65 ألف فرصة عمل جديدة أمام شباب الجيزة وتستوعب استثمارات تقدر بحوالي 16 مليار جنيه لإقامة 148 مشروعا. وقرر المحافظ منح الشركة المسند إليها أعمال الترفيق والمكتب الاستشاري للمشروع مهلة 15 يوما تنتهي يوم 21 سبتمبر الجاري للانتهاء من تحديث الدراسات الفنية لعملية الترفيق، كما منح نفس المهلة للأجهزة القانونية والمستشار القانوني بالمحافظة لإعداد الدراسات القانونية لنفس العملية. وأكد الدكتور علي عبدالرحمن في بيان صحفي أصدرته المحافظة اليوم الجمعة مشاركة المستثمرين في كافة اللجان التي ستتابع تنفيذ المرافق سواء كانت لجان للبت في مناقصات أو أسعار أو إسناد أو متابعة تنفيذ، وذلك في إطار تشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أن تنفيذ مشروع ترفيق المنطقة الاستثمارية قد تأخر كثيرا وهو ما أثر سلبا على معدلات الاستثمار بالمحافظة وضياع الكثير من فرص العمل التي تتيحها المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها بالمنطقة، لاسيما وأن المحافظة تعول كثيرا على المشروعات الاستثمارية في إحداث تنمية حقيقية بالجيزة. ولفت الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة إلى أن المحافظة كانت قد تعاقدت مع إحدى الشركات الوطنية في يونيو 2009 لتنفيذ عملية توصيل المرافق للمنطقة الاستثمارية بقيمة 310 ملايين جنيه حصل منها المقاول على 50 مليونا كدفعة مقدمة بعد توقيع العقد مباشرة. وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من عمليات الترفيق بعد 18 شهرا من توقيع التعاقد، إلا أنه فوجىء عندما تولى المسئولية في أبريل الماضي بعدم البدء في ترفيق المنطقة، إلى جانب العديد من المشكلات التي تعترض التنفيذ. جاء ذلك عقب عقدة سلسلة من اللقاءات مع مسئولي الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية وإستشارى المشروع وممثلى الشركة المسئولة عن تنفيذ عقد ترفيق المنطقة وذلك فى حضور ممثلين من جمعية مستثمرى أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى. وقال المحافظ إنه اتخذ فور تولية المسئولية كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات التأخير، حيث أحال الملف بالكامل إلى الأجهزة الرقابية للتحقيق فيه ومعرفة من المتسبب في التأخير. وأكد أن المقاول الحالي للشركة فاجأ مسئولي المحافظة على مدى الأسابيع القليلة الماضية بزيادة قيمة التعاقد من 310 ملايين جنيه إلى نحو 420 مليونا، وهذا الأمر الذي ترفضه المحافظة تماما لأنه، وعلى حد قول المحافظ، انتهى زمن التلاعب في المال العام .. مشيرا إلى أنه حدد 3 بدائل أمام المقاول أولها إما التنفيذ وفقا للتعاقد المبرم بين الطرفيين أو إسناد المشروع لمقاول آخر على أن يتولى المقاول الحالى تحمل التكلفة بينما يذهب البديل الثالث الى اعادة طرح المشروع فى مناقصة جديدة. وأشار الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة خلال الاجتماع الذي حضره نائبيه اللواء أسامة شمعة واللواء محمود عشماوي واللواء محمد الشيخ السكرتير العام إلى أن المنطقة الاستثمارية تتميز بتنوع الأنشطة بها ما بين سياحية تشمل فنادق وشاليهات وقرى سياحية ومنتجعات وفيلات و كافيتريات ومطاعم وإسكان فاخر وأنشطة خدمية تشمل مدارس وجامعات ومحطات تموين سيارات ومباني إدارية وأسواق تجارية. وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى من المشروع تنص على توصيل المرافق ل 2800 فدان من إجمالي 10 آلاف فدان على 3 مراحل. كان الدكتور علي عبدالرحمن قد قرر إجراء تعديلات في الهيكل الإداري للمنطقة الصناعية والاستثمارية بما يضمن رفع كفاءة الجهاز وزيادة إمكانياته البشرية وتدعيمه بإدارات هندسية إضافية، حيث قرر تكليف سحر توفيق بالقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية وتكليف مصطفى نبيه للقيام أعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، وذلك بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها اللواء إسماعيل فريد من رئاسة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية لظروف صحية.
