السودان تقترح إنشاء سدين ومصر تطلب التفاصيل

شهدت الجلسة الثانية لاجتماعات هيئة مياه النيل بالخرطوم أمس‏,‏ عددا من الموضوعات الساخنة‏,‏ والتي تمس نهر النيل كالعادة‏,‏ حيث طرح الجانب السوداني مقترحا بإنشاء سدين جديدين هما سد باردانا وسد الروميلة علي نهر سيتت ونهر عطبرة‏.‏ وطالب الجانب المصري من الجانب السوداني بامداده بالدراسات التفصيلية, والتصميمات النهائية لابداء الرأي الفني.
وأكد الجانب السوداني للخبراء المصريين أعضاء الهيئة, أن السدين هما من النوع الصغير ذو السعة المحدودة, وبغرض توليد الكهرباء, وفي إطار حصة السودان المائية من مياه نهر النيل السنوية.
ودارت مناقشات الجلسة الثانية لاجتماعات الهيئة المشتركة لمياه النيل حول مشروع قناة جونجلي, وكيفية تسديد الغرامة المالية الموقعة علي كل من مصر والسودان لصالح الشركة الفرنسية المنفذة بسبب توقف العمل في المشروع بعد اندلاع الحرب الأهلية بجنوب السودان, والتي قدرتها المحكمة الدولية ب175 مليون دولار مناصفة بين مصر والسودان تم سداد مبلغ75 مليون دولار والباقي10 ملايين دولار.
وناقش المشاركون بالاجتماع الطلب المصري السوداني للجانب الاثيوبي بشأن تزويد الهيئة بالموازنات المائية لسد تاكيزي المقام علي نهر عطبرة وطريقة تشغيله والتصرفات المائية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية حسب كمية الطاقة المولدة, وكذلك مناقشة مشروعات استقطاب الفواقد المائية بأعالي النيل المحددة بقائمة من المشروعات المشتركة التي قدمتها مصر لزيادة ايراد نهر النيل بنحو18 مليار متر مكعب سنويا.
ومن جانبه, أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات انه حتي الآن لم تقرر مصر والسودان المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماع العادي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل المزمع عقده بالعاصمة الكينية بنيروبي28 من الشهر الجاري, مشيرا الي انه سيتم تحديد موقف البلدين بعد تلقي الدعوات الرسمية من المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماع بعد المناقشات مع الجانب السوداني التي ستبدأ اليوم.
وأشار قنديل الي ان السدين المزمع اقامتهما علي النيل الأزرق تم طرحهما منذ السبعينيات وبعد تحديث الدراسات والتصميمات سيتم عرضها علي الهيئة قريبا, مؤكدا أن مصر لن تعترض علي اقامة السدين وابداء الموافقة طالما انهما في اطار استغلال حصة السودان السنوية من مياه النيل ولصالح تنمية الشعب السوداني الشقيق, مضيفا ان تعلية سد الروصيرص التي تتم حاليا علي النيل الأزرق كان ضمن بنود اتفاقية عام1959 لتعويض انخفاض السعة التخزينية للسد نتيجة لظاهرة الإطماء.