أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة ستقوم بتعليق العمل الكلي بكافة النيابات وسيتوجه المستشارون في القريب العاجل إلى مكتب النائب العام وإلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم في ذلك الشأن. وأشار المصدر إلى أن أعضاء النيابة العامة يستنكرون التصرف الذى بدر من النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالتراجع عن استقالته، بعد أن تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعدول فيه عن قرار الاستقالة التي كان كتبها منذ عدة أيام ليطالب فيها المجلس بنظر قرار استقالته عقب انتهاء المرحلة الثانية من استفتاء الدستور، حيث كانوا يعتقدون أنه سيكون أكثر حرصاً على هيبة النيابة وهيبة منصبه. وأعرب المصدر عن دهشته عن كيفية تعامل النائب العام مع أعضاء النيابة الذين يرفضون التعامل معه لعدم مشروعية توليه منصبه.