"المركزى للمحاسبات" يسلم ملفات فساد الزند وعبد المجيد محمود ل"القضاء الأعلى"

أعد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقارير للمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس الأعلى للقضاء تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.
ويعكف متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا.
وأرفق مقدم البلاغ العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
واتهمت التقارير كذلك المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فداناً بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود فى تلك القضية، والذى قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله للنفوذ هو وصهره عادل عبد الرؤوف السيد، وموظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت بلاغات قدمت ضد "الزند" وصهره أنهما قاما بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه، مما ربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابهها البطلان المطلق والتزوير إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 يوليو 2006 أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من 6 موظفين بتسليم الزند تلك الأراضى وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ القرارات وهدم المنازل وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.