"حماد" يطالب وزير الصحة بتحويل 3 مليارات جنيه إلى أقسام العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية

ناشد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب النور، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، وزير الصحة بتعديل عدد من الخدمات يأتى فى مقدمتها تحويل مبالغ العلاج على نفقة الدولة وقدرها 3 مليارات جنيه إلى أقسام العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية، حتى تستطيع تقديم خدمة حقيقية وتوفير الدواء لكل المحتاجين. بعد أن فسد العلاج على نفقة الدولة بالرشوة والمحسوبية وانعدام العدالة الاجتماعية.
وطالب حماد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مساء أمس الخميس، بإنشاء مستشفيات جديدة للتأمين الصحي، تتناسب مع توسيع دائرة المستفيدين من الخدمة العلاجية، مع توسيع دائرة مقدمي العلاج بنظام التأمين الصحي ليشمل المستتشفيات والعيادات الخاصة، بعد معادلة أسعار الخدمة المقدمة ودفع الفرق لمن يشاء.
كما طالب حماد، بالاستفادة من نظام بي أو تي لتقديم الخدمات الطبية الحكومية وتشغيل أجهزة التحاليل والأشعة في المستشفيات الحكومية في الفترة المسائية، لتقديم خدمات مخفضة لأبناء الوطن، موضحا أن المادة 62 من الدستور، تنص على إلزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
واستشهد حماد بالدستور الايطالى ، قائلا:" إن نفس المادة موجودة في الدستور الإيطالي تقوم الدولة بعلاج المعوذين بالمجان، وفى أمريكا يعتمد النظام الطبي بالتأمين الصحي على جميع المواطنين، لافتا إلى أن هناك 50 مليون مواطن أمريكي بلا تأمين صحي يعالجون على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الدولة.
وتابع: "أثبت أنه لا تستقطع منه ضرائب أو أنه لا يعمل بصفة منتظمة أو بإحضار شهادة راتب تثبت أن دخله لايكفي لأسرته، حتى يتمتع بالعلاج المجاني، ولم ينتقد أحد الليبراليين الأمريكيين هذا النظام بالرغم من أن أمريكا هي أغنى دولة في العالم".
وأوضح أنه في مصر يتمتع كل من يعمل بالحكومة أو بالقطاع الخاص بتأمين صحي إجباري، كما قنن مجلس الشعب السابق "المرفوض ليبراليا" تأمينا صحيا على الأطفال دون سن الدراسة (5 ملايين طفل)، مشيرا إلى أن غير المؤمن عليهم فى مصر يستطيع العلاج على نفقة الدولة بعد إحضار شهادة من إدارات التأمين الصحي في محافظاتهم تفيد ذلك.
وأشار إلى أن أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الحكومية بأنواعها الثلاثة تستقبل كل الحالات الطارئة والعاجلة وتقدم لها العلاج بالمجان بدون حاجة إلى إثبات عدم القدرة، بالإضافة إلى أن هناك أقساما مجانية بكل مستشفى حكومي تقدم العلاج والدواء بالمجان.