طالب الجانب المصري في اجتماعات هيئة مياه النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء من الجانب السوداني إمداده بالدراسات التفصيلية والتصميمات النهائية لابداء الرأي الفني حول انشاء سدي"باردانا" و"الروميلة "على نهري ستيت وعطبرة. وكان الجانب السوداني قدم مقترحا ، في الجلسة الثانية لاجتماعات هيئة مياه النيل اليوم ، بانشاء السدين. وأكد الجانب السوداني للخبراء المصريين أعضاء الهيئة أن السدين المزمع انشاؤهما هما من النوع الصغير ذات السعة المحدودة وبغرض توليد الطاقة الكهرباء وفي اطار حصة السودان المائية من مياه نهر النيل السنوية. ودارت مناقشات الجلسة الثانية لاجتماعات الهيئة المشتركة لمياه النيل حول مشروع قناة "جونجلي" وكيفية تسديد الغرامية المالية الموقعة على مصر والسودان لصالح الشركة الفرنسية المنفذة بسبب توقف العمل في المشروع بعد اندلاع الحرب الاهلية بجنوب السودان والتي قدرتها المحكمة الدولية ب5ر17مليون دولار مناصفة بين مصر والسودان تم سداد مبلغ 5ر7 ملايين دولار و الباقي 10 ملايين دولار. وناقش المشاركون بالاجتماعات الطلب المصري السوداني للجانب الاثيوبي بشأن تزويد الهيئة بالموازنات المائية لسد "تاكيزي" المقام علي نهر عطبرة و طريقة تشغيله والتصرفات المائية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية حسب كمية الطاقة المولدة وكذلك مناقشة مشروعات استقطاب الفواقد المائية بأعالي النيل المحددة بقائمة من المشروعات المشتركة التي قدمتها مصر لزيادة ايراد نهر النيل بنحو 18 مليار متر مكعب سنويا. ومن جانبه ..أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات انه حتى الان لم تقرر مصر والسودان المشاركة او عدم المشاركة في الاجتماع العادي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل المزمع عقده بالعاصمة الكينية بنيروبي 28 من الشهر الجاري . وقال إن السدين المزمع اقامتهما على النيل الأزرق تم طرحهما منذ السبعينيات وبعد تحديث الدراسات والتصميمات سيتم عرضها على الهيئة قريبا. وأكد أن مصر لن تعترض على اقامة السدين وابداء الموافقة طالما انهما في اطار استغلال حصة السودان السنوية من مياه النيل و لصالح تنمية الشعب السوداني الشقيق. وأضاف ان تعلية سد الروصيرص التي تتم حاليا على النيل الازرق كانت ضمن بنود اتفاقية عام 1959 لتعويض انخفاض السعة التخزينية للسد تنيجة لظاهرة الاطماء.